BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7177 ·

3010

عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)

الجريدة الرسمية

وحيث إن الصيغة المعدلة لمقتضيات هذه المواد تمثل، إعمالا لما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها المذكور أعلاه، مما تصبح معه المواد المذكورة في صيغتها المعدلة، مطابقة للدستور ؛

111. - فيما يخص مقتضيات المواد المماثلة لمواد سبق التصريح

بمطابقتها للدستور بمقتضى القرارين رقمي 93/19 م.د و102/20 م.د الصادرين عن المحكمة الدستورية المتعلقين بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين :

حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات المواد التالية: 23 و266 و274 و275، أنها تماثل في مبناها ومعناها المواد (20 و254 و267 و268) الواردة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور وبالتالي فلا مجال لإعادة فحصها من جديد مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور ؛

١٧. - فيما يخص المواد المستحدثة المطابقة للدستور :

حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات المواد: 2 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و13 12 و33 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و 45 و48 و49 و54 و62 و68 و75 و77 و79 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانية) و108 و110 و113 (الفقرة الثانية) و114 و115 و117 و118 و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانية) و130 و138 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانية) و171 و190 و197 و 201 و202 و204 و205 و211 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و 241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و270 و273 و 278 و 281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) و352 و354 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و363 و367 و378 و379 و 381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و 389 (الفقرتان الأولى والثانية) و390 و399 و 401 و404 أنها مطابقة للدستور ؛

٧. - فيما يخص المواد المستحدثة التي ليس فيها ما يخالف

الدستور مع مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها:

في شأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و72 و73 و74 و76 و84 و132

و195 و216 و218 و220 و272 :

حيث إن هذه المواد نصت على إضافة عبارات «مجموعة نيابية» أو «مجموعات نيابية» أو «رئيس مجموعة نيابية» أو «رؤساء المجموعات النيابية»، إلى جانب عبارة «الفريق» أو «الفرق النيابية»، حسب الحالة ؛

وحيث إن الدستور، أسند، من جهة، في الفقرة الثالثة من الفصل 69 منه، إلى النظام الداخلي تحديد القواعد المتعلقة بتأليف وتسيير المجموعات البرلمانية، ورتب بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 61 منه، التجريد جزاءً لتخلي عضو مجلس النواب، عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، مما يكون معه لهذه المجموعات وما أسند لها أو لرؤسائها من أدوار ومهام، بموجب المقتضيات المعروضة، أساس من الدستور، ومن جهة أخرى، فإنه لئن استخدم في الفصلين 10 و69 منه عبارة فرق المعارضة، إلا أنه استعمل أيضا في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل العاشر وفي الفقرة الثانية من الفصل 60 وفي الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 82 منه عبارة المعارضة بصيغة الإطلاق، مما يستفاد منه أن حقوق المعارضة لا تقتصر على الفرق البرلمانية فقط بل تشمل أيضا باقي مكونات المعارضة من مجموعات برلمانية وبرلمانيين غير منتسبين، وتبعا لذلك، ومع مراعاة هذا التفسير فإن إضافة عبارات «مجموعة نيابية» أو «مجموعات نيابية» أو «رئيس مجموعة نيابية» أو «رؤساء المجموعات النيابية» حسب الحالة، في المقتضيات المعروضة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة 4 (الفقرة الأولى) :

حيث إن هذه المادة في فقرتها الأولى نصت على أنه: «طبقا لأحكام المادتين 17 و20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.»؛

وحيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات تعتبر التعاونية مقاولة، إذ نصت على وجه الخصوص على أن : «التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة.»، مما يجعل التعاونية مندرجة في حكم المقاولات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويكون معه إدراج المقتضى المعروض، لمنتوجات أو سلع أو خدمات للتعاونيات ضمن المحظورات المتعلقة باستعمال أو السماح باستعمال اسم وبيان الصفة النيابية في الإشهار، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة 5 (الفقرة الأخيرة) :

حيث إن هذه المادة في فقرتها الأخيرة نصت على أنه: «يتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المني مع صفة نائب برلماني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما هو مبين في المادة 12 من هذا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7177 ·