عدد 7176 - 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)
2941
الجريدة الرسمية
يجوز لصاحب المشروع أن يلجأ إلى المناقصة الإلكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات. ويجب أن يتم، مسبقا، وصف هذه التوريدات بصورة دقيقة.
يجب عند اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية التقيد بقواعد الإشهار المسبق.
ولهذه الغاية، يجب على صاحب المشروع أن ينشر إعلان المناقصة الإلكترونية في بوابة الصفقات العمومية طيلة عشرة أيام على الأقل. ويجب أن يبين هذا الإعلان، على وجه الخصوص، موضوع المناقصة الإلكترونية والشروط المطلوبة من المتنافسين وكيفيات المشاركة في المناقصة والعدد الأدنى للمتنافسين.
يقبل صاحب المشروع، عند نهاية المناقصة الإلكترونية، العرض الأقل ثمنا والذي يتم إعلان المتنافس الذي تقدم به نائلا للصفقة المزمع إبرامها.
يخضع إبرام الصفقة الناتجة عن مسطرة المناقصة الإلكترونية للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كيفيات وشروط اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها.
المادة 139 المشتريات في مصنفات إلكترونية
من أجل اقتناء توريدات، يمكن لصاحب المشروع، أن يشترط على المتنافسين تقديم عروضهم في شكل مصنفات إلكترونية.
مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يكون تقديم العروض في مصنفات إلكترونية موضوع استشارة يطلقها صاحب المشروع.
تحدد شروط وكيفيات تقديم العروض في مصنفات إلكترونية بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
المادة 140 تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار
يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع، عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأتية من أنظمة الأغيار.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المقتضيات بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
المادة 141 تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية
يمكن أن يتم تجريد إعداد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم وحفظها وإرسالها، من الصفة المادية.
يكون التوقيع على الوثائق والمستندات المجردة من الصفة المادية على شكل توقيع بالمسح الضوئي أو توقيع إلكتروني.
تحدد شروط وكيفيات تجريد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم من الصفة المادية، بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
الباب السابع المصادقة على الصفقات المادة 142 مبادئ وكيفيات
لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.
لا تعتبر الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة والتأشير عليها من لدن مراقب الدولة، إذا كان هذا التأشير إلزاميا.
لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.
يجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل الشروع في تنفيذها، باستثناء الحالة المنصوص عليها في ب) من المادة 90 من هذا المرسوم.
لا تتم المصادقة على الصفقات من لدن السلطة المختصة إلا بعد انصرام أجل انتظار مدته خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الموالي التاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة أو لتاريخ توقيع الصفقة من لدن نائلها إذا كانت هذه الصفقة صفقة تفاوضية.
المادة 143 أجل تبليغ المصادقة
يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من لدن نائلها، إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.