عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
3009
الجريدة الرسمية
المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من جلالة الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان ؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة يتكون من 408 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنه : «يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظامهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.» ؛
وحيث إن «مراعاة التناسق والتكامل»، باعتبارها قيدا على مبدإ استقلالية كل مجلس بوضع نظامه الداخلي، يعد قاعدة دستورية، يتعين على مجلسي البرلمان التقيد بها أثناء وضع نظامهما الداخلي أو بمناسبة تعديله، كما أنه يلزم المحكمة الدستورية بالتثبت من مدى احترامه، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية إليها للبت في دستوريتها، وهو ما تحققت منه هذه المحكمة بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة التنسيق بين مجلمي البرلمان بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ في 11 أكتوبر 2022، والمرفق بهذه الإحالة، مما يكون معه مجلس النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها أعلاه عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل، المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته ؛
وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور بموجب قرارها رقم 37/17 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع التفسيرات الواردة في هذا القرار أو مواد مماثلة لمواد وردت في النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي صرحت هذه المحكمة بمطابقتها للدستور طبقا للقرارين رقمي 93/19 م.دو102/20 م.د المشار إليهما أعلاه، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أوغير مطابقة للدستور ؛
1. - فيما يخص المقتضيات التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور : حيث إن مقتضيات مواد النظام الداخلي التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور هي : 1 و3 و14 و15 (الفقرة الأخيرة) و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و 40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105 و107 و109 و111 و112 و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198 و199 و200 و203 و206 و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229 و230 و 231 و232 و236 و237 و239 و240 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 و243 و244 و249 و250 و 261 و262 و263 و264 و265 و267 و268 و269 و271 و276 و277 و279 و280 و282 و284 و285 و286 و 287 و288 و289 و290 (الفقرة الأولى) و 291 و292 و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 (الفقرة الأولى) و315 و317 و319 و321 (الفقرة الأخيرة) و324 (الفقرة الأولى) و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة) و345 و346 و350 و353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365 و366 و368 (الفقرتان الأولى والثانية) و 369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377 و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و400 و402 و403 و405 و406 و407 و408 ؛
وحيث إن مبنى ومعنى هذه المواد وترقيمها الجديد، سبق فحصها بمناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي فلا مجال لإعادة فحص دستورية مقتضياتها التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛
11. - فيما يخص مقتضيات المواد المعدلة :
حيث إنه، يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على بعض مواد النظام الداخلي المحال إلى المحكمة الدستورية، أنها أعيدت صياغتها على ضوء التفسيرات والملاحظات التي وردت بشأنها بمقتضى القرار رقم 37/17 م.د المشار إليه أعلاه، وهي المواد : 5 (الفقرة الأولى) و24 و35 و51 و71 و87 و126 و128 و141 و142 و189 و213 و327 ؛