الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2751
وفضالعنالتأخرالملحوظ في تنفيذ هذا المشروع، فقد تم إطالقه دون دراسة جدوى تقنية مسبقة لربطالنظامالمستقبلي بمختلف التطبيقات المرتبطة بنظام مراقبة الولوج المثبتة داخل القطاعات الحكومية، مع تسجيل عدم انخراط مجموعة من القطاعات في المشروع،حيث حظي بالتزام17قطاعا فقطمن أصل35قطاعا. ولئن كانت وزارةالانتقالالرقمي وإصالح الإدارةأوضحتأنربطالنظام المعلوماتي المشترك لتدبير المواردالبشرية((SIRHبأنظمة مراقبة الولوج الموجودة بمختلف الإدارات العموميةأمر ممكن، حسب مكتب الدراسات المكلف،وأن خاصية الربط مدرجة في دفتر المواصفات التقنيةالمتعلق بالصفقة رقم07/2019/MRAFPذات الصلة، فإن عملية الربط قد تعترضها صعوبات تقنية خاصة في ظل تباين أنظمة مراقبة الولوج المعتمدة من طرف مختلف القطاعات الوزارية.
أما على مستوى المشروع الثاني المتعلق بتدبير الزمن الإداري والذي وضعرؤية عامة تروم تطوير حلول قانونية وإدارية ورقمية وأخالقية بهدف تحسين تدبير وإدارة الزمن الإداري، فقد تبين تأخر ملحوظ في تنفيذ مختلف إجراءاته الستة(06.)
ذلكأنه، ومع نهاية مدة التنفيذ المحددة في متم سنة2021، بلغ إنجاز إجراءين اثنين نسبة100%،ويتعلق الأمربإنجاز تقارير سنوية تقييمية لعمليات مواجهة التغيب غير المشروع عن العمل وبإنجاز مراجع الدراسة المتعلقة بتدبير الزمن في الإدارة العمومية.فيما بلغ إنجازإجراء واحد نسبة50%والذي يهم إطالق طلب العروض المتعلقبتدبير الزمن في الإدارة العمومية.بينمالم تتم مباشرة إنجاز الإجراءات الثالثة الأخرىوالمتعلقة بمتابعة تنفيذ الدراسة وإعدادتصور حولالحلول المالئمة لمواجهة التغيب عن العمل، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالتوقف غير المشروع عن العمل داخل الإدارة العمومية والجماعات الترابية.
ومن بين الإجراءات المنجزة كليا في هذا الإطار، إعدادالتقريرالتركيبي2012-2017من طرفالوزارةسنة2019، والذيتضمنتقييماشاماللمنظومةمحاربةالتغيبعنالعملبشقيه المشروع وغير المشروع، بما في ذلك حصيلة تطبيق منشور رئيس الحكومة رقم26/2012بتاريخ15نونبر2012حول التغيب غير المشروع عن العمل خالل الفترةالممتدة بين سنتي2012و2017،علماأنهذالاتقرير،الذيتمتوجيههإلىالسيدرئيسالحكومةبموجبالرسالةرقم800بتاريخ 02أبريل2020،اقترححلوال قانونية وتدبيرية ورقميةوتخليقيةفي مواجهة ظاهرةالتغيببالوظيفةالعمومية.
ضرورة تعزيز اختصاصات اللجنة ما بين الوزارية وخاليا تتبع وتقييم التدابير المنصوص عليها في منشور 2012َّ نَصالمنشور الصادر عن رئيس الحكومة سنة2012على إنشاء لجنة ما بينوزارية لدى الوزارة المكلفةبإصالح الإدارة، تتألف من ممثلين عن وزارةالاقتصاد والمالية(الخزينة العامة ومديرية الميزانية)وممثلين عن القطاعات الوزارية.وفي هذا الإطار، فقدُِّّ تبين أن هذه الأخيرة ال تتوفر على السلطة الكافية التي تمكنها من الحصول على المعلومات المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل من القطاعات الوزارية المعنيةبطريقة منتظمة ومضبوطة وعلى المعطيات المتعلقة بتنفيذ إجراءات المنشور السالف ذكرهبما فيهالالجوءألنظمة مراقبة الولوج.
بالإضافة إلى ذلك،فقدأوكلمنشوررئيس الحكومةللجنةمهامتتبع وتقييم تفعيل الإجراءات والتدابير موضوع المنشور ورصد العوائق والإشكالات المطروحة واقتراح الحلول الناجعة لها.وكلفهابالدعوة، عند الاقتضاء، إلى القيام بعمليات تدقيق بواسطة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لإلدارة الترابية، كمامكنهامناللجوء إلى مكاتب التدقيق الخارجية إن اقتضى الأمر ذلك.وقدلوحظ أن اللجنةلم تتمكن من القيام بهذه الأدوار.
وتعزي الوزارة هذه الوضعية إلى كون دور اللجنةدورااستشاريابالأساس، حيث لم تخولها المقتضيات الجاري بها العمل أية صالحيات تتعلق بالرقابة والتدقيق أوالاستعانةمباشرة بهيئات مختصة للقيام بهذا الدور،حتى في حالة وقوفها علىنقائصتدبيريةأوحالاتعدمتطبيقالقانونفيمواجهةالتغيبغيرالمشروععنالعملمنطرف الرؤساءالتسلسليينومنطرفمصالحتدبيرالمواردالبشرية.إضافة إلى ذلك، وحسب الوزارة المعنية، فإنطلبات اللجنةالموجهةإلىبعضالمفتشياتالعامةمنأجلالتدقيقفيحالاتمعينةللتغيبعنالعمللمتسفر عننتائج ملموسة.
وفي نفس الإطار،فإنالخلية المحدثة على المستوى المركزي للقطاعاتالوزارية لتفعيلالتدابير والإجراءات الوقائية والتنسيق مع المصالح الحكومية مكنت من تحسين عملية تتبع حالات التغيب غير المشروع عن العمل،خصوصا طويلالأمد، ومن تحسين مستوى التنسيق مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة والخزينة العامة للمملكة.ورغم تسجيل هذه الجوانب الإيجابية فقد رصدت بعض النقائص، إذ تبين أن43%منالقطاعاتالتي شملتها المهمة الرقابية للمجلس لم تحدث هذهالخلية، حيثتتولى، في الغالب، الوحدة الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية تنفيذ المهام المنوطة بها.وعالوة على ذلك، فقد تم، في بعض الحالات، تحديد أعضاءالخليةدون تكليفها رسميا، كما أن بعض الخاليا ال تقوم بإنجاز محاضر حول اجتماعاتها، وتكتفي، وبشكل عام، بإعدادالشهاداتالجماعية والتقارير السنوية الموجهة للخزينة العامة للمملكة ولوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، في حين ال تقوم بتفعيل وتتبع الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المنشور الصادر سنة2012، بما في ذلك تلك المتعلقة بتدبير أنظمة مراقبة الولوج.