عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023) الجريدة الرسمية 2987
المادة 17: الصلح
1- 17 في حالة عدم التمكن من تنفيذ اتفاقية الانخراط وقبل اللجوء إلى أي مسطرة قضائية، يلتزم كل طرف بعرض نزاعه على شخص مكلف بالصلح يتولى على الأقل مهام مدير داخل شركته.
17-2 يجب أن يجتمع الأشخاص المذكورين أعلاه المكلفين بالصلح بطلب من الطرف المبادر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام رسالة طلب اجتماع الصلح.
17-3 يحدد جدول الأعمال من لدن الطرف المبادر إلى الصلح.
17-4 يكون للقرارات المتفق عليها من لدن الطرفين قيمة تعاقدية.
17-5 تعتبر هذه القرارات مستقلة عن اتفاقية الانخراط.
17-6 إذا تعذر الصلح بعد انصرام الأجل المذكور، يتم الشروع في إجراء التحكيم بطلب من الطرف المبادر. المادة 18 : التحكيم
18-1 عند فشل مسطرة الصلح، يتم البت في كل نزاع يتعلق بتأويل اتفاقية الانخراط أو تنفيذها وفق مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المواد من 306 إلى 327.70 من قانون المسطرة المدنية.
18-2 يقوم الطرف المبادر بتعيين محكمه، ويدعو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل الطرف الآخر إلى تعيين محكمه داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
18-3 إذا لم يعين الطرف الآخر محكمه عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه، يتم تعيينه بأمر من المحكمة التجارية بالدار البيضاء. 18-4 يجب أن يجتمع المحكمان داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تعيينهما، لتعيين محكم ثالث يتحمل مسؤولية رئاسة الهيئة التحكيمية.
18-5 يمنح للمحكمين أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول لتعيين المحكم الثالث، وإذا تعذر ذلك، يتم تعيينه بأمر من رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب من الطرف المبادر أو من أحد المحكمين أو كليهما. 18-6 تعقد الهيئة التحكيمية اجتماعها الأول داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تعيين المحكم الثالث. يستدعى إلى هذا الاجتماع أيضا الطرفان بدعوة من الرئيس.
18-8 يتعين على الهيئة التحكيمية إصدار قرارها داخل أجل مائة وعشرين يوما (120) ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها. ويمكن تمديد هذا الأجل بسبب إجراء تحقيق بأمر من الهيئة أو بموافقة الطرفين.
18-9 تعفى الهيئة التحكيمية من التقيد بالمساطر المعمول بها في المحاكم، ويجوز لها البت في النزاعات كوسيط بالتراضي 18-10 يتم التحكيم في مدينة الدار البيضاء ويكون باللغة الفرنسية.