BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7176 ·

2952

عدد 7176 - 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)

الجريدة الرسمية

- الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة للقطاع الوزاري الخاضع لسلطته ؛

- الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا

الغرض بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية ؛ - رئيس الجهاز التداولي بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة اللقانون العام،

يتعين على المشتكي أن يخبر صاحب المشروع بتقديم شكايته في أقرب الآجال.

يجب في الحالة المنصوص عليها في البندد) منا) من هذه المادة، تمديد أجل الانتظار المشار إليه في المادة 142 من هذا المرسوم، لمدة خمسة عشر يوما إضافية.

١٧) في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) من ١) من هذه المادة، يجب على الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، حسب الحالة، قبل أن يبت في الشكاية التي توصل بها، أن يأمر صاحب المشروع بإيقاف مسطرة الدعوة إلى المنافسة لمدة لا تفوق عشرة أيام كحد أقصى، إذا ثبت له أن هذه الشكاية مبنية على أساس صحيح وأن المتنافس قد يلحقه ضرر إذا لم يتم توقيف المسطرة.

بعد فحص الشكاية، يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام، حسب المرحلة التي وصلتها المسطرة، إما رفض شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو إصدار أمره لصاحب المشروع من أجل القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اتخاذ قرار إلغاء المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.

إلا أنه يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو للسلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، كل واحد منهم فيما يخصه، أن يأمر صاحب المشروع بمتابعة مسطرة إبرام الصفقة المعنية لاعتبارات استعجالية تهم الصالح العام تم إثباتها بصورة قانونية.

في جميع الحالات، يتعين عليهم، كل واحد منهم فيما يخصه، الجواب على شكاية المشتكي بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يزيد على خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الشكاية.

٧) يجب أن يكون كل مقرر اتخذ بموجب هذه المادة من لدن صاحب المشروع أو الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام، معللا وأن يكون موضوع تقرير مفصل يبين الظروف التي أدت إلى اتخاذه. يجب أن يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.

يجب تبليغ هذا المقرر إلى المشتكي وتوجيهه من لدن صاحب المشروع إلى أعضاء لجنة الدعوة إلى المنافسة.

٧١) لا يمكن أن يكون موضوع شكاية من لدن المتنافسين :

أ) اختيار مسطرة إبرام صفقة ؛

ب) قرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة بعدم قبول جميع العروض طبقا لمقتضيات المواد 45 و65 و83 و111 و129 من هذا المرسوم ؛

ج) قرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض أو المباراة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 48 و65 و86 و114 و132 من هذا المرسوم.

1)يسجل صاحب المشروع في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم اسم المشتكي وتاريخ استلام الشكاية وموضوعها وكذا المآل المخصص لها طبقا لمقتضيات هذه المادة.

المادة 164 اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

دون الإخلال بمقتضيات المادة 163 أعلاه، يمكن لكل متنافس، تقديم شكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

وفي هذه الحالة، يتعين على المشتكي، في الوقت نفسه، أن يخبر، بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، صاحب المشروع بتقديم شكايته إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

عندما تتعلق الشكاية بالحالة المنصوص عليها في د) من ا) من المادة 163 أعلاه، يتم تمديد أجل الانتظار المنصوص عليه في المادة 142 من هذا المرسوم، لمدة خمسة عشر يوما إضافية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7176 ·