2750الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أنظمةمراقبة الولوج في الإدارات العمومية: الحاجة إلى استكمال الإطار القانوني والاستراتيجي من أجلاستغالل أمثلُ ي ِّّمكن نظام مراقبةالولوج منتنظيم حركة الأشخاص داخل المباني والمرافق.ُوتتيح هذه الآلية ضبط عمليتي الدخول إلى مكان العمل والخروج منه واحتساب مدة العمل وضمان حماية الأشخاص والممتلكات.
وقد تم اعتماد هذا النظام في الإدارات العمومية إثرصدورمنشور رئيس الحكومة رقم26/2012بتاريخ15نونبر2012 بشأن التغيب غير المشروععن العمل.ونظرا لعدم تحقيق كل النتائج المرجوة من التدابير المتعلقة بالتصدي للتغيب غير المشروعالواردة في منشور سابق(رقم8/2005بتاريخ11مايو2005)، فقدأقر منشورسنة2012إجراءات جديدة من بينها تزويد الإدارات بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضبطُالحضور، وذلك لما توفرههذه الوسائل من ميزات تتمثل أساسا في نجاعتها فيالتصدي لظاهرة التغيب غير المشروعمن خالل توفيربيانات حديثة وإعداد تقارير حول التغيبفي حينهواتباع المساطر الإدارية عند الاقتضاء.
ُ وفي هذا الإطار، يعتبر تدبير الموارد البشرية واحترام مواقيت العمل من العناصر الأساسية لتحسين كفاءة الإدارة وتجويد تدبير النفقات العمومية، خاصة وأن أجور موظفي الدولة تشكل أهم نفقة في الميزانية العامة حيثبلغتما يناهز140,46 مليار درهم سنة2021، وأن عدد الموظفينوصل إلىما مجموعه570.769موظفا مدنيا خالل نفس السنة.
وقد شملت مهمة المراقبة21قطاعا وزاريا يتوفر على أنظمة مراقبة الولوج قدرت كلفة إنجازها بأكثر من45مليوندرهم23 ، وانصبت أساساحولتقييم الجوانب المتعلقة بتثبيت واستخدام هذهالأنظمة ودورها في تحسين تدبير الموارد البشرية في سياق يتميز بتغيرات عميقة لمفهوم أوقات العمل والحضور، ال سيما معبروز آليات جديدةللعمل عن بعد.
أوال. فيما يخص الحكامة والإطار القانوني يعتمدنجاحوفعاليةأنظمة مراقبة الولوج، خاصة في شقها المرتبط بضبط الحضور، على إرساء إطار قانوني واستراتيجي وحكامة فعالة.
إدراج تدبير الزمن الإداري في الخطط الاستراتيجية لإلصالح الإداري لم يحظ تدبير الزمن الإداريبالأهمية المطلوبة في الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالإصالح الإداري قبل2018.فقد باشرت السلطات الحكومية المعنية، منذ تسعينيات القرن الماضي، مجموعة من التدابير الراميةإلى إصالح الإدارة، وذلك منخالل خطط استراتيجية كبرى تجسدت، على الخصوص، فيميثاق الإدارة الجيدة سنة1998، وبرنامج دعم إصالح الإدارة العموميةلسنة2003.وعلىالرغم من أن الخطط المذكورة تناولت الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، فإنها لم تدمجتدبير الزمن الإداريوأنظمةمراقبة الولوجكآليات لضبط مدة عمل الموظفين24 .
ورغمالإجراءات النوعية التي أتى بها منشور رئيس الحكومة المذكور أعاله، والذي أكَّدعلىتثبيتأنظمة مراقبة الولوج وعلى ضرورة تدبير الحضور، فلم يتم تضمين اعتمادهذه الأنظمة فيإطار استراتيجيإال بعد مرور خمسسنواتمن خالل الخطة الوطنية إلصالح الإدارة(2018-2021.)ولم يسمح هذا التأخير لإلدارات العمومية بتبني رؤية استراتيجية مشتركة ومتكاملة، قادرة على توحيدالمقاربة فيما يخص أنظمةمراقبة الولوجواعتمادها في إطار تدبير متكامل للموارد البشرية.
تأخر ملحوظ في تنفيذ مشروعي إنشاء نظام آلي مشترك لتدبير الموارد البشرية وتدبير الزمن الإداري حددت الخطةالوطنيةإلصالح الإدارة(2018-2021)ثالثة أهداف رئيسية،تتمثل فيتوفير وتوسيع وتنويع عرض الخدمات العمومية وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية وتمكين الإدارة من الآليات والوسائل التشريعية والتنظيمية والتدبيرية الضرورية للنهوض بالمرفق العام والخدمات العمومية.وتضمهذه الخطة24مشروعا، من بينها المشروع المتعلق بإنشاء نظام معلوماتيمشترك لتدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية والمشروع المتعلق بتدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية.
ويتعلق المشروع الأول بإنشاء نظام آلي مشترك لتدبير الموارد البشرية في إطار توحيد الوسائل.وقد تمت برمجةهذا المشروع على أساسالانتهاءمنتنفيذه متمسنة2021،غيرأنعملية إنجازهعرفتتأخراملحوظا، حيث لم يشرع في تنفيذه إال بتاريخ28فبراير2021.وقد كان هذا المشروع موضوع اتفاقيةبتاريخ16أكتوبر2017تمت مراجعتها بتاريخ 21فبراير2021لدمج قطاعات أخرى.وتبعا لذلك، تم تمديد أجلتنفيذ المشروع حتىنهاية سنة2023، أي بإضافةسنتين عن التاريخ المتوقع.
23 اعتمدتبعض الإدارات هذا النظام قبل صدور منشور رئيس الحكومة ألسباب تتعلق بشكل أساسي بضمان الأمن والسالمة.
24تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقبتقييم نظام الإدارة العمومية–دجنبر2017.