الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2755
ضرورة احترام التوجيهات الوطنية الخاصة بأمن نظم المعلومات في اللجوء ألنظمة الولوج يجب أن يخضع نظام مراقبة الولوجللتوجيهات الوطنية الخاصة بأمن نظم المعلومات بما يسمح بحمايته والزيادة من فعاليته.
حيث تبينعدمدمجنظام مراقبة الولوج في إطار التصميم المديري ألنظمة المعلومات المعتمد في القطاعات الحكومية بالرغم من كونه نظاما معلوماتيا يقوم بتدبير قاعدة بيانات مهمة قد تشكلمصدر مخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم أي قطاع وزاري خريطة المخاطر المرتبطةباستغاللالأنظمة والتي من شأنها أن تمكن من تحديد العيوب ذات الصلة ووضع التدابير المالئمة للتعامل معها. كما تبين أن تدبير الأنظمة المعلوماتية يتم في غياب ميثاق رسمي وموقع من طرف جميع الموظفين حيث قامت ستةقطاعات فقط بذلك. والأمر ذاته بالنسبة لمخطط استمرارية الاستغالل والذي سجل اعتماده على مستوى ثالثةقطاعات.
الحاجة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار تدبير أنظمة مراقبة الولوج لم تقمالقطاعات الحكومية المعنية بتقديم طلب للحصولعلى التصريح المسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة باستعمال أنظمة الولوج في معالجة بيانات ذات طابع شخصي. ومن بين الأسباب التي تفسر عدم التقدم بطلب إذن أو تقديم تصريح مسبقين، النقص المسجل في ضبط الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتطبيقها فيما يتعلق بأنظمة مراقبة الولوج على وجه الخصوص.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، وبتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، بما يلي:
-دمج أنظمة مراقبة الولوج في التصميم المديري لنظم المعلومات واحترام التوجيهات الوطنية الخاصة بأمن نظم المعلومات فيما يتعلق بأمن أنظمة مراقبة الولوج؛
-التقيد بمتطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقواعد المرتبطة بها، والسهر على تكوين وتدريب الموظفين في هذا المجال وتعيين مسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
نظامرصدالمخالفات بواسطة الراداراتالثابتة: أهميةتحسينالأداء والمردودية تسبب حوادث السير سنويا بالمغرب ما يقرب من3.500حالة وفاةو12.000إصابة خطيرة، أي بمعدل عشر حالات وفاة و33إصابة خطيرة يوميا . وللحد من هذه الوضعية، اتخذت عدة إجراءات من بينها اعتمادنظام لمراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، منخاللوضع أجهزة تكنولوجية مخصصة لضبط ومراقبة وإثبات المخالفات،كما تنص على ذلك المادة197من مدونة السير على الطرق.
ويتكونالأسطول الوطني للرادارات الثابتة، (إلى غايةشهر مارس2022،)من113رادارا مشغال و552رادارا من الجيل الجديد في طور التركيب، تم اقتناؤها خالل سنة2018، بمبلغ إجمالي قدره276مليون درهم، بالإضافة إلى مصاريف صيانتها بمبلغ11,5مليون درهم.ويسهر على عمليات رصد ومعالجة المخالفات عدة متدخلين، وهم الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم الابتدائية والخزينة العامة للمملكة وبريد المغرب.
ومنأجل تسهيل عملية تبادل المعلومات، يستغل هؤالء المتدخلون أنظمة معلوماتية لمعالجة رسائل المخالفات وتبليغها للمعنيين بالأمر، وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية وتدبير الشكايات والإبالغ عن المخالفين، وعند الاقتضاء إحالة المحاضر على المحاكم المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أنهذا النظام الآلي قد مكن من معالجة أكثر من17,1مليون رسالة مخالفةنتج عنها8,5مليون محضر، خالل الفترة2015-2021، منها1,07مليون رسالة تمت تسويتها في المرحلة الودية (أي بنسبة12,5%من المحاضر التي تمت معالجتها)، و1,63مليونمخالفة في طور التحرير، فيما تمتإحالة5,8مليون محضر مخالفة على القضاء.
أوال. الإطار العام لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة أدرج المغرب السالمة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية، من خالل تبني استراتيجية وطنية للسالمة الطرقية تروم الحد من المنحى التصاعديلحوادثالسير، بالإضافة إلحداث لجنة مشتركة بين الوزارات ولجنة دائمة ولجانجهويةللسالمة الطرقية،