- الأشخاص الذين يمثلون أكثر من متنافس واحد في نفس الصفقة بالنسبة لصفقة فريدة أو في نفس الحصة بالنسبة لصفقة محصصة ؛
- الخدماتيون الذين ساهموا في إعداد ملف طلب العروض المعني ؛ - أصحاب الصفقات التي تم فسخها بسبب خطإ راجع إليهم، وذلك بالنسبة لصفقات إتمام الأعمال المتعلقة بها.
المادة 28
إثبات القدرات والمؤهلات
1) يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا. ألف) يتضمن الملف الإداري ما يلي :
1 - بالنسبة لكل متنافس عند تقديم العروض : أ) الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس :
- إذا تعلق الأمر بمقاول ذاتي أو بشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص، لا تطلب منه أي وثيقة ؛
- إذا تعلق الأمر بممثل للمتنافس، وجب عليه تقديم ما يلي، حسب الحالة :
• نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوكالة المصادق على توقيعها، عندما يتصرف باسم شخص ذاتي ؛
• مستخرج من النظام الأسامي للشركة أو نسخة مطابقة لأصل محضر الجهاز المختص أو هما معا، الذي يخول له صلاحية التصرف باسمها ؛
• الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص آخر، عند الاقتضاء.
- إذا تعلق الأمر بتعاونية أو باتحاد تعاونيات، الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات.
ب) التصريح بالشرف ؛
ج) أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء ؛
د) بالنسبة إلى التجمعات، اتفاقية تأسيس التجمع المنصوص عليها في المادة 150 من هذا المرسوم أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.
2- بالنسبة إلى المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه وفق الشروط المحددة في المادة 43 من هذا المرسوم :
أ) شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه.
يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على المتنافس ؛
ب) شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية ؛
ج) نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري (نموذج 9) بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري بموجب التشريع الجاري به العمل؛
د) نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات أو التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عند الاقتضاء ؛
ه) الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا طلب صاحب المشروع ذلك؛
و) الوثائق التي تعادل الشهادات المشار إليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه المسلمة من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ، بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب.
عندما لا يتم تسليم هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة، يتم تعويضها بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إصدار الوثائق المذكورة.
بعتمد تاريخ الإدلاء، إلى صاحب المشروع، بالوثائق المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.