BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7177 ·

2986 الجريدة الرسمية عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023) 11-3-3 لا يلغي فسخ هذه الاتفاقية، بأي شكل من الأشكال، التزامات العضو المكلف بالمقاصة المتعلقة بالمعاملات المسجلة من طرف غرفة المقاصة قبل تاريخ الفسخ.

11-3-4 يتم إرجاع بطلب من أحد الطرفين داخل أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ الفسخ، المعلومات ذات الطابع السري وكذا جميع الوثائق والمواد والأدوات أو غيرها التي تم إرسالها من لدنه في إطار هذه الاتفاقية. المادة 12 : القوة القاهرة

12-1 في حالة القوة القاهرة، لا يتحمل الطرفان المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 12-2 يتم إعفاء الطرف المتضرر من تنفيذ التزاماته في حدود حالة القوة القاهرة المصرح بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الطرف الآخر داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الحدث. يتم أيضا إعفاء الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته في حدود حالة القوة القاهرة المصرح بها.

12-3 إذا استمرت حالة القوة القاهرة لفترة تزيد عن ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بحدوث حالة القوة القاهرة، يجوز لأحد الطرفين أن يطلب فسخ اتفاقية الانخراط بدون إجراءات. 12-4 يراد حسب مدلول هذه الاتفاقية بحالة القوة القاهرة أو الحدث العرضي تلك الحالات التي أقرتها النصوص التشريعية والتنظيميا الجاري بها العمل وكذا الاجتهادات القضائية المغربية.

المادة 13 : حسن النية

يتفق الطرفان على أداء التزاماتهما بحسن نية.

المادة 14 : البطلان

14-1 إذا ثبت أن بند أو أكثر من هذه الاتفاقية باطل أو أصبح باطلا إثر تغيير نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إثر صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، تظل باقي البنود سارية المفعول.

14-2 يتفاوض الطرفان بحسن نية وفق إرادتهما المشتركة لتغيير البند أو البنود تحت طائلة البطلان المشار إليها أعلاه. وتلزم هذه البنود الطرفين ابتداء من تاريخ إقرارها.

14-3 يتم إقرار التغيير في اتفاقية الانخراط إذا تضمنت البند أو البنود المتفق عليها، وتصبح سارية المفعول بعد التوقيع عليها من لدن الطرفين.

المادة 15 : الاتفاق على أولة الإثبات

يتفق الطرفان على أن كل الوثائق أو السجلات أو بيانات الربط المعلوماتي أو المراسلات على دعامة ورقية أو إلكترونية يتم تبادلها، تعتبر أدلة إثبات على التواصل القائم بينهما.

المادة 16 : التوطين

1- 16 يتفق الطرفان من أجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية توجيه مراسلاتهما إلى المقر المشار إليه أعلاه. 16 - 2 يجب تبليغ الطرف الآخر على الفور بتغيير المقر.

· فهرس العدد 7177 ·