BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7176 ·

2942

عدد 7176 - 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)

الجريدة الرسمية

إذا تم تمديد أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، فإن أجل تبليغ المصادقة المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد لمدة إضافية لا تتجاوز مدة تمديد أجل صلاحية العروض المحددة من لدن صاحب المشروع والمقبولة من لدن المتنافسين.

دون الإخلال بمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يمكن لصاحب المشروع أن يطلب، عند الاقتضاء، من نائل الصفقة تمديد صلاحية عرضه لمدة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما. ولهذه الغاية، يحدد له تاريخا أقصى لتقديم جوابه.

يجب توجيه هذا الطلب إلى نائل الصفقة قبل انصرام أجل الصلاحية، بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

يجب على نائل الصفقة، بعد تبليغه بصورة قانونية، أن يبلغ جوابه لصاحب المشروع، بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، قبل انصرام التاريخ الأقصى المحدد له من لدن هذا الأخير.

إذا قبل نائل الصفقة الأجل الجديد المقترح من لدن صاحب المشروع، فإنه يظل ملتزما إزاء صاحب المشروع خلال هذا الأجل الجديد،

إذا رفض نائل الصفقة طلب تمديد أجل صلاحية عرضه، أو لم يجب داخل الأجل المحدد له من لدن صاحب المشروع، يسلم له رفع اليد عن ضمانه المؤقت، وذلك داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من تاريخ استلام جواب نائل الصفقة أو بعد انصرام الأجل المحدد له. وفي هذه الحالة، تلغى المسطرة.

في حالة عدم تبليغ المصادقة على الصفقة داخل الأجل المحدد والممدد، عند الاقتضاء، يعد صاحب المشروع تقريرا يبين أسباب عدم المصادقة على الصفقة أو عدم تبليغها. يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.

الباب الثامن مقتضيات خاصة المادة 144 صفقات الدراسات

ألف) مبادئ وكيفيات:

عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام بوسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.

يجب أن تكون هذه الصفقات محددة بدقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.

لا يمكن أن يكون موضوع صفقات الدراسات إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.

يمكن أن تضم صفقات الدراسات مرحلة أولية تسمى مرحلة «التعريف» لأجل تحديد الأهداف والفعالية المرجو بلوغهما أو التقنيات التي يجب استعمالها أو الوسائل البشرية والمادية التي يجب توفيرها.

يجب أن تنص هذه الصفقات على إمكانية توقيف الدراسة بعد انصرام أجل معين أو عندما يصل مبلغ النفقات حدا معينا.

تقسم الدراسة إلى عدة مراحل، إذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، ويحدد لكل مرحلة ثمن خاص بها.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تنص الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء أي مرحلة من هذه المراحل.

يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة على أن مكاتب الدراسات غير المقيمة بالمغرب مطالبة، بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة (20%) من الخبراء المعينين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.

تستغل الهيئة التابع لها صاحب المشروع نتائج الدراسة وفقا لما تقتضيه حاجاتها الخاصة وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة.

تنص الصفقة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الصفقة في حالة إنجاز صنع أو تشييد منشآت بناء على الدراسة المنجزة. وتكون حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية التي قد تنشأ بمناسبة الدراسة أو خلال إنجازها مكسبا لصاحب الصفقة، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كليا أو جزئيا بموجب الصفقة.

باء) تقييم العروض :

ينص نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم على أن تقييم العروض يتم على مرحلتين. تهم المرحلة الأولى تقييم الجودة التقنية، وتخص الثانية تقييم العروض المالية.

1- يتم تقييم الجودة التقنية على أساس عدة معايير ولاسيما : - تجربة المتنافس بالنظر إلى المهمة المعنية ؛

- جودة المنهجية المقترحة ؛

- برنامج العمل ؛

- مستوى تأهيل الخبراء المقترحين ؛

- درجة نقل الكفاءات والمعارف ؛

- نسبة مشاركة خبراء مغاربة ضمن المستخدمين الرئيسيين المقترحين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، باستثناء حالة عدم توفرهم، وذلك بنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة (20%) من هؤلاء الخبراء، عندما يكون صاحب الدراسة مكتب دراسات غير مقيم بالمغرب.

· فهرس العدد 7176 ·