3013
الجريدة الرسمية
عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
في شأن المادة 314:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه : «يقوم مكتب المجلس بالتحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلول «طبيعة ومدى الأسئلة» إلى مجرد التحقق من كون السؤال لا يندرج في فئة الأسئلة الشفوية أو الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة ؛
في شأن المادة 321 (الفقرة الثالثة) :
حيث إن هذه المادة في الفقرة الثالثة نصت على أنه : «يقتصر حضور اجتماعات هذه اللجان على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق التي تنص على وجه الخصوص أنه يمكن لأعضاء لجان تقصي الحقائق الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة ؛
في شأن المادة 324 (الفقرتان الثانية والأخيرة) :
حيث إن هذه المادة في الفقرتين الثانية والأخيرة نصتا على أنه : «يقصد بالسياسة العمومية كل مقاربة تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية.»، وعلى أنه : «تحدد هذه السياسة العمومية في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابير والعمليات تقرن بها أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج المخطط لها.» ؛
وحيث إن إيراد هذا التعريف، حسب منظور مجلس النواب، ذي طبيعة إجرائية للسياسات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ انصب من جهة أولى، على مجال السياسات العمومية والقطاعية التي يتداول مجلس الحكومة بشأنها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، واكتسى تحديده من جهة ثانية، طابعا ملزما للمجلس وحده، وفقا للفصل 70 من الدستور الذي أسند للبرلمان تقييم السياسات العمومية، واتخذ لأغراض التقييم لا غير، وطالما أن النظام الداخلي المعروض نص، من جهة ثالثة، على مقتضيات من شأنها ضمان إخبار الحكومة بموضوع التقييم، على النحو الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 327 منه ؛
في شأن المادة 343 (الفقرة الرابعة) :
حيث إن هذه المادة في الفقرة الرابعة نصت على أنه : «يمكن لمكتب المجلس الاستماع إلى ممثلين عن لجنة تقديم الملتمس، للاستفسار عن بعض المعطيات والمقترحات الواردة بالملتمس المقدم.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن يكون من بين الممثلين عن لجنة تقديم الملتمس، وكيل لجنة تقديم الملتمس أو نائبه، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع كما تم تعديله، اللتين خولتا وكيل لجنة تقديم الملتمس صفة الناطق الرسمي باسم اللجنة المذكورة، ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان، ولنائب الوكيل القيام مقامه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب ؛
في شأن المادة 351 (المقطع الثالث من الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة في المقطع الثالث من الفقرة الأولى نصت على أنه : «يمكن للجنة أن تستمع إلى ممثلين عن لجنة تقديم العريضة، للاستفسار عن بعض المعطيات والمطالب المضمنة بالعريضة.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن يكون من بين الممثلين عن لجنة تقديم العرائض، وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية كما تم تعديله، اللتين خولتا لوكيل لجنة تقديم العريضة صفة الناطق الرسمي باسم اللجنة المذكورة، ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة، ولنائب الوكيل القيام مقامه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب ؛
في شأن المادة 354 (الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة في الفقرة الأولى نصت على أنه : «تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، ما دامت، من جهة، لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لهذه التقارير ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، يجب مراعاة متطلبات الملاءمة في منطوق هذه الفقرة، مع التسمية الجديدة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، انسجاما مع ما ورد في المادة 86 من النظام الداخلي المعروض ؛