الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2753
الحضور والمراقبة التسلسلية. ومن بين العوامل التي يمكن أن تفسر هذه التفاوتات، عدم تخصيص الموارد المالية الكافية على الرغم من أن منشور رئيس الحكومة لسنة2012نَص َّ على ضرورة توفيرها، والتوزيع الترابي لإلدارات الالممركزة وتعددها وقلة عدد الموظفين بها، وطبيعة التوقيت الإداري لبعض الوظائف، والتصاميم المعمارية للمنشآت التي تُعيق أحيانا تجهيز المباني بأنظمة مراقبة الولوج.
وتعتبروزارةالانتقالالرقمي وإصالح الإدارةأنالتأخرالملحوظفيتعميمأنظمةالمراقبةالإلكترونيةلمراقبة الولوجفيالإداراتالعموميةوخضوعنسبةجدمحدودةمنالموظفينلمراقبتها،والسيما على مستوى المصالح الخارجية،يشكلإحدى أهم الإكراهاتالتيتواجهتنفيذمشروعالدراسةالميدانيةالمتعلقةبتدبيرالزمنالإداري، فضالعنصعوباتاستغاللمخرجاتهذهالأنظمةوربطهابالنظامالمعلوماتيلتدبيرالمواردالبشريةبالإدارات العمومية.
ضرورة القيام بدراسة قبلية العتماد أنظمة مراقبة الولوج والحرص على صيانتها لم يخضع تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج لدراسة جدوى قبلية من قبل القطاعات الوزارية المعنية، باستثناء3من أصل21قطاعا. وتهدف هذه الدراسة إلى توفير المعطيات المتعلقة بالحضور ونوع التقنية المالئمة وأمن المباني الإدارية وتحديد الحاجياتوالمتطلباتالأساسية الالزمة لتنفيذ المشروع.
وكان لغياب هذه الدراسات انعكاسات سلبية من حيث استخدامواستغاللأنظمة مراقبة الولوج ومدى تلبيتها لحاجيات الإدارة.
وقد تبين وجود أنظمة مراقبة ولوج غير مشغلة أو معطلة على مستوى خمسة قطاعات حكومية. وترجع أسباب عدم استغاللها إلى عدم مالءمتهاأو وجودأعطاب تقنية أونقص فيالمواردالبشرية أوعدم انخراط الموظفين في استعمال نظام مراقبة الولوج في بعض الأحيان.
من جهة أخرى، فإن13قطاعا وزاريا، من بين21، لم تبرم عقودا تتعلق بخدمات الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان (أكثر من60%من القطاعات). ونتيجة لذلك، فقد لوحظ أن بعض الأنظمة معطلة بسبب عدم صيانتها. ويعزى غياب عقود الصيانة إلى عدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة لذلك، لكون تكاليف هذه العمليات تكون أحيانا مرتفعة وألن تحديث الحلول المعلوماتية وتطويرها يتطلب استثمارات إضافية التتمكن القطاعات الوزارية من توفيرها دائما.
ضرورة إشراك الموظفين في المشاريع المتعلقة باعتماد أنظمة الولوجُ َ قامت القطاعات الوزارية بإصدار مذكرات داخلية تذ ِّّكر بمقتضيات منشور رئيس الحكومة بالتزامن مع تجهيز مقرات العمل ُ بأنظمة مراقبة الولوج وبداية استغاللها، إال أن ذلك لم تواكبه، بالقدر الكافي، حمالت تواصلية وتوعوية تهدف إلشراك الموظفين في هذا المشروع وشرح أهمية اعتماد هذا النظام.ُ ْ ذلك أن وضع أنظمة لمراقبة الولوج لإلدارات العمومية ال يِّ مِّ كْ ن أن يحقق أهدافه المرجوة دون إشراك فعلي للموظفين، باعتبارهم المعنيين الرئيسيين بذلك، في الإجراءات المتخذة في هذا الإطار وتحسيسهم بأهداف ومزايا هذه الأنظمة، والتي ال تتمثل فقط في تدبير عمليات الحضور بل تتجاوزها إلى جوانب أخرى ذات أهمية بالغة تشمل، على الخصوص، الرفع من أداء الإدارة وتخليق المرفق العمومي وتدبيراأمثل للموارد البشرية والحفاظ على الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات.
وفي هذاالإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، وبتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، بما يلي:
-إجراء تقييم للتجارب المختلفة التياعتمدت أنظمة مراقبة الولوج بهدف تشخيص وضعيتها الحالية واقتراح التغييرات التي يجب مباشرتها، مع ضرورة تعميم استعمال هذه الأنظمة وضمان صيانتها؛
-العمل على إشراك وتوعية جميع الأطراف المعنيةبأنظمة مراقبة الولوج وضمان التواصل الدائم معها فيما يتعلق بفائدة هذه الآلية في تحسين تدبير الموارد البشرية.
استغالل وفعالية أنظمة مراقبة الولوج ضرورة تحيين البيانات والوضعية الإدارية للموظفين ال تقوم غالبية القطاعات بعمليات دورية ومنتظمة لمراجعة البيانات وإلعادة البرمجة للتأكد من أن عملها يتموفقالشروط المحددة مسبقا. حيث إن85%من القطاعات لم تقم بتحديث البيانات المتعلقة بالموظفين حتى يتسنى أخذ التغييرات التي تطرأ على وضعيتهم الإدارية بعين الاعتبار وإدراج حالات الغياب المرخصة وغير المرخصة. ويعكس هذا الوضع صعوبات في التنسيق بين المصالح المكلفة بتدبير نظام مراقبة الولوج، وعدماتخاذ كافة التدابير الالزمة من أجل استفادة مثلى من كافة المزاياُالتيِّّ يوفرها. وتجدر الإشارة إلى أن تحديث البيانات يحسن فعالية النظام ويضمن الاستخدام الأفضل للمخرجات والتفاعل المرن مع نظام معلومات الموارد البشرية.