2752الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ضرورة إحداث وحدة للقيادة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بعمل أنظمة مراقبة الولوج ُ ال تتوفر القطاعات الوزارية، باستثناء قطاع واحد، على لجنة للقيادة مكلفة بإدارة نظام مراقبة الولوج تضم جميع المديرين المركزيين وتعنىبتحديد وتوحيد أساليب تدبير نظام مراقبة الولوج وضمان برمجته وتتبعه.ُ كما تبين، على مستوى التدبير اليومي، أن هذه العملية تسندُُ إلى المصالح المكلفة بالموارد البشرية، أو وحدة مسؤولة عن نظم المعلومات داخل هذه المصالح، أو الوحدةالمكلفة بنظم المعلومات أو تلك المكلفةبالأمن والاستقبال.ُ وبصرف النظر عن الوحدة التي تشرفعلى هذه العملية، فقد تبينوجود صعوبات تهم التنسيق بين المتدخلين فيمايتعلقُ بتوزيع المهام وتحديث البيانات وبرمجة الأنظمة، وهو ما يؤدي إلى نواقص في عملية تتبع مراقبة الولوجوعدم كفاية استغالل البيانات المستخرجة.
أما على مستوى توفير المواردالبشرية،ُِّّ فقد سجلتكليف موظف واحد في الغالببمهمةتدبير النظام،حيث لوحظ أن مختلف القطاعاتالوزاريةتعاني من نقص في الموارد البشرية القادرة على القيام بهذه العملية سواء بسبب افتقارهاُ للمهارات التقنية التي تمكنها من ذلك أولصعوبة الاحتفاظ بالموظفينالمؤهلين.
وعلى مستوى تحديد المسؤولية المرتبطةبتدبير التغيب غير المشروع عن العمل، فبالرغم من تأكيد منشور رئيسالحكومة على الدور المحوري للرئيس المباشر في هذا الجانب،فإنتدبير المواردالبشريةعموما، بما فيها حالاتالتغيب والإجراءات ذات الصلة، يتميز بوجودتمركز كبير في معظم القطاعات،باستثناء ستة منها قامت بتفويض بعض القرارات إلى مصالحها الالممركزة خصوصا فيما يتعلق بتوجيه الإنذارات علما أن باقي الإجراءات تتم على المستوىالمركزي.
ضرورة وضع إطار قانوني متعلق بأنظمة مراقبة الولوجُ لم يتم وضع إطار قانوني خاص مصاحب العتماد أنظمة مراقبة الولوج واستخدامها على مستوى الإدارة، حيث إن النصوص القانونيةالحاليةالمتعلقة بالتغيبغير المشروع عن العملال تتالءم مع استخدام هذه الوسائل التكنولوجية لرصد حالات التغيب غير المشروع وشروطه، مما يطرح إشكالية الحجية القانونية للبيانات المستخرجة من الأنظمة المعدة لهذا الغرض، خاصة في حال اتخاذ إجراءات عقابية.َ ُّويظَلمنشور2012ٍَ بشأن التغيب غير كافإلنجاح استعمال هذا النظاموالحد منالتغيب غير المشروع،خصوصاوأن ذلك يستلزم احترام مجموعة من القواعد القانونية التي تهم، أساسا،إلزاميةاستعمال النظام من طرف الموظف واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي، وظروف حفظ البيانات بما يضمن عدم تغييرها وضمان حجيتها، واحترام المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بإثبات الغياب غير المشروع والقيام باقتطاعات من الأجر أو توجيه عقوبات أخرى.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، وبتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، بما يلي:
-وضع إطار حكامة مناسب يِّ مكنمن التدبير الفعال ألنظمة مراقبة الولوج داخل الإدارة العموميةبما فيها إحداثوحدة للقيادة تضممختلف المسؤولين على مستوى كل قطاع وزاري يتمثل دورها في الارتقاء بتدبير نظام مراقبة الولوج إلى المستوى الاستراتيجي وتوحيد الرؤى وتحديد الأهداف وتتبع إنجازها.
-وضع إطار قانوني يحدد أهداف وشروط وإجراءات استخدام أنظمة مراقبة الولوج، السيما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والولوج وحماية الممتلكات العامة.
ثانيا. فيما يخص تجهيز الإدارات العمومية بأنظمة مراقبة الولوج وتدبيرها تجهيز الإدارات العمومية بأنظمة مراقبة الولوج ضرورة تسريع تعميم أنظمة مراقبة الولوج على مختلف الإدارات العمومية قامت10قطاعات وزارية من أصل21باقتناء نظام مراقبة الولوج قبل إصدار منشور سنة2012المذكور أعاله وقامت بتجديده لتلبية متطلباتها؛ فيما سجلت أربع قطاعات وزارية أخرى تأخرا في ذلك، تراوح ما بين سنتين وخمس سنوات عن إصدار منشور رئيس الحكومة. وفي المقابل، فإن ثالثة قطاعات وزارية غير مجهزة بأنظمة مراقبة الولوج.
وفيما يتعلق بالتجهيزات والحلول المعلوماتية المعتمدة، فهي تتسم بتنوع كبير بين القطاعات الوزارية من حيث النوع والبرمجة والسعة وإمكانيات التطوير المستقبلي للخصائص المتاحة. ويعكس هذا التنوع غياب رؤية موحدة بين مختلف القطاعات الوزارية فيما يتعلق بتدبير الحضور ووقت العمل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى بروز صعوبات عند ربط أنظمة مراقبة الولوج بنظام المعلومات المتعلق بتدبير الموارد البشرية الذي يوجد قيد الإنجاز بالنظر لغياب دراسة الجدوى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أنظمة مراقبة الولوج غالبا ما تعتمد على المستوى المركزي للوزارات دون تعميمها على المصالح الالممركزة، حيث يبقى توزيع أنظمة مراقبة الولوج على هذا المستوى محدودا للغاية. ذلك أن هذه الأنظمةتشمل92%من الموظفين على المستوى المركزي مقابل3%فقط على المستوى الالممركز،حيث تستخدم وسائل أخرى كأوراق مراقبة