د) صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (8.700.000) درهم دون احتساب الرسوم،
يمكن تغيير حدود المبالغ المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية. عندما تكون الصفقة محصصة، يتم تقييم الحدود المشار إليها أعلاه على أساس المبلغ الإجمالي لجميع الحصص المكونة للعمل.
11) طلب العروض المحدود :
يكون طلب العروض المحدود موضوع رسالة دورية توجه في اليوم نفسه، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.
مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، تتضمن هذه الرسالة الدورية البيانات التالية :
أ) موضوع طلب العروض المحدود، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية ؛
ب) صاحب المشروع المعني بطلب العروض ؛
ج) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن سحب ملف طلب العروض ؛
د) مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع العروض أو توجه ؛ ه) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين أظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح هذه الجلسة ؛
و) الإحالة إلى المادة التي تحدد، في نظام الاستشارة، لائحة الوثائق المثبتة الواجب على كل متنافس الإدلاء بها ؛
زا مبلغ قيمة الضمان المؤقت، عندما يكون الضمان مطلوبا ؛ ح) المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع ؛ ط) عند الاقتضاء، مكان استلام الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم ؛
ي) تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء. ويجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الثاني من أجل توجيه الرسالة الدورية وعلى أبعد تقدير ثلاثة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.
ك) ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معا، عند الاقتضاء،
يجب توجيه الرسالة الدورية المذكورة في أجل عشرة أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ توجيه الرسالة الدورية.
يرفق ملف طلب العروض بالرسالة الدورية.
المادة 24 الضمان المؤقت
1 - عندما يطلب صاحب المشروع تقديم الضمان المؤقت، يحدد دفتر الشروط الخاصة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أهمية الضمانات المالية الواجب على كل متنافس تقديمها برسم الضمان المؤقت.
يجب أن يعبر عن مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة دون أن يتجاوز اثنين بالمائة (2%) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع.
2 - يصبح مبلغ الضمان المؤقت ملكا، حسب الحالة، للدولة أو للجماعة الترابية أو للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام المعني، في إحدى الحالات التالية :
- إذا تم إقصاء عرض المتنافس لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في أ) وب) وج) ود) أو ه) من باء) من البند 9 من ١١) من المادة 43 من هذا المرسوم ؛
- إذا قام المتنافس بسحب عرضه داخل أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم ؛
- إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة ؛
- إذا رفض صاحب الصفقة استلام المصادقة على الصفقة التي تم تبليغها إليه داخل الأجل المحدد في المادة 143 من هذا المرسوم. إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على الضمان المؤقت، تطبق على المتنافس، الذي يوجد في إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، غرامة مقدارها واحد في المائة (1%) من المبلغ التقديري الذي يعده صاحب المشروع