BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7176 ·

2950

عدد 7176 - 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)

الجريدة الرسمية

المادة 157 تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة

تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأعمال.

يبين تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، على وجه الخصوص، ما يلي : - موضوع الصفقة ؛

- الأطراف المتعاقدة

- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية أو تسمية الشخص أو الأشخاص المتعاقدين من الباطن، عند الاقتضاء ؛ - أجل التنفيذ، مع بيان تاريخ الشروع في التنفيذ وتاريخ انتهاء الأعمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء تنفيذ الأعمال ؛

- مكان أو أماكن إنجاز الأعمال ؛

- الحصيلة المادية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال ؛

- الحصيلة المالية التي تبرز الميزانية الحقيقية المخصصة لتنفيذ الصفقة بما فيها، عند الاقتضاء، جميع النفقات اللاحقة، ولا سيما المتعلقة منها بمراجعة الأثمان والجوائز والتعويضات وفوائد التأخير ؛

- تقييم إنجاز الأهداف المتوخاة المتعلقة بالمشروع أو العمل موضوع الصفقة وكذا بلوغ المؤشرات ذات الصلة ؛

- الفوارق المعاينة بين الأهداف المحددة في الأصل وحصيلة

الإنجازات ومبرراتها.

يوجه تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو إلى رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم، ويحتفظ به في ملف الصفقة قصد وضعه رهن إشارة الأجهزة المختصة بغرض المراقبة والتدقيق المشار إليهما في المادة 159 من هذا المرسوم.

بالنسبة للجماعات الترابية، يبلغ هذا التقرير من لدن صاحب المشروع إلى السلطة المختصة المعنية وإلى الوزير المكلف بالداخلية بطلب من هذا الأخير.

المادة 158 المرصد المغربي للطلبيات العمومية

سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.

يحدد تأليف المرصد ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بنص تنظيمي.

المادة 159 المراقبة والتدقيق

دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من :

- الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لسلطته أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته ؛

- الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية ؛

- رئيس الجهاز التداولي بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن

الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

تتعلق المراقبات والتدقيقات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على وجه الخصوص، بما يلي :

- مشروعية الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها ؛

- تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة ؛

- احترام وجوب إعداد ونشر الوثائق المتعلقة بالصفقة كما هو

منصوص عليها في هذا المرسوم ؛

- تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى

الوسائل المسخرة ؛

- تقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة وتقييم كلفة الأعمال موضوع هذه الصفقة ؛

- فحص ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة ؛ - وضع آليات التدقيق والمراقبة الداخلية وإدراج مخطط المخاطر في مجال الصفقات العمومية.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة بعده، تكون المراقبة والتدقيق المنصوص عليهما في هذه المادة إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.

· فهرس العدد 7176 ·