2754الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وتتيح50%من أنظمة مراقبة الولوج فقط إمكانية القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالتغيب بالنسبة للموظفين بطريقة إلكترونية.وتسري المالحظة ذاتها على ميزة الاطالع عن بعد على البيانات المتعلقة بالحضور من طرف الموظف، واطالع الرؤساء التسلسليين على وضعيتهواتخاذإجراءات سريعة إذا تطلب الأمرذلك.
إن عدمتحديث المعطيات بشكل آلي ودوري يحد من فعالية نظام مراقبة الولوج وصدقية المعطيات التي يوفرها. كما أن غياب ُ تفاعل هذا النظام مع باقي الأنظمة المعلوماتية المعتمدة في الإدارة، وخصوصا نظام المعلومات المتعلق بتدبير الموارد َ البشرية، ال يم ِّّكنمنتبادل البيانات وتحيين تلك المتعلقة بالموظفين وتحسين تدبير الموارد البشرية وتتبع أدائها ومسارها المهنيين.
الحاجة الستغالل وضعيات الحضور المستخرجة من الأنظمةُ تتيح أنظمة الولوج إمكانية الحصول على وضعيات الحضور الخاصة بكل موظف أو بنية إدارية والتي يتم استخراجها من قبل المسؤَ ولين عن تدبير نظام الولوج وإرسالها بشكل دوري إلى المسؤولين المباشرين والرؤساء التسلسليين ومسؤولي َّ الموارد البشرية في كل قطاع. وقد تمتبني هذه الممارسة من قبل معظم القطاعات الوزارية في بداية استغالل هذه التقنية، إال أن17قطاعا من أصل21تَخَلَّوْا عنهاٍ تدريجيا . وقد نتج عن ذلك عدم استغالل أو استغالل غير كافللبيانات المستخرجة.
وعلى الرغم من الأهمية القصوى للمعطيات التي توفرها أنظمة مراقبة الولوج في تحسين تدبير الموارد البشرية، لم يقم أي قطاع بإجراء تقييم دوري للبيانات المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن معظم القطاعات الوزارية (18/21) من توفير بيانات إحصائية مجمعة وموثوقة عن المدة التي قضاها الموظفون بمقرات عملهم، مع الأخذ في الاعتبار التأخير والغياب المبرر وغير المشروع.
ونتيجة لذلك، فإن غياب المعالجة الدورية لبيانات الحضور التي توفرها أنظمة مراقبة الولوج من طرف القطاعات المعنية وبلورتها في إطاربياناتقابلة لالستغالل وتقارير شاملة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من مخرجات هذه الأنظمة لتتبع الحضور ومراقبة مدى انتشار ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل على مستوى كل قطاع، وبالتالي على مستوى جميع القطاعات.
الحاجة لتجاوز الصعوبات المتعلقة بإعداد التقارير السنوية والشهادات الجماعيةَ ْ ال يِّ حترم إصدار التقارير السنوية حول عمليات تنفيذ التدابير والإجراءاتالواردةفي منشور رئيس الحكومة لسنة2012 ونتائجها الآجال المنصوص عليها في هذا المنشور. فعلى سبيل المثال، وفي إطار إعداد التقرير السنوي لسنة2019حول حصيلة تنفيذ التدابير والإجراءات المذكورة، لم تتجاوز نسبة القطاعات التي أرسلت تقاريرها32%من مجموع القطاعات المعنية، من بينها خمس قطاعات فقط قامت بإرسال تقاريرها داخل الآجال المحددة، أي قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية.
في نفس السياق، يشير التقرير الموجز لسنة2017حول التغيب غيرالمشروع أن10%من القطاعات المعنية فقط، قد أرسلت الشهادات الجماعية للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصالح الإداري في الوقت المحدد.
ُ وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، فهي تواجه عدة صعوبات من أجل توفير قوائم ُ الحضور، في ظل غياب نظام وُ لُ وج موحد ومعمم.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبةلدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، وبتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، بما يلي:
-استخدامالعمل على استغالل المعطيات التي توفرها أنظمة مراقبة الولوج، مع السهر على تفاعلها مع نظام متكامل لتدبير الموارد البشرية أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى التي اعتمدتها بعض الإدارات العمومية في هذا الإطار؛
-تنظيم الإجراءات المرتبطة بتدبير أنظمة الولوج ووقت العمل في الإدارات والتغيب غير المشروع عن العمل مع توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمسؤولين خاصة الرؤساء المباشرين، فيما يهم تنفيذ هذه الإجراءات.
تأمين أنظمة الولوج وحماية المعطيات الشخصية ضرورة تحسينتدبير الولوجللمباني الإدارية عززت أنظمة مراقبة الولوج أمن المباني بإتاحتها إمكانية التتبع وتدبير ولوج المرتفقين. إال أن تدبير هذا الولوج من خالل تطبيقات معلوماتية مخصصة لذلك ليست ممارسة معممة، حيث تم رصدها في ثالث قطاعات فقط. إضافة لذلك،يتوفر قطاعان فقط على مسطرة مكتوبة تتعلق بتدبير الزيارة وشروط الاستقبال والتنقل داخل المباني الإدارية.
أما بالنسبة لتدبير ولوج الموظفين، فيعتمد الأداء السليم لألنظمة على توفير بطائق ولوج وظيفية واعتماد مساطرمكتوبة حول كيفية تدبيرها وبرمجتها.