2636الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وعندمايتم الوقوف علىمخالفاتمن شأنها المساس بصحة المواطنين، يقوم الصيادلة المفتشون بتضمين المخالفات التي عاينوها في محضريحال علىالوزيرالمكلف بالصحةوعلىالأمين العام للحكومة. ويقومهذا الأخير بتوجيه إعذار إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المعنيةلوضع حد للخروقات المالحظة داخل أجل يحدده حسب أهمية الإصالحات المطلوبة.
وفي حالعدم الامتثال لهذاالإعذار،بعد انقضاء المدة المحددة، يجوز لألمانة العامة للحكومة، وفقاللمادة83منالقانونرقم 17.04، سالف الذكر،أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيهالاوقائع التي تمت معاينتها وأن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغالق المؤسسة المعنيةفي انتظار النطق بالحكم.
وقدأظهر فحص تقارير ومحاضر التفتيش التيأدلت بهامديرية الأدوية والصيدلة،الطبيعة المتكررة لبعض المخالفات.
ويتعلق الأمر على سبيل المثالبما يلي:
-الغياب الدائم للصيدلي المسؤول؛
-وجود مناطق غير مؤمنة (منطقة تخزين للمنتجات منتهية الصالحية والمؤثرات العقلية، وما إلى ذلك)؛
-غياب وعدم كفاية بعض المعدات(نظام معالجة الهواء، غرفة التبريد، إلخ.)؛
-عدم وجود نظاملتدبير الجودة؛
-عدم وجود سجالت مراقبة المعدات.
وفي غياب توفرهاعلى سلطةزجرية، تقوم مديريةالأدوية والصيدلةبإحالة ملفات متضمنة لمخالفات،من شأنهالاتأثير على صحة المواطنين،على الأمانة العامة للحكومة، دون أن تقوم بتتبع مآالتها.
ثالثا.تحديد ومراجعة أسعار الأدوية يحددالمرسوم رقم2.13.852سالف الذكر،طرق تحديدومراجعةأسعار الأدوية، حيثيتم تحديد أسعار الأدويةبناءعلى طلب المؤسسة الصيدلية المعنية بعد الحصول على الإذن بالعرض في السوق،في حين تتم مراجعة أسعار الأدوية الأصلية عند مراجعة الإذن بالعرض في السوق، وبالنسبة لألدوية الجنيسة عندمراجعة سعر البيع للعموم ألدويتها الأصلية.
تحديدأسعاربيعالأدوية للعموم اختيارالدولالمعياريةيستدعيدراسة مسبقة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم2.13.852،يتضمنثمن البيع للعمومثالثةمكونات وهي:ثمن المصنع دون احتساب الرسوم وهامش ربحالموزع بالجملةوهامش ربحالصيدليوالضريبة علىالقيمةالمضافة.ويعتمدنظام تحديد ثمنالمصنعدون احتساب الرسوم على التحليل المقارن ألسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم تحديدقائمتها في
المادة3من المرسومسالف الذكر.ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية.
غير أناختيارهذهالدولالمعياريةلم يكنموضوع دراسة مسبقة لضمانمالءمةأسعارها مع السياق الاقتصادي للمغرب.
حيث يتضح منخاللالمقارنة على أساس إجمالي الناتجالداخليالخام أننصيب الفرد من الناتجالداخلي الخامبالمغربال يتجاوز3.235دوالرا، في حين يبلغ هذا المؤشر علىسبيل المثال،40.578دوالرابفرنسا،29.555دوالرابإسبانيا و23.330دوالراببلجيكا7 .
الحاجة إلىإبراماتفاقيات لتبادل المعلومات حول أسعار الأدوية مع البلدان المعيارية لتحديدثمن المصنع دون احتساب الرسوم، تقوم مديرية الأدوية والصيدلة بإنجازتحليل مقارن ألسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في دول المقارنة المعياريةالمذكورة أعاله. وتعتمد المديرية في هذا التحليل على الأسعار المنشورة على المواقع الإلكترونيةالرسميةللسلطات المختصة في البلدان المعيارية. غيرأن هذه الأثمنة غالبا ما تكون مختلفة عنتلك المعتمدة في هذه البلدان،حيثال تشمل في كثير من الأحيان الخصومات المتفق عليها بين السلطات التنظيمية لقطاعالأدوية والمؤسسات الصيدلية.كماأنالوزارةالمكلفة بالصحةلم تبرماتفاقيات تتيحتبادل المعلومات حول أسعار الأدوية معالبلدان المعيارية.حيثتم إبرام اتفاقية شراكة واحدة بهذا الخصوص مع تركيادون أنيتم تطبيقها.
ضرورةاحترام المدة القانونية لمعالجة ملفات تحديدأسعار الأدوية يحددالوزيرالمكلف بالصحة ثمنبيعالأدويةالأصليةللعمومويصادق على ثمنبيعالأدويةالجنيسة داخلأجل أقصاه60 يوما من تاريخ التوصلبالملفالكامل المتعلق بطلب تحديد السعر أو المصادقة عليه وفقا ألحكام المادة12منالمرسوم رقم 2.13.852سالف الذكر.غير أن هذهالمدة القانونية ال يتم احترامها في الغالب.وقد تتراوح مدة التأخير ما بين168و874 يوما. حيث تتراوحهذه المدة، حسب المراحل،ما بين30و260يوماعلى مستوى مديرية الأدوية والصيدلة، ومابين52 7 البنك الدولي،2019