3014
عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
الجريدة الرسمية
في شأن المادة 380:
حيث إن هذه المادة نصت على إحالة مكتب المجلس للتقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على اللجنة الدائمة المختصة لدراسته ومناقشته ؛
وحيث إن المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، نصت، بصفة خاصة، على أن رئيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يوجه نسخة من التقرير السنوي حول أنشطة المجلس إلى رئيس مجلس النواب، «وينشر في الجريدة الرسمية، وفي جميع الوسائل المتاحة.» ؛
وحيث إن التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حول أنشطته، يعد تقريرا يهم السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، يجوز للجميع، لاسيما اللجنة الدائمة المختصة مدارسته ومناقشته، في إطار اجتماعاتها، مع مراعاة ألا يتم ذلك بحضور رئيس المجلس أو من يمثله، وبهذا القيد، فليس في هذه المادة ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 382:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه : «طبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور تقدم كل هيئة جديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بقانون تقريرا سنويا عن أعمالها إلى البرلمان إذا تم إقرار ذلك في القوانين المنشئة لها.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة التقيد بنفس الإجراءات المقررة لتقديم تقارير عن أعمال المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور ؛
في شأن المادة 388 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه : «في حالة عدم التوصل بالرأي المطلوب من الهيئات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور أو المحدثة بموجب الفصل 159 منه في الآجال القانونية، تعتبر النصوص والقضايا المعروضة عليها أنها لا تثير لديها أي ملاحظة.»، ليس فيه من يخالف الدستور، مع مراعاة الحالات التي تطلب فيها تلك المؤسسات والهيئات أجلا إضافيا لإبداء رأيها طبقا للقوانين المنظمة لها ؛
في شأن المادة 389 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: «...ويمكن الرئيس المجلس بمبادرة منه أو بطلب من مكتب اللجنة أن يطلب من تلك المؤسسات والهيئات تقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقارير والآراء التي أعدتها»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ألا يترتب عن ذلك دعوة رئيس المؤسسة أو الهيئة للمثول شخصيا أمام اللجان الدائمة؛
في شأن المادة 391 :
حيث إن هذه المادة نصت على أنه: «يسهر رئيس المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية، وذلك بعد استشارة أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن هذه الاستشارة تنسحب أيضا على التعيينات الشخصية الموكولة لرئيس المجلس قانونا في كل هيئة جديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بناء على الفصل 159 من الدستور ؛
٧١. - فيما يخص المواد المستحدثة غير المطابقة للدستور :
في شأن المادتين 28 و136 :
حيث إن المادتين 28 و136، في الصيغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنه : «يتألف مكتب مجلس النواب من :
- الرئيس ؛
- ثمانية نواب للرئيس : النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب
الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن ؛
- محاسبين اثنين ؛
- ثلاثة أمناء.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.»، وعلى أنه : «يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لأحد أعضائها كما يقوم بتعيين مقرر لها على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب.» ؛
وحيث إن الدستور أسند للنظام الداخلي لمجلس النواب، علاقة بالمادتين المعروضتين، تحديد كيفيات ممارسة المعارضة لحقوقها المتعلقة، على وجه الخصوص، بالمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، وبمراقبة العمل الحكومي، وبالمساهمة في اقتراح المترشحين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتمثيلية الملائمة في الأنشطة الداخلية للمجلس، وبالتوفر على الوسائل اللازمة للنهوض بمهامها المؤسسية، وبالمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية (الفصل 10)، وبيان كيفيات تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة (الفقرة الثانية من الفصل 82)