الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2757
المجلسالأعلى للحسابات.أما بخصوص التنسيق والتشاور بين المتدخلين في مجال السالمة الطرقية،أضافتالوكالة بأنها قامتبإعداد المخطط الوطني للمراقبة2022-2024في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين المعنيين، والذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة فيدورته الخامسة. وفي هذا الإطار،وبغية إنجاح تنزيل هذا المخطط، تم إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية للتتبع والتنسيق وتقييم أنشطة المراقبة الطرقية.
منجهتهاأشارتوزارة العدلإلى أن الاجتماع الوحيد الذي تتم الدعوة إليه كل سنة، يتم خاللهالتطرق بإسهابلكل ما يتعلق بالسالمة الطرقيةبما في ذلك الرادار الثابت. أما بالنسبةللجن الجهوية للسالمة الطرقية، فلم يتم تفعيلها سوى فيشهر يونيو2022.
الحاجة لدمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة تتم معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة منخالل أنظمة معلوماتية خاصة بكل متدخل على حدة. في هذا الصدد، تتم، في مرحلة أولى، معالجة رسائل المخالفات الملتقطة على مستوى نظام يديرهالمركز الوطني لمعالجة المخالفات التابعللوكالة الوطنية للسالمة الطرقية. بعد ذلك، يتمتوجيه محاضر المخالفات، التي لم يتم تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بها، إلى وزارة العدل التي تعالجها عبر نظام معلوماتي خاص بها. أما العمليات المتعلقة بالتبليغ والأداء، فتتم معالجتها بشكل منفصل على مستوى أنظمة خاصة ببريد المغرب والخزينة العامة للمملكة وإدارة الجمارك.
فيهذاالإطار،تجدر الإشارة إلىأن عدم اندماج هذه الأنظمة المعلوماتية، غالبا ما يؤدي إلى التأخر في معالجة ملفات المخالفات، وكذا رصد اختالفات في البيانات المتعلقة بها، عالوة على عدم قدرتها على معالجة الكم الهائل منالمحاضر والغرامات المثارة داخل آجال معقولة.
وقد أفادتالوكالةالوطنيةللسالمةالطرقيةفي جوابهالإىأنتوحيد مختلف الأنظمة في نظام موحد يطرح مجموعة من العراقيل خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية عن النظام،واختالف مهمات ووظائف كل جهة، وكذا كون عمليات التسيير تختلف من جهة ألخرى.
كماأشارتوزارة العدل في جوابها بأن نظام المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، الخاص بهذه الوزارةوالمفعلبجميع المحاكم الابتدائية، يمكن من تدبير التبادل مع الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بشكل آليوآني وتلقائي، كما يتم السهر على استمرارية وفعالية هذا التبادلوذلكمن خالل برنامج إلكتروني خاصبهذهالعملية. عالوة على ذلك،وحتى يتم التأكد من شمولية المعطيات المتبادلة بين مختلف الأنظمة، فإنه ستتم مقارنة مختلف الحالات المتعلقة بالمعطيات المتبادلة بين جميعالمتدخلين بصفة دورية خالل أشغال اللجنة المركزية لتتبع إجراءات المراقبة وتطبيق العقوبات.
ضرورةتحديد حصة الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية تنص المادة9من القانون رقم103.14المحدث للوكالةالوطنية للسالمة الطرقية على تخصيصهابحصة من مداخيل الغراماتالتصالحيةوالجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم52.05كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق التي تتم معاينتها بطريقة آلية. إال أنهلم يتمتحديد النسبة المئوية لحصة الوكالة من هذهالغرامات، مما ال يمكنها من الموارد المالية الالزمة للشروع في وضع خطط عملها لتحقيق أهدافها في مجال السالمةالطرقية.
وتجدرالإشارة إلى أنه قبل إنشاء الوكالة الوطنية، كانت توزع مداخيل غرامات مخالفات قانون السير على الطرق وفقا لنسب منصوص عليها في المواد15و22و23من قانون المالية لسنة2011، كما يلي:
-50%من عائدات الغرامات التصالحية والجزافية لفائدة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة "مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية"، والذي تم حذفه بموجب قانون المالية برسم سنة2020، وذلك على إثر إحداث الوكالة الوطنية سالفة الذكر؛
-28%من حصيلة الغرامات والإدانات المالية المتعلقة بالمخالفات المرورية الصادرة عن المحاكم، لصالح "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"؛
-12%من حصيلة الغرامات والجزاءات المالية المتعلقة بالمخالفات المرورية الصادرة عن المحاكم، لصالح "الصندوق الخاصلدعم المؤسسات السجنية".
وقدأوضحتالوكالةبشأن هذه النقطةأنها عقدت عدة اجتماعات مع وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة لتحديد الحصة الخاصة بالوكالة وضمان تحصيلها. كما تمتمراسلةوزارةالاقتصادوالمالية من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية. بالإضافة إلى ذلك، فإنالمخططالتشريعي للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية نص على تعديل القانونرقم 103.14لتحديد الحصة المذكورة.