2- يكون طلب العروض «بالانتقاء المسبق» عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة الانتقاء المسبق، إلا للمتنافسين الذين يتوفرون على المؤهلات الكافية، ولا سيما من الناحية التقنية والمالية.
3 - يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو دوليا.
أ) يكون طلب العروض «وطنيا» عندما لا يقبل للمشاركة فيه إلا المتنافسين المقيمين في المغرب،
ما عدا الحالات المبررة، بصورة قانونية، بشهادة إدارية يعدها صاحب المشروع تحت مسؤوليته، يتم اللجوء إلى طلب العروض الوطني إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الأشغال ومليون (1.000.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.
يمكن تغيير الحدود المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية. ب) يكون طلب العروض «دوليا» عندما يتم قبول المتنافسين المقيمين أو غير المقيمين في المغرب للمشاركة فيه. ويهم الصفقات التي يتجاوز مبلغها التقديري الحدود المذكورة أعلاه.
11) المباراة :
تمكن المباراة من إجراء تبار بين المتنافسين، على أساس برنامج، من أجل إنجاز عمل يستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أومالي.
111) المسطرة التفاوضية :
تمكن المسطرة التفاوضية صاحب المشروع من إجراء مفاوضات مع متنافس أو أكثر من أجل إسناد الصفقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من الباب الرابع من هذا المرسوم.
١٧) استثناءا من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بواسطة سندات طلب طبقا للشروط المحددة في المادة 91 من هذا المرسوم.
الباب الرابع
مساطر إبرام الصفقات العمومية
الفرع الأول
طلب العروض
الجزء الفرعي الأول
طلب العروض المفتوح أو المحدود
المادة 20
مبادئ وكيفيات
1 - يخضع طلب العروض المفتوح أو المحدود للمبادئ التالية : أ) الدعوة إلى المنافسة ؛
ب) فتح الأظرفة في جلسة عمومية ؛
ج) فحص العروض من لدن لجنة طلب العروض ؛ د) اختيار العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية من لدن لجنة طلب العروض قصد اقتراحه على صاحب المشروع ؛
ه) وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الكلفة التقديرية للأعمال إلى أعضاء لجنة طلب العروض طبقا لمقتضيات المادة 39 من هذا المرسوم.
2 - لا يجوز إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود إلا بالنسبة للأعمال التي لا يمكن تنفيذها سوى من لدن عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبار الطبيعتها وخصوصيتها ولأهمية الكفاءات والموارد الواجب تسخيرها والوسائل والمعدات التي يتعين استعمالها، على أن يقل المبلغ التقديري لهذه الأعمال عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
يتعين على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة متنافسين، على الأقل، بوسعهم الاستجابة على نحو أفضل للحاجات المراد تلبيتها.
يكون اللجوء إلى طلب العروض المحدود موضوع شهادة إدارية يعدها صاحب المشروع توضح الأسباب التي دعته إلى اختيار هذه المسطرة.
3 - يمكن أن يكون طلب العروض «بتخفيض أو بزيادة» أو «بعروض أثمان».