2816الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أعضائه القانونيين،قد يحد من فعاليته ويعيقتبنيقرارات ذات بعد استراتيجي والتي من شأنها تقديم حلول للتحديات الأساسية التي تواجهها الوكالة.
كذلك، لم يسهر مجلس الإدارة على تتبع تنفيذ جميع قراراته، ولم يعمل على حث الوكالة من أجل اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطبيقها، كما هو الحال بالنسبة للقرارات التالية:
-تصفية شركتي "صبر للتهيئة" و"الوقت الأخضر"؛
-إعداد مشروع الملحق التعديلي لعقد البرنامج الثاني، وعرضه على رئيس مجلس الإدارة من أجل المصادقة عليه؛
-إبرام اتفاقية مع شركة مارينا أبي رقراقفي إطار تقاسم الموارد، تتعلق بتدبير بعض مهام الشركة وكذا بعض الموارد البشرية للوكالة، السيما فيما يتعلق بالشؤون القانونية والمالية والمحاسبة والصفقات العمومية والنظام المعلوماتي.
ضرورة اعتماد إطار استراتيجي إلنشاء وحل الشركات التابعة للوكالة والمساهمات من بين الشركات الخمسة التابعة للوكالة، فإن شركتي "صبر للتهيئة" و"الوقت الأخضر" متوقفتان عن ممارسة أنشطتهما، ومع ذلك لم تتمتصفيتهما. كما لم يتم حل وتصفية شركة "أمواج المغرب"، التي تساهم الوكالة في رأسمالها بنسبة20%، بالرغم من توقفها عن مزاولة أي نشاط.
وتؤكد هذه الوضعية ضرورة اعتماد الوكالة الستراتيجية واضحة وموثقة، تتعلقبتأطير عمليات إحداثأو اقتناء أوحل الشركات التابعةوالمساهمات المالية،عوضالاكتفاء بإعداد مذكرات أولية حول الأسباب والأسس القانونية، إلنشاء الشركات التابعة واقتراح مشروع النظام الأساسي للشركة المراد إحداثها.
وبهذا الخصوص، أوضحت وزارة الداخلية وكذا الوكالة في جوابيهما أن إحداث الشركات التابعة يتم كلما استدعت الضرورة ذلك، إما عن طريق الاقتناء المباشر أو عن طريق الإحداث، كما أن حل الشركات بعد تحقيقها ألهدافها مسألة مهمة جدا، ولذلك فقد باشرت الوكالة مسطرة حل وتصفية كل من شركتي صبر للتهيئة والوقت الأخضر في إطار تفعيل مقررات مجلسها الإداري وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.
ضرورة اعتماد الشركات التابعة استراتيجيات خاصة ال تتوفرالشركات التابعة للوكالة على استراتيجيات خاصة بها، متضمنة لألهداف التي يتعين تحقيقها، ومؤشرات الأداء الكمية والنوعية لقياس مدىتحقيقها، فضال عن الوسائل الالزمة لذلك. وحري بالإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات الخاصة يجب أن تكون منبثقة عن التوجيهات الاستراتيجية للوكالة.
الحاجة إلى وضع مخطط تنظيمي رسمي وقار للوكالة يتميز مشروع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق، بأهميته الاستراتيجية وبطابعهالخاص. وعليه، فإن تنفيذ وتتبع المشاريع المزمع إنجازها من طرفالوكالة، يقتضي توفرها على هيكل تنظيمي قار، وموارد بشرية مؤهلة.
ولهذه الغاية، وضعت الوكالة مجموعة من الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم69.00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والمتمثلة أساسا في إعداد النظام الأساسي للمستخدمين والمساطر الإدارية والمحاسبية، وكذا المساطر المتعلقة بمهن الوكالة التي تم إعدادها وإصدارها سنة2015، بالإضافة إلى ذلك نص عقدالبرنامج الثاني2014-2018على ضرورة تعزيز الموارد البشرية بالكفاءات، من خالل إعداد مخطط توظيف يمتد على مدى خمس سنوات.
غير أن التنزيل الأمثل لهذه الإجراءات، عاقه التغيير المستمر الذي عرفه التنظيم الداخلي للوكالة، والراجع بالأساس لغياب هيكل تنظيمي رسمي، ولتعاقب العديد من المسؤولين على تسيير أقطاب ومديريات في فترات وجيزة، بحيث أنها ال تتجاوز في أحسن الأحوال السنة الواحدة، كما هو الحال بالنسبة لقطب التهيئة ومديرية الشؤون القانونية ومديرية التدقيق والرقابة الداخلية. هذه الوضعية من شأنها أن تؤثر سلبا على أداء الموارد البشرية من جهة، ومن جهة ثانية فهي ستؤدي إلى إضعاف تماسك واستقرار فرق العمل.
وقد أفادت وزارة الداخلية وكذا الوكالة في جوابيهما أن الوكالة قامت بإعداد هيكل تنظيمي رسمي، تمت الموافقة عليه في شهر يناير سنة2022، وذلك تطبيقا لمقررات المجلس الإداري وتبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.
في هذا الإطار، يوصي المجلسالأعلى للحساباترئاسة الحكومةبما يلي:
-تعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجلس الإدارة، من خالل مراجعة تشكيله وطريقة عمله والعمل على تتبع تنفيذ الخيارات الاستراتيجيةوالقرارات التي يتخذها؛