المادة 41 فحص وتقييم العروض التقنية
على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب العروض في جلسة مغلقة بفحص العروض التقنية للمتنافسين المقبولين وتقييمها.
وتقصي المتنافسين الذين قدموا عروضا تقنية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام الاستشارة أو غير المستجيبة للمعايير المحددة فيه.
ويمكن للجنة أن تطلب كتابة من متنافس أو أكثر تقديم توضيحات حول عروضهم التقنية. ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات على الوثائق المضمنة في هذه العروض.
يجوز للجنة، قبل اتخاذ قرارها، استشارة كل خبير أو تقني أو إحداث لجنة فرعية لتحليل العروض التقنية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.
على إثر تقييم العروض التقنية، تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين.
المادة 42 فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
1 - تستأنف الجلسة العمومية :
- على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 12 من المادة 39 من هذا المرسوم ؛ - في التاريخ والساعة المعلن عنهما من لدن رئيس اللجنة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في الفقرة ج) من البند 13 من نفس المادة. 2 - بعد استئناف الجلسة العمومية، يتلو الرئيس، بصوت عال، لائحة المتنافسين المقبولين وكذا لائحة المتنافسين غير المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصائهم، ويعيد للحاضرين منهم، مقابل إبراء، ملفاتهم دون فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية، وذلك مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 47 من هذا المرسوم.
يفتح الرئيس، بعد ذلك، أغلفة المتنافسين المقبولين والحاملة لعبارة «عرض مالي» ويتلو، بصوت عال، مبالغ عقود الالتزام والبيانات التقديرية المفصلة،
3 - يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام، كما يوقعون، حسب الحالة، على جداول الأثمان وعلى البيانات التقديرية المفصلة وعلى جداول الأثمان - البيانات التقديرية المفصلة وعلى جداول الثمن الإجمالي وعلى التفاصيل الفرعية للثمن الإجمالي و، عند الاقتضاء، على جداول أثمان التموينات.
4 - بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
المادة 43 تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة :
1 - تواصل لجنة طلب العروض أشغالها في جلسة مغلقة. ويمكنها استشارة كل خبير أو تقني من أجل تنويرها في شأن نقط معينة من العروض المالية المقدمة من لدن المتنافسين المقبولين أو عند الاقتضاء، إحداث لجنة فرعية لتحليل هذه العروض.
2 - تقصي اللجنة المتنافسين الذين تكون عروضهم المالية : - غير مطابقة لموضوع الصفقة ؛
- غير موقعة ؛
- موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم استنادا إلى الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة لهم ؛
- متضمنة لقيود أو تحفظات :
- مشتملة على تباينات في صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني أو في جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل.
3 - تتحقق اللجنة، بعد ذلك، من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المالية للمتنافسين المقبولين، مع الأخذ بعين الاعتبار، التخفيضات المحتملة والمضمنة في هذه العروض. وتقوم، عند الاقتضاء، بتصحيح الأخطاء الحسابية، وتتبيث المبالغ الصحيحة للعروض المعنية.
4 - بعد استيفاء هذا الإجراء، تقصي اللجنة العروض المالية المفرطة والعروض المالية المنخفضة بكيفية غير عادية مقارنة بالمبلغ التقديري المعد من الدن صاحب المشروع، وذلك وفق الكيفيات وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.
5 - تحدد اللجنة بعد ذلك، الثمن المرجعي للعروض المالية للمتنافسين، طبقا لأحكام المادة 44 بعده.