2982
عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
الجريدة الرسمية
تحدد غرفة المقاصة صافي رصيد نهائي للعضو المخل :
- إيجابيا عندما تكون غرفة المقاصة مدينة للعضو المذكور. في هذه الحالة، تدفع غرفة المقاصة الرصيد الصافي إلى العضو المكلف بالمقاصة المخل ؛
- سالبا عندما يكون العضو المكلف بالمقاصة المخل مدينا لغرفة المقاصة. في هذه الحالة، تطلب غرفة المقاصة من العضو المكلف بالمقاصة المخل دفع الرصيد الصافي.
تعيد غرفة المقاصة إلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة غير المخلين كل المبالغ التي تم دفعها من لدن العضو المخل بطلب منها بالتناسب مع مساهماتهم لتغطية الخسائر المترتبة عن المسطرة المطبقة عند الإخلال، وفي حالة وجود فائض بعد التسديد، يتم استخدامه لتسديد أو تعويض غرفة المقاصة عن كل تكلفة أو مبلغ تحملته أو قامت بصرفه له علاقة بحالة الإخلال.
الباب الثاني كيفيات وقف نشاط عضو مكلف بالمقاصة واستئنافه المادة 44
طبقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، عندما تقوم غرفة المقاصة بتوقيف نشاط العضو المكلف بالمقاصة، تطلب من الشركة المسيرة أن توقف مؤقتا نشاط العضو المكلف بالتداول الذي أبرم اتفاقية مقاصة مع العضو المذكور.
تقوم غرفة المقاصة بإخبار على الفور بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اللذان يبتان داخل أجل يومين (2) في شأن رفع أو استمرار الوقف الصادر عن غرفة المقاصة. كما تخبر بذلك الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية.
توجه غرفة المقاصة إنذارا إلى العضو المكلف بالمقاصة لتدارك تصرفاته التي تمس بسلامة ونزاهة السوق داخل أجل تحدده بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تقوم غرفة المقاصة بإصدار قرار رفع وقف نشاط العضو المكلف بالمقاصة عندما يتدارك تصرفاته موضوع الإنذار وتبلغ بذلك العضو المعني والشركة المسيرة من أجل رفع وقف نشاط العضو المكلف بالتداول الذي أبرم اتفاقية مقاصة مع العضو المذكور.
كما تخبر بذلك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية.
المادة 45
في حالة استمرار وقف نشاط العضو المكلف بالمقاصة، تقوم غرفة المقاصة بوقف تسجيل أي معاملة جديدة باسم العضو المعني. ويظل مسؤولا عن جميع التزاماته بصفته عضوا مكلفا بالمقاصة.
القسم الحادي عشر قواعد وكيفيات تدبير صندوق الضمان والمساهمات فيه المادة 46
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تحتسب غرفة المقاصة المساهمات في صندوق الضمان على أساس المخاطر التي لا تغطيها ودائع الضمان الأولية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يتم تقييمها بواسطة اختبارات الضغط وفق شروط تغيرات السوق القصوى وإمكانية إخلال أكبر عضو مكلف بالمقاصة.
تحتسب غرفة المقاصة مساهمة كل عضو مكلف بالمقاصة في صندوق الضمان بما يتناسب مع أحجام ومبالغ المعاملات المسجلة من طرف غرفة المقاصة باسم العضو خلال الستة (6) أشهر الأولى ويتم تحيينها كل ستة (6) أشهر.
يجوز دفع المساهمة المذكورة عينيا أو في شكل تحويل أو بتسليم ضمان بنكي.
تحدد كيفيات احتساب المساهمات المذكورة وتحيينها ودفعها بتعليمة.
المادة 47
يمكن لغرفة المقاصة عند تحيين كل ستة أشهر للمساهمة في صندوق الضمان أن تطلب من الأعضاء المكلفين بالمقاصة دفعات إضافية أو أن تعيد إليهم مبالغ من مساهمتهم.
غير أنه، يجوز لغرفة المقاصة القيام في أي وقت بتحيين مساهمة عضو مكلف بالمقاصة في حالة حدوث تغيير مهم في نشاطه.
عندما ينهي العضو المكلف بالمقاصة نشاطه، يسترد مساهمته بعد إتمام جميع الوضعيات المفتوحة وفق الكيفيات التي تحددها غرفة المقاصة.
المادة 48
عندما يتم الدفع نقدا للمساهمة في صندوق الضمان، توظف من طرف غرفة المقاصة في سندات الخزينة أو في كل أداة مالية أخرى أوهما معا بدون المخاطرة برأس المال.
يتم دفع عائد التوظيف من لدن غرفة المقاصة إلى العضو المكلف بالمقاصة كل ستة (6) أشهر.
المادة 49
تحدد غرفة المقاصة بتعليمة فئة الأدوات المالية التي يمكن دفعها كضمان برسم المساهمة وكذلك الخصم المطبق على قيمة السوق ١ للأداة المذكورة.
*