الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 ب8
2021 التقرير السنوي 119 2.2.2.اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعالقات المهنية عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعالقــات المهنيّــة، التــي تترأســها الســيدة نجــاة ســيمو ومقرّرها الســيد محمــد موســتغفر، 100 اجتمــاع ســنة 2021 بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 57 فــي المائــة.
2.1.2.1.الإحالات فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن رئيــس الحكومــة، أعــدت اللجنــة المكلفــة بالتشــغيل والعالقــات المهنيــة رأيــا حــول مشــروع القانــون رقــم 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة.
«رأي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية» لقــد اســتحضر المجلــس فــي معــرض إعــداد هــذا الــرأي، الــذي جــرت المصادقة عليــه بالأغلبية من لــدن الجمعية العامة العاديــة للمجلــس فــي دورتهــا 120 المنعقــدة فــي 30 مــارس 2021، ســياق تقديــم مشــروع القانــون، وواقــع الممارســة النقابيــة والتمثيليــة المهنيــة بالمغــرب، والتحديــات التــي تفرضهــا العولمــة والتكنولوجيــات الجديــدة والتحــوالت التــي تطبــع عالــم الشــغل. واعتمــدت منهجيــة المجلــس فــي دراســة مشــروع القانــون رقــم 24.19 علــى مرجعيــات المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، وعلــى تحليــل الإطــار التشــريعي الوطنــي، مــع اســتحضار مكاســب وإخفاقــات التجربــة المغربيــة فــي الممارســة النقابيــة والتنظيــم المهنــي.
لقــد نــوه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالعناصــر الإيجابيــة الــواردة فــي مشــروع القانــون رقــم 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة، غيــر أنــه ســجل عــددا مــن المالحظــات الشــكلية والجوهريــة التــي تســائل مــدى قدرتــه علــى رفــع التحديــات التــي يطرحهــا الحقــل النقابــي. إذ تناولــت قــراءة المشــروع عــدة جوانــب تشــمل مجــال التطبيــق، والتعاريــف والمفاهيــم، وشــروط تأســيس النقابــات، وإشــكالات التمثيليــة النقابيــة والتمثيليــة المهنيــة للمشــغلين، ومفهوم الحــوار الاجتماعــي، ومعاييــر الدعــم المالــي للمنظمــات النقابيــة، والمقتضيــات الزجريــة.
وســجل المجلــس فــي قراءتــه أن مشــروع القانــون لــم يعالــج ازدواجيــة راســخة فــي التشــريعات الوطنيــة بيــن الإطــار النقابــي والإطــار الجمعــوي، رغــم أن المعاهــدات الدوليــة ال تميــز بينهمــا، باعتبــار أن الانتمــاء النقابــي والانتمــاء الجمعــوي كالهمــا يســتند إلــى الحــق فــي التنظيــم. كمــا ســجل أن ســعي المشــروع إلــى تنزيــل أحــكام الدســتور يــكاد ينحصــر فــي تفعيــل مــا جــاء فــي الفصليــن الثامــن والتاســع مــن الدســتور بشــأن إصــدار إطــار قانونــي ينظــم «تأســيس المنظمــات النقابيــة وأنشــطتها، وكــذا معاييــر تخويلهــا الدعــم المالــي للدولــة، وكيفيــات مراقبــة تمويلهــا» وينــص علــى أنــه ال يمكــن حــل المنظمــات النقابيــة أو توقيفهــا مــن لــدن الســلطات العموميــة، إال بمقتضــى مقــرر قضائــي. بينمــا ال يســاعد النــص المقتــرح علــى النهــوض بــأدوار المنظمــات النقابيــة والمنظمــات المهنيــة وفــي تنزيــل أحــكام الدســتور الخاصــة بالنهــوض بالمفاوضــة الجماعيــة وبالديموقراطيــة التشــاركية.
ســجل المجلــس كذلــك أن مــواد مشــروع القانــون رقــم 24.19 تفتقــد خطــا ناظمــا، وهــو الحــرص علــى التوافــق مــع مرجعيــن أساســيين همــا الحــق فــي التنظيــم والحــق فــي الممارســة النقابيــة وفــق المعاييــر الدوليــة، مــا أدى إلــى طــرح مقتضيــات مــن شــأنها تقييــد الحريــات النقابيــة وحــق التنظيــم.
كمــا أنــه يصعــب علــى المقتضيــات الــواردة فــي مشــروع القانــون أن تســاعد علــى حــل الإشــكالات الأساســية التــي يعرفهــا الحقــل النقابــي (الممارســة النقابيــة والتنظيــم المهنــي، التمثيليــة النقابيــة والمهنيــة، الحــوار الاجتماعــي، المفاوضــة الجماعيــة، إلــخ).َُِّ ًًًَُّ ٍَُّ ٍ