الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2817
-العمل على إرساء هيكل تنظيمي قار للوكالة يتالءم مع أهدافها الاستراتيجية ورؤية مشروع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق.
كما يوصيوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراقبوضع استراتيجية واضحة متعلقة بإحداث الشركات التابعةلهاوحلها عند الاقتضاء، بما يضمن فعالية ونجاعة تنفيذ مشروع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق.
ثانيا.النموذج الاقتصادي والمالي للوكالة إلنجاز مشروع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق، وضعت الوكالة نموذجا اقتصادياقصدتعبئة الوعاء العقاري وتهيئته وتجهيزه، وإنشاء البنية التحتيةوالمنشآتالهيكلية. ويرتكز هذا النموذج الاقتصادي على المحاور التالية:
-اقتناء جزء من العقار في منطقة مركزية داخل الموقع؛
-إضفاء طابع حضري متناسق ومتوازن على ضفتي الوادي؛
-توزيع أعمال التهيئةفي الزمان والمكان؛
-حماية المنطقة وتأهيلها، وتزويدها بالبنيات التحتية والمنشآت الهيكلية؛
-التثمين والرفع من قيمة المنطقة من خالل تركيبة ماليةمتطورة.
غير أناستدامةهذا النموذج الاقتصادي والمالي يواجه المعيقات التالية:
الحاجة إلى اعتماد استراتيجية استباقية لتعبئة العقار خالل الفترة2006-2020، عبأت الوكالة مبلغ990مليون درهم لتملك وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر بحوالي453 هكتار. إال أن عملية تصفية الوضعية القانونية للعقاربالمناطق القابلة للتهيئة العمرانية المحددة في تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق،تتم بوتيرة بطيئة.فعلى مستوىالأجزاء الأربعة الأولى من المشروع، ال يتجاوز معدل تصفية الوضعية القانونية للعقار بالمناطق القابلة للتهيئة العمرانيةنسبة32%على مدى14سنة (الفترة الممتدة من سنة2006إلى سنة 2020).أما على مستوى الجزأين الخامس والسادس، وغير المشمولين بعقدي البرنامجسالفي الذكر، فلم تشرع الوكالة بعد في إجراءات تصفية الوضعية القانونية للعقارات الموجودة بهما.
ويعزىانخفاض معدل تصفيةالوضعية القانونية للعقارات، على الخصوص، إلى ارتفاع تكلفة نزع ملكيتها، بحيثأن الوكالة أوقفت عمليات تعبئـة العقار في بعض المناطق من المشروع، نظرا الرتفاع أسعار الوعاء العقاري الكائن بهذه الأخيرة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لم تقم بوضع استراتيجية لتعبئة العقار، تسمح لها بتحديد الأهداف المتوخاة، والمناطق ذات الأولوية،والمواردالالزمة لتعبئته،كما تأخذبعين الاعتبارالمخاطر المتعلقةبتعبئة العقار. مما ترتب عنه تأخر ملحوظ في تصفية الوضعية القانونية للعقارات، ساهم بدوره في زيادة التكاليف الالزمةالقتناء العقار تبعا لدينامية السوق العقاري خالل الفترة المعنية.
وفي جوابيهما عن مالحظة المجلس، أشارت وزارة الداخلية وكذا الوكالة أن الوعاء العقاري لضفتي أبي رقراق يشكل رصيدا عقاريا استراتيجيابالنسبة لعاصمة المملكة، كما أن الوكالة تعتبر أن تصفية وضعيته القانونية مسألة استراتيجية يتعين عليها مقاربتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وفي هذا الصدد، وضع القانون رقم16.04الأسس القانونية المنظمة لمسألة تعبئة العقار، إال أن الوكالة لم تتمكن من تحقيق استراتيجيتها العقارية بسبب عدم تمكينها من الموارد المالية الكافية لذلك. كما أفادت الوكالة أن الاستراتيجيةالعقارية تتطلب توفير وتعبئة موارد مالية كافية وقارة من شأنها أن تمكنها من تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، الشيء الذي لم يتم توفيره للوكالة بالشكل المطلوب لحد الآن.
الوضعية المالية للوكالة صعوبات في تعبئة المواردالذاتية للوكالة تشكل عائدات تفويت العقار أهم مورد ذاتيلوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراقوتمثل الركيزة الأساسية لنموذجها الاقتصادي.
غير أن عدم قدرة الوكالة على تعبئة هذه العائدات حسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني2014- 2018، ترتب عنه حدوثعجز في التمويل الذاتي، الشيء الذي أثر سلبا على برمجة أشغال التهيئة وفقالآجال المقررة.
في هذا الإطار، نص مخطط التمويل العام لعقد البرنامج الثاني (2014-2018) على تعبئة مواردذاتيةبحوالي2.941مليون درهم، منبينهامبلغ1.218مليون درهم مخصصة ألداء ما تم ترحيلهمن عقد البرنامج الأول (2006-2012). وتتكون الموارد المالية الذاتية المبرمجة أساسا من عائدات بيع الأراضي المهيأة، وكذا عائداتتفويت سندات المساهمةفي رأسمال شركة المساهمة "باب البحر". إال أن حصيلة الموارد الذاتية المعبأة من طرف الوكالة خالل الفترة المذكورة بلغ2.530مليون درهم، أي بنسبة86%من تلك المبرمجة،مسجلة بذلك نقصا عن التوقعات بحوالي411مليوندرهم في متم سنة2018.