3011
الجريدة الرسمية
عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
النظام الداخلي.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، علما أنه يعود لهذه المحكمة، في حالة وجود شك، أن تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي، طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
في شأن المادة 15 (الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة في فقرتها الأولى نصت على أنه: «تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.» ؛
وحيث إن الأمة، التي يستمد أعضاء البرلمان نيابتهم منها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في الفقرة الأولى من المادة 15 في صيغتها المعدلة، ما يخالف الدستور، شريطة أن يؤول تكييف الوقائع التي قد تكون موجبة لرفع الحصانة، في جميع الحالات، إلى نطاق الحصانة الموضوعية المقررة بموجب الفصل 64 من الدستور لأعضاء البرلمان ؛
في شأن المادة 42 (المقطع الأخير) :
حيث إن هذه المادة في مقطعها الأخير نصت على أنه : «يسهر مكتب المجلس على...: - التوثيق المادي والإلكتروني لأشغال المجلس.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية التسجيلات المتعلقة بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور ؛
في شأن المادة 47:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه: «يضع المكتب ميزانية المجلس وينسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة :
في شأن المادة 96:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه : «عند شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه نائبه الأول ثم الذي يليه حسب الترتيب. يتم انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ الشغور أو في أقرب جلسة في الدورة الموالية إذا وقع الشغور خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وذلك لما تبقى من فترة انتداب الرئيس السابق على رأس هذه اللجنة.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع إلزامية التقيد بعدم جواز الترشح لمنصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع إلا لنائبة أو نائب من المعارضة من جهة، ومن جهة أخرى، بضرورة الاحتفاظ بالأسبقية في الترشح لرئاسة منصب رئاسة لجنة مراقبة المالية والحكامة للمعارضة ؛
في شأن المادة 103 (الفقرة الثانية) :
حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الثانية على أنه : «وإذا قرر المكتب عقد جلسة عامة لعرض هذا التقرير، يمكن للحكومة حضور هذه الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونه، وتتم المناقشة وفق ما تقترحه ندوة الرؤساء ويقره مكتب المجلس...»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة تبليغ الحكومة بهذا التقرير داخل أجل معقول حتى تتمكن من إعداد تدخلها بهذا الخصوص ؛
في شأن المادة 106 (الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الأولى على أنه : «... ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها.» ؛
وحيث إنه، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، يبقى مبدأ السرية أصلا في عقد جلسات اللجان الدائمة للمجلس، والعلنية استثناءً منه، تحدد حالاته وضوابطه بموجب النظام الداخلي للمجلس، وبتقيد المقتضى المعروض بكل ذلك، تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور ؛
في شأن المادة 113 (الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الأولى على أنه : «يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة لمرة واحدة في نفس الموضوع بمبادرة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيسي فريقين نيابيين أو بطلب من رئيس فريق نيابي ورئيس مجموعة نيابية وبعد موافقة مكتب اللجنة.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة مراعاة الطابع الاستثنائي لطلبات التأجيل، ضمانا لاطراد أعمال اللجان، فيما أسندته لها أحكام الدستور من اختصاصات ؛