3012
عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
الجريدة الرسمية
في شأن المادة 123 (الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة في فقرتها الأولى نصت على أنه : «يمكن لكل لجنة دائمة بعد مرور سنة على مناقشتها لتقرير مهمة استطلاعية معينة، أن تقوم بتتبع مآل التوصيات الواردة بهذا التقرير.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن ينحصر هذا التتبع في نطاق الأدوار الرقابية الموكولة دستورا للجان الدائمة، وألا يشكل آلية رقابية قائمة الذات ؛
في شأن المادتين 143 و144:
حيث إن هاتين المادتين نصتا، على إمكانية تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة من طرف مكتب المجلس في بداية كل دورة أبريل من كل سنة تشريعية للقيام بإعداد تقييم ذاتي لحصيلة المجلس وأدائه في المجالات المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، بهدف اقتراح البدائل من أجل الرقي بالعمل البرلماني، دون أن ينصب هذا التقييم على أداء الفرق والمجموعات النيابية وكافة أعضاء المجلس ؛
وحيث إن مؤدى هاتين المادتين يندرج، من جهة أولى، ضمن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر من أسس النظام الدستوري للمملكة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، ويروم من جهة ثانية، توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة التي تعتبر الحكامة الجيدة من مرتكزاتها، وهو هدف ذو قيمة دستورية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من تصدير الدستور، ويتقيد من جهة ثالثة، بالطابع الذاتي لهذا التقييم الذي يلزم المجلس وحده، ولم يمس، من جهة رابعة، بالاختصاصات الموكولة دستورا لمكتب المجلس وباقي أجهزته، وليس من شأنه، بالصيغة المعروضة، من جهة خامسة، أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس في ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية والتقييمية الموكولة إليهم دستورا، وبتقيدها بكل ذلك، فليس في المادتين المعروضتين ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 169 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن هذه المادة في فقرتها الأخيرة نصت على أنه : «يمكن لرئيس الجلسة أن يمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت نقطة نظام تهم العلاقة بين المجلس والحكومة.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع منح الحكومة نفس التوقيت الزمني الممنوح لعضو المجلس بهذا الخصوص ؛
في شأن المادة 191:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه: «تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما فصوله 71و77 و82 ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي يخصص مكتب المجلس اجتماعا كل شهر على الأقل يخصص لدراسة مواضيع مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس.
كل مقترح تبين لمكتب المجلس بأنه يمس بتوازن مالية الدولة، أو لا يندرج في مجالات التشريع المحددة بفصول الدستور يقوم بإشعار صاحبه كتابة بذلك، ولصاحب المقترح الحق عند توصله بهذا الإشعار ليتشبث بمقترحه أو يقوم بسحبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته لهذا المكتب.» ؛
وحيث إن هذه المادة، في صيغتها المعروضة، تقيدت من جهة أولى، بنطاق أحكام الفصل 77 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم القبول المالي، ولم تمس، من جهة ثانية، بما خول للحكومة من إمكانية، بمقتضى الفصل 79 من الدستور، للدفع بعدم القبول التشريعي، ولم تضع، من جهة ثالثة، قيدا على المبادرة التشريعية المخولة لأعضاء البرلمان بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، إذ يعود لحامل المبادرة التشريعية، في الصيغة المعروضة، التشبث بمقترحه، أو سحبه، أو ضبط صياغته وموضوعه، وإعادته لمكتب المجلس، ولما تقيدت بكل ذلك، تكون المادة 191 غير مخالفة للدستور ؛
في شأن المادة 240 (الفقرتان الثالثة والرابعة) :
حيث إن هذه المادة في الفقرتين الثالثة والرابعة نصت على أنه : «تحدد ندوة الرؤساء المدة الزمنية المخصصة لتقديم التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية وتجري مناقشتها وفق المسطرة المبينة في المادة 215 من هذا النظام الداخلي.
يخصص لكل فريق ومجموعة نيابية وللنواب غير المنتسبين حصة زمنية إجمالية لتقديم التعديلات التي رفعوها للجلسة العامة، وفي حالة تجاوز هذه الحصة الزمنية يتم الاكتفاء بطرح التعديل من قبل رئيس الجلسة للتصويت بعد الاستماع لرأي الحكومة بشأنه.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما لم يمس بحق التعديل الممنوح لأعضاء البرلمان بموجب الفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور ؛
في شأن المواد 260 (الفقرة الأولى) و283 و290 (الفقرة
الأخيرة) و 368 (الفقرة الثالثة) :
حيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحية الممنوحة لندوة الرؤساء في تنظيم المناقشة لمشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغلاف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ أن غاية ما يجوز لندوة الرؤساء، بخصوص الحالات المشار إليها، هو تقديم اقتراحات وآراء في نطاق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 132 من النظام الداخلي المعروض، التي سبق لهذه المحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور ؛