الجريدة الرسمية
عدد 7176 - 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)
تكون المراقبة والتدقيق إجبارية بالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يجب أن تكون المراقبة والتدقيق المنصوص عليهما أعلاه موضوع تقارير مفصلة توجه، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو رئيس الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم.
تنشر مستخرجات من هذه التقارير في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 160 كتمان السر المهي
يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتمان السر المني في كل ما يتعلق بالمعطيات والمعلومات التي بلغت إلى علمه بمناسبة ممارسة مهامه.
المادة 161 الصبغة السرية للمسطرة
لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر ليست له صفة للمشاركة في المسطرة الجارية، قبل أن يتم نشر نتائج فحص العروض في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 162 محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح
يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنع عن ربط أي علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيته وحياده.
يجب على كل عضو من أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان، إخبار الرئيس بكل وضعية تنازع للمصالح قد يكون فيها طرفا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يجب على كل عضو أو أي شخص يكون في وضعية تنازع للمصالح عدم التدخل، بأي طريقة كانت، في مسطرة إبرام الصفقة العمومية المعنية.
2951 يراد بتنازع المصالح، في مدلول هذه المادة، كل وضعية تكون فيها للمتدخل في مسطرة إبرام الصفقات مصلحة من شأنها التأثير على حياده وموضوعيته أثناء ممارسة وظيفته أو مهامه.
الباب العاشر الشكايات والطعون المادة 163 شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة
1) يجوز لكل متنافس أن يوجه شكاية، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، إلى صاحب المشروع المعني إذا :
أ) لاحظ أن عيبا مسطريا شاب إبرام الصفقة ؛
ب) سجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة ؛
ج) لاحظ وجود أحد أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة في وضعية تنازع المصالح المحددة في المادة 162 من هذا المرسوم ؛
د) نازع في أسباب إقصاء عرضه التي تم تبليغها إليه من لدن صاحب المشروع.
في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) أعلاه، يجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة، وعلى أبعد تقدير، في اليوم الخامس بعد نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة المذكورة في بوابة الصفقات العمومية.
بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند د) أعلاه، يجب أن يقدم المتنافس شكايته داخل خمسة أيام تحتسب من تاريخ تسلم الرسالة التي تخبره بأسباب إقصاء عرضه.
11) يخبر صاحب المشروع المشتكي المعني بالجواب الذي خصص لشكايته داخل أجل أقصاه خمسة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية المذكورة.
ولهذه الغاية، يجب عليه، حسب الحالة، إما رفض شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اقتراح إلغاء المسطرة على السلطة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
111) إذا لم يجب صاحب المشروع المشتكي داخل الأجل المشار إليه أعلاه أو لم يقتنع هذا الأخير بالجواب المقدم إليه، أمكن للمشتكي خلال أجل خمسة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم جواب صاحب المشروع، أن يرفع، حسب الحالة، شكايته إلى :