عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
2981
الجريدة الرسمية
القسم العاشر التدابير المطبقة في حالة مخالفة قواعد المقاصة الباب الأول التدابير الواجب اتخاذها في حالة إخلال العضو المكلف بالمقاصة المادة 37
في حالة ثبوت إحدى وضعيات الإخلال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تقوم غرفة المقاصة بتبليغ العضو المكلف بالمقاصة المعني بحالة الإخلال التي تمت ملاحظتها وتطلب منه تسوية وضعيته داخل أجل تحدده.
عندما لا يقوم العضو المكلف بالمقاصة المعني بتسوية وضعيته في الأجل المحدد، يجوز لغرفة المقاصة أن تصرح بأن العضو المكلف بالمقاصة مخل وتتخذ التدابير اللازمة لحماية نظام المقاصة، وخصوصا التدابير التالية:
- تحقيق الضمانات المكونة من طرف العضو المكلف بالمقاصة المخل المنصوص عليها في المادتين 17 و18 أعلاه ؛
- فرض طلبات ودائع تكميلية طبقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ؛ - الحلول عوض العضو المكلف بالمقاصة المخل لتنفيذ التزامات السداد و/أو التسليم؛
- تصفية كل أو جزء من الوضعيات المسجلة في الحساب الخاص للعضو المكلف بالمقاصة المخل طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه ؛ - المطالبة من الشركة المسيرة للسوق الآجلة وقف جميع أنشطة التداول الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول الذين يقومون بمقاصة معاملاتهم لدى العضو المكلف بالمقاصة المخل طبقا المقتضيات المادة 44 أدناه.
المادة 38
عندما يتعذر على العضو المكلف بالمقاصة القيام بمقاصة المعاملات ولم يتم تعيين بديل عنه في اتفاقية المقاصة، يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب من عضو آخر مكلف بالمقاصة من أجل القيام المقاصة أن تطلب من عضو آخر مكلف بالمقاصة من أجل القيام بعمليات المقاصة لمعاملات العضو المخل وكذا تلك الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول معه وعملائهم.
المادة 39
في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة من طرف غرفة المقاصة المنصوص عليها في المادتين 37 و38 أعلاه، تستخدم غرفة المقاصة طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 الودائع المكونة من طرف العضو المكلف بالمقاصة في صندوق الضمان،
عندما لا تغطي الودائع المذكورة حالة أو حالات الإخلال المثبتة، تستخدم غرفة المقاصة مساهمات باقي الأعضاء المكلفين بالمقاصة في صندوق الضمان بالتناسب مع حجم مساهمة كل عضو المحددة عند آخر تحيين للمساهمات المذكورة. وتبلغ غرفة المقاصة جميع الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالمبلغ المقتطع من مساهمتهم.
تعيد غرفة المقاصة عند الاقتضاء، إلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة الغير المخلين بعد تغطية حالات الإخلال المرصدة الباقي من المساهمات المستخدمة بالتناسب مع مساهمتهم.
المادة 40
تخبر غرفة المقاصة الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستعمال المبالغ المقتطعة من صندوق الضمان المشار إليها في المادة 39 أعلاه وتطلب منهم دفع وديعة تكميلية من أجل إعادة تكوين مساهمتهم في الصندوق المذكور داخل أجل تحدده بإشعار بمعلومات.
المادة 41
يجب على العضو المكلف بالمقاصة المخل أن يؤدي، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة المشار إليها في المواد 17 و18 و20 أعلاه، التعويضات المترتبة عن إخلاله.
المادة 42
تطبق غرامة تأخير على العضو المكلف بالمقاصة المخل في حالة عدم تسليم الأصول أو عدم الأداء، تحتسبها غرفة المقاصة، وتدفع على النحو التالي :
- بالنسبة للطرف الآخر، مبلغ يحتسب على أساس ضعف معدل التسبيقات لمدة سبعة أيام لبنك المغرب يطبق على المبلغ غير المسدد أو على كمية الأصول غير المسلمة والمعلقة والتي تم تقييمها بسعر التصفية ؛
- بالنسبة لغرفة المقاصة، مبلغ يحتسب بتطبيق معدل 0,2% يطبق
على المبلغ غير المسدد أو على كمية الأصول غير المسلمة والمعلقة والتي تم تقييمها بسعر التصفية .
المادة 43
في حالة عدم كفاية الودائع المكونة لصندوق الضمان، تقوم غرفة المقاصة بتطبيق الالتزامات المتعلقة بالسداد من مواردها الذاتية في حدود عتبة تحدد بتعليمة.
تشكل المبالغ المقتطعة برسم المساهمات من الأعضاء المكلفين بالمقاصة غير المخلين في صندوق الضمان وكذا الموارد الذاتية لغرفة المقاصة المشار إليها في الفقرة السابقة، دينا لغرفة المقاصة تجاه العضو المخل.