2820الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
في هذا الإطار، أظهرت مقارنة الكلفة التوقعية لعقد البرنامج المذكور معالكلفةالفعلية لالستثمارات المنجزة أو المقرر إنجازها، زيادة مهمة في تكلفة الاستخدامات المعدلة للمشاريع بالمقارنة مع التقديرات الأولية. وقد تم تسجيل أكبر الفوارق على مستوى باب الميزانية المتعلق باقتناء العقار المبرمج في الجزأين الثالث والرابع من منطقة المشروع، بحيث اضطرت الوكالة إلى وقف تنفيذ جميع عمليات اقتناء الأراضي لتفادي المخاطر المتعلقة بتجاوز الميزانية والحفاظ على توازنها المالي.
وقد بلغت التكلفة الإضافية الإجمالية، حسب تقديرات الوكالة المبنية على أساس الزيادة الملحوظة على مستوى الجزء الثالث (الذي يشمل مشروع الطريق الدائري الحضري ومشروع متنزه سال "باركواي" ومشروع القطعة الحضرية)، حوالي1.514 مليون درهم، وهوما يعادل نسبة تمويل إضافية تتجاوز149%بالمقارنة مع الميزانية التوقعية لعقد البرنامج الثاني.
عالوة على ذلك، شهدت المشاريع المنجزة على مستوى الجزأين الأول والثاني من منطقة التهيئة، تجاوزا كبيرا في تكاليف الإنجاز النهائيةبالمقارنةمع الميزانية الأولية المرصودة لها. في هذا الصدد، تجاوزت التكلفة الإضافية المحتسبة على أساس عينة من المشاريع المنجزة فيهذينالجزأين نسبة متوسطة تناهز29%، بمبلغ قدره112مليون درهم.
في هذا الصدد، أوضحت وزارة الداخلية وكذا الوكالة أن هذه الأخيرة واجهتعدة صعوباتفي إنجازبرنامج تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق، خارجة عن إرادتهاوخصوصا تلك المتعلقةبالجوانب التالية:
-ارتفاع تكلفة التعويض عن نزع الملكية المحكوم بها والتي تبقى خارجة عن إرادة الوكالة، الأمر الذي يشكل جزء من الصعوبات التي تواجهها في القدرة علىتوفير العقارفي ظل ارتفاعمبالغهاتهالتعويضات على ضوء الخبرات المنجزة في موضوعها؛
-نوعية الوعاء العقاري المتعلق بمشروع " تأهيل وإدماج قطاعات مخاطر السكن غير الالئق" الذي يتميز بقلة العقارات المحفظة وكثرة التعرضات، وهو ما شكل سببا رئيسيا في تعثر وتوقف إنجاز هذا المشروع الذي كان من شأنه أن يضع الوكالة في وضعية المعتدية ماديا.
الحاجة لتطوير مهمة صيانة المنشآت واستدامة تمويلها يتضمن مشروع تدبير الموقع المنجز من طرف الوكالةإصالحالمنشآت التقنيةوصيانة المساحات الطبيعية وحراستها، بالإضافة لتجريف (dragage)نهرأبي رقراق. وفي هذا الإطار نص عقد البرنامج2014-2018، على إبرام الوكالة التفاقية شراكة مع جماعتي الرباط وسال،تحدد بموجبها كيفية تنفيذه ومساهمة الشركاء في تمويله. كما نص عقد البرنامج سالف الذكر على إمكانية تحصيل جزء من الموارد الناجمة عن تأجير الأماكن العمومية (مواقف السيارات)، وكذا إتاوات الملصقات الإعالنية وغيرهالضماناستدامة مهمة تدبير الموقع وصيانةمنشآته. غيرأن تمويل هذهالمهمةالمتعلقة بصيانة المنشآت التقنية اقتصر على الموارد الذاتية للوكالة، بحيث بلغت النفقات المعبأة خاللالفترةالممتدة من2015إلى2020حوالي 162,4مليون درهم. كما تبين بأن عمليات الإصالح والصيانة تتم في ظل غياب برنامج صيانة متعدد السنواتيشمل جميع المنشآت التقنية، ويحدد إجراءات المراقبة الدورية والعمليات التصحيحية المزمع تنفيذها على المدى البعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة لم تقم بإنشاءقطبخبرة قادر على تطوير المعرفة والكفاءات الضرورية لتنفيذ هذه المهمة، وتفعيل آليات التنسيق والتشاور معباقيالشركاء من أجل تعبئة واستدامة التمويالت الالزمة.
وقد أوضحت وزارة الداخلية وكذا الوكالة في جوابيهما أن هذه الأخيرة تمكنت من تطوير الإدارة الخارجية للمكونات الرئيسية المتعلقة بالنظافة والحراسة والبستنة مما جعل من الممكن الحفاظ على موقع وادي أبي رقراق في حالة جيدة والحفاظ على المساحات العامة المهيئة.
أما فيما يتعلق بعمليات الصيانة التقنية فقد أكدت الوكالة أنه عمال بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، فإن الهيكل التنظيمي الرسمي للوكالة (الذي تم إرساؤه شهر يناير2022) أحدث قطب خبرة خاصا مكلفا بمهام الصيانة الكبرى للمنشآت.
الميناء الترفيهي لمارينا أبي رقراق: تدبير مشوب بمجموعة من النقائص أحدثت الشركة التابعة للوكالة "مارينا أبي رقراق" سنة2007، بهدف تدبير واستغالل المنطقة الترفيهية التي تشمل ميناء ترفيهيا يمتد على ضفة سال وأرصفة الرباط. وشرعت الشركة في تشغيله ابتداء من15مارس2008. غير أن إدارة هذا الميناء تقتضي تحسين نظام الرقابة الداخلية من أجل تدبير المخاطر المتعلقة بموثوقية وسالمة البيانات التي يتم إجراؤها. في هذا الإطار، لوحظ غياب مساطر تؤطر طرق استقبال بواخر الترفيه وشروط الرسو والإقامة داخل الميناء، وكذا نظام فوترة الخدمات المقدمة. كما أن تدبير أشغال النشاط البحري ال يرتكز على نظام معلوماتي خاص، بحيث تقتصر على مسك سجالت ورقية لتسجيل المعطيات المتعلقة بوصول ومغادرة البواخر.
على صعيد آخر، تمت خمس عمليات تجريف لقناة المالحة وحوض الميناء الترفيهي، بمبلغ إجمالي بقيمة35مليون درهم.
إال أن إنجاز هذه العمليات تم بشكل غير منتظم ودون الاعتماد على مسح مسبق لألعماق (باستثناء عملية تجريف واحدة).