2756الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
فضال عن اعتماد القانون رقم52.05الخاص بمدونة السير على الطرق، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر2010.
وتعتبر المعاينة والمعالجة الآلية للمخالفات من بين أهم وسائلالسالمة الطرقية التي نصت عليها المدونة والاستراتيجية الوطنية. في هذا الإطار، تمتسجيلالمالحظات التالية:
الحاجة لتحيين الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية وفق أهداف الخطة العالمية للسالمة الطرقية (2021- 2030) اعتمدت الحكومةاستراتيجية وطنية للسالمة الطرقية، تغطي الفترة2017-2026،تهدف إلىتنمية سلوكيات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا. وقدحددتهذه الاستراتيجيةهدفا كميا يتجلى في تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى50% في أفق2026، أي إلى أقل من900.1قتيال على الطرقات في سنة2026مع عدم تجاوز000.3قتيال في سنة2020.ولتنفيذ هذه الاستراتيجية،تم وضعخطط عمل تقوم على خمسةمرتكزات، وهي: تدبير السالمة الطرقية، وطرق أكثر أمانا، ومركبات أكثر أمانا، وسلوك أكثر أمانا من مستعملي الطريق، واستجابة أكثر تفاعليةلمابعد الحادثة.كما تم تحديد مؤشرات بينية، مثل إنشاء الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، واعتماد خطة جهوية للسالمة الطرقية، ومؤشرات متعلقة بالتغييرات في سلوك مستعملي الطريق.
ورغم أن السنةالمرجعيةإلعداد الاستراتيجية الوطنية هي2015، لم يتم الشروع في تنفيذها سوى في سنة2017، وهو ما يعني عدمتزامن تنزيلها معالأجندة المنصوص عليها في خطتي العمل العالميتين للسالمة الطرقية، عن العقدين2011- 020225 ثم2021-203026 .وتقتضيهذه الوضعية تحيين هذه الاستراتيجية من أجل إدراج الإجراءات المتعلقة بتشجيع النقلمتعدد الأنماط والتهيئة العمرانية واللجوء إلى سياسات تفرض تخفيض السرعة، كنقطة انطالق العتماد نهج السالمة الطرقية، وذلكوفق ما هو منصوص عليه في الخطة الثانية2021-2030.
وفي نفس السياق، لوحظ غياب عقد-برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية يحدد التزامات الطرفين والوسائل البشريةوالمالية الالزمة لتنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية في إطار اختصاصات هذه الأخيرة.
فيهذاالإطار،أشارتالوكالة الوطنية للسالمة الطرقية أنهابرمجتدراسة تقييمية للمخطط الخماسي الأول (2021- 2017)، تستهدفتثمين المكتسبات التي تم تحقيقها خالل المرحلة الأولى وكذلك الوقوف على الإكراهات التي واجهتها من أجل تجاوزها في المرحلة الثانية.كما أضافتالوكالةبأن هذه الدراسة تشكلفرصة لتحيين ومالءمة الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية مع أهداف الخطة العالمية للسالمة الطرقية2030-2021.
ضرورة الرفع من أداء اللجن المسؤولة عن السالمة الطرقية نص المرسوم رقم2.04.266الصادر في25يوليو2006بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهويةللسالمة الطرقية، على المقتضيات التنظيمية والاختصاصات المخولة لهذه اللجن.
وفي هذا الإطار، تم تكليف اللجنة المشتركة، التي يرأسها رئيس الحكومة، بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية المندمجة في مجال السالمة الطرقية التي تقترحها اللجنة الدائمة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالنقل، وبتنسيق تطبيق استعمال الوسائل الموضوعة لهذا الغرض رهن إشارة القطاعات الوزارية المعنية. كما عهد للجن الجهوية، التييرأسها والي الجهة، بإعداد وتنفيذ مخطط جهوي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية والسهر على تنفيذها، وكذا إعداد تقرير للتقييم كل ثالثة أشهر يتعلق بعملها وتوجيهه إلى اللجنة الدائمة. غير أن فعالية هاته اللجن تقتضي الانتظام في عقد اجتماعاتها.
في هذا الصدد،لميتجاوزعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة، خالل الفترة2015-2021، أربعةاجتماعات، في حين كان عليها عقد أربعة عشر اجتماعا على الأقل، أي بمعدل اجتماعين في السنة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة5 منالمرسوم رقم2.04.266سالف الذكر.
كما تميزت كل من اللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسالمة الطرقية بقلة نشاطها. وقد انعكست هذه الوضعية على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع المالئمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسالمة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، وكذا إعداد تقارير تقييم في الموضوع.
وقدأفادتالوكالةالوطنية للسالمة الطرقيةفيمعرض جوابهاأنها ستقوم بتقديم مشروع مرسوم تعديلي يأخذ بعين الاعتبار التحوالت الهيكليةوالمؤسساتيةويتجاوز مختلف الإكراهات بما في ذلك تلك المشار إليها في مالحظات 25 اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في مارس2010، الخطة العالمية للسالمة الطرقية برسم الفترة2011-2020. وكان الهدف المنشود من هذه الخطة هو تقليص الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في جميع أنحاء العالم بحلول2020، وذلك من أجل إنقاذ خمسة ماليين شخص وتفادي50مليون إصابة خطيرة، واقتصاد5000مليار دوالر أمريكي.
26 أعلن القرار رقم299/74الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة "عقد العمل من أجل السالمة على الطرق2021-2030"بهدف خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمةعن حوادث المرور على الأقل ب50%خالل الفترة المذكورة.