ثانيا) اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا :
1 - تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بترتيب عروض المتنافسين المقبولين، بالنظر إلى الثمن المرجعي المحدد، من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا على صاحب المشروع.
يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا ما يلي :
أ) العرض المالي الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي، وذلك بالنسبة الصفقات الأشغال وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
غير أنه بالنسبة لصفقات حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراء، يراد بالعرض المالي الأفضل ثمنا العرض الذي اقترح نسبة الزيادة الأضعف المطبقة على الكلفة التقديرية للأعمال التي أعدها صاحب المشروع، مع مراعاة مقتضيات الفقرة أ) من البند الثالث من المادة 20 من هذا المرسوم ؛
ب) العرض المالي الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، مجموع ثمن الاقتناء والتقييم النقدي الكلفة الاستعمال و/أو الصيانة طيلة مدة محددة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لصفقات التوريدات ؛
ج) العرض الحاصل على أفضل نقطة تقنية ومالية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات.
2 - في حالة تساوي عدة عروض اعتبرت الأكثر أفضلية اقتصاديا بالنظر إلى جميع العناصر، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بين المتنافسين المعنيين.
غير أنه إذا :
- كان أحد المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا، يمنح حق الأفضلية إلى العرض الذي تقدمت به التعاونية أو اتحاد التعاونيات أو المقاول الذاتي ؛
-كان إثنان أو أكثر من المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا، تمنح الأفضلية للعروض المقدمة من لدنهم. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بينهم. 3- تتحقق اللجنة، بعد ذلك، من أن العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا لا يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية كما هي معرفة في المادة 44 من هذا المرسوم.
4 - تدعو اللجنة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا من أجل :
- تقديم وثائق الملف الإداري المشار إليها، حسب الحالة، في الفقرة 2) من البند ألف) من أولا) أو في الفقرة 2) من ثانيا) من المادة 28 من هذا المرسوم ؛
- تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء ؛
- تسوية عدم التطابق المعاين بين مختلف الوثائق المكونة لملفه الإداري، عند الاقتضاء ؛
- تقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة في نظام الاستشارة، عند الاقتضاء ؛
- تبرير الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية التي اعتبرت منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمتنافس أجلا لا يقل عن سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها في هذا البند.
5- يوقف رئيس اللجنة الجلسة ويحدد التاريخ والساعة من أجل استئناف أشغالها في جلسة مغلقة.
6 - يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه في ظرف مغلق مرفق، عند الاقتضاء، بالعينات أو النماذج المصغرة المطلوبة.
يجب أن يتضمن هذا الظرف بكيفية بارزة البيانات التالية : - اسم وعنوان المتنافس ؛
- موضوع الصفقة والإشارة، عند الاقتضاء، إلى الحصة إذا كانت الصفقة محصصة ؛
- التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس لجنة طلب العروض» ويحمل بصورة بارزة عبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب».
يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة أو أن يوجه إلى المكتب المذكور بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
يجب أن تودع العينات أو النماذج المصغرة، عندما يكون ذلك مطلوبا، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المعين في رسالة الدعوة.
يسجل إيداع الظرف أو العينات أو النماذج المصغرة في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.