2634الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
النظامالمعلوماتي تمبخصوصالنظامالمعلوماتيالوقوفعلىمايلي.
ضرورة وضعنظام معلوماتي مندمج تتسمعمليةالإذن بالعرض في السوقوالمراقبة وتحديدأسعاربيعالأدويةللعموم بغيابنظام معلوماتي مندمج وبضعف تغطيةأنشطة مديرية الأدوية والصيدلة المتعلقة بالأدويةببرامجمعلوماتية. وبالتالي،يتم الاعتماد علىالتطبيقات المكتبية والسجالتاليدوية،على مستوىأغلبية المصالح،منأجل تتبع الملفات،مماقدال يضمن موثوقية البيانات.
ثانيا.توافروجودةالأدوية يتطرقهذا المحورإلى آلياتتقييمالاحتياجاتالدوائيةالوطنية، وآليات توفير الأدوية الالزمةوالحفاظ على السيادةالدوائية الوطنية، وآلياتالمراقبة الموضوعة لضمان جودة الأدوية المعروضة في السوق الوطنية.
آليات تحديد الحاجيات الوطنية من الأدوية الحاجة إلىتحديد المشهدالوبائيالوطنيوإعدادالبروتوكوالت العالجية ال تتوفر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علىدراسات وبائية مفصلة لتحديدالمشهدالوبائيللبالد،على الرغم منكون هذا الأخير،وفقا للتوصيات الدولية،يشكلعنصراأساسيالتقييم الاحتياجات الدوائيةالوطنيةبشكل صحيح.كماأنبعض البروتوكوالت العالجية التي تم تطويرهاتتسم بعدمالكفاية وعدمالتحديث.
ضرورة استكمال مصنف لألدوية وتحيين قائمة الأدوية الأساسية تبين أن مصنف الأدوية الذي تم وضعه سنة2019غير مكتمل، حيث ال يأخذ بعين الاعتبار حاجيات المستشفيات الجامعية.
وفيما يتعلق بقائمة الأدويةالأساسية، المسند إعدادها لمديريةالأدوية والصيدلة وفقا ألحكامالمرسوم رقم285.94.2، سالف الذكر، فإنالقائمة الوحيدة لألدوية الأساسية التي تتوفر عليها الوزارة المكلفة بالصحة، تم إعدادها سنة2012من قبلمديرية المستشفيات والعالجات المتنقلةولم يتم تحيينها منذ ذلك التاريخ.
آليات توفير الأدوية الالزمة الحاجة إلى تسريععملياتمنح الإذن بعرض الأدوية في السوق حدد المرسوم رقم2.14.841، سالف الذكر،الآجالالقانونيةإلصدار إذن تسويق دواءمعين، فيحال اكتمال ملف الطلب، في300يوم.إالأن هذهالآجالغالبا ما يتم تجاوزها،حيثأظهرت مراجعة ملفات طلب الإذن بالعرض في السوق المتعلقة ب285دواء تم تسجيلها،خالل الفترة2019-2015،أنفترةمعالجة133ملفا تراوحتبين500و837يوما.
وتقعأهم التأخيرات في معالجة الملفات خالل مرحلة المراقبة التقنية المنجزة على مستوى المختبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ذلكأنمدةمعالجةالمختبر لبعض الملفاتتتراوح بين300و550يوما، على الرغم من أن المدة القانونية المخصصة لهذه المرحلة هي180يوما.
وقدأفادتالوزارةأنهعند عدم اكتمال الملف يتمإيقاف عداد المدة القانونية عند كل مراسلة للمؤسسة الصيدالنية الصناعية الطالبة إلى حين التوصل منها بما هو مطلوب من وثائق وبيانات،مما يؤدي إلى تراكم المدد.
وجود أدوية أساسية في حالة احتكار تعرف الأدوية في حالة احتكار علىأنها أدوية يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدليةصناعية واحدة.وقد تبين أن1.229دواء من بين تلك التي يتمتسويقها فيالسوق المغربية (25%)توجدفي وضعيةاحتكار. بالإضافة إلى ذلك، كشفت المقارنة بين قائمة الأدوية تحتالاحتكاروقائمة الأدوية الأساسية،أن315دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار.ونتيجة لذلك، يصعب التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدويةألجل تحديد سعر بيع معقول.
ضرورة تقيدجميعالمؤسسات الصيدليةبإلزاميةالاحتفاظوالتصريح بالمخزونالاحتياطيمن الأدوية لضمان الإمدادالعاديللسوق الوطنيةباحتياجاتهالادوائية، تنص المادة84من القانونرقم17.04، سالف الذكر،والمادة الأولى من القرار رقم263.02الصادر عنالوزيرالمكلف بالصحة على أن المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ملزمة بالاحتفاظ بمخزون احتياطي من الأدوية يقدر على التولي ب1/4و1/12من كميةالمبيعات خالل العام السابقوالتصريح به شهريا لدىهذه الوزارة.
وقد سجل،في هذا الصدد،أن المؤسسات الصيدلية الصناعيةال تقوم جميعها بالتصريحبوضعية مخزونهاالاحتياطيلألدوية وفيالمدةالمحددة، لدىالمرصد الوطني لألدويةوالمنتجاتالصحية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.والشيء نفسه ينطبق علىالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.بالإضافة إلىذلك، فإنالمرصد الوطني لألدوية والمنتجات الصحيةال يتتبع بشكل منهجي مدى امتثال المؤسسات الصيدليةإللزاميةالاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي من الأدوية.وقدتبين من خاللفحص البيانات التي قدمهالامرصدأنه خالل سنة2020لم يتم الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي القانوني لما مجموعه666دواء.