الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5(- 7232 عدد 7بب8
يتقاضون أجرا أقل 78% 54 الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن درهم شهريا، أي أقل من الحد الأدنى القانوني من الأجور 2828 من . كما أن79درهم شهريا 6000 % يتمتعون بدخل يتجاوز 14 وفقط % من الساكنة النشيطة المشتغلة ال يتوفرون على عقد عمل 54,6 .% 26,2 وال تتجاوز نسبة العقود غير محددة المدة وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد وقف في رأي سابق على تدني مستوى قواعد الصحة والسالمة المهنية، وعلى حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بغياب ظروف . وتشير المعطيات المتوفرة، رغم80العمل الالئق وبحوادث الشغل غياب إحصائيات دقيقة، على ارتفاع الأخطار المرتبطة بالشغل.
حالة وفاة 4.933 فحسب منظمة العمل الدولية، سجل المغرب . وتشير2016 سنة مرتبطة بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية خال حادثة شغل 50.525 إحصائيات وزارة الشغل أنه تم التصريح ب .81وفاة 756 ، تسببت في2018 سنة خال الصحة والسالمة في ورغم ما وقف عليه تقرير المجلس حو العمل من تحقيق طفرة مهمة على المستوى المعياري، سواء على مستوى التشريع أو المصادقة على الاتفاقيات الدولية، إال أنه سجل وجود أوجه نقص كبيرة. ومن أبرز التحديات المطروحة في هذا المجا نجد ضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية؛ غياب منظومة للصحة والسالمة في العمل وللتأمين عن مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاع العام؛ غياب إلزامية التأمين عن مخاطر الأمراض المهنية؛ ضعف جهود التحسيس ومحدودية تفعيل قواعد الصحة والسالمة المهنية في القطاع الخاص.
ر1وأبرزت نتائج الاستشارة المواطنة التي أنجزها المجلس ع منصته التشاركية الأهمية التي يوليها المشاركون ملسألة توفير ظروف مادية مناسبة، وتقدير ومكافأة الأداء بشكل منصف. ويشكل ضمان أجر محفز ومقرون بالأداء عامال أساسيا من أجل تثمين الرأسما % من المشاركين، أمام التحفيزات المادية 67,22 البشري بالنسبة %) والشفافية والإنصاف في التوظيف وفي الترقية 53,11واملعنوية ( .)% 48,13املهنية ( أجير.1.914.010 . ما يعاد78 .2019 . الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التقرير الديمغرافي والإحصائي لسنة79 . المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصحة والسالمة في العمل: دعامة أساسية للتنمية80 .2020 الاقتصادية والاجتماعية، . وزارة الشغل والإدماج المنهي، مشروع السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية81 .2024-2020 ر سملس(يكوينسل(يمن(فادةتسال(يديةرمحد(6(-( يعرف قطاع التكوين المستمر بالمغرب مجموعة من الإشكالات عالقة ولم يتم التطرق إليها بشكل واضح ونهائي والإكراهات، ال تزا القانوني المستوى على خاصة لتطويره، المبذولة المجهودات من بالرغم . كما أن القطاع يعاني من تعدد المتدخلين والتأخير في82والتنظيمي دفع التعويضات وبطء وتعقيد المساطير الإدارية. وبحسب معطيات مقاولة 1.300 المكتب الوطني للتكوين المنهي وإنعاش الشغل، فإن فقط في المتوسط من استفادت سنويا من العقود الخاصة للتكوين ، تم2020-2012 الفترة . وخال2020-2015 الفترة ما بين خال % من المبلغ المرصود للتكوين المستمر، أي ما يعاد 20 استهالك فقط . إذ ال تتجاوز نسبة83مليار درهم 3,9 مليون درهم من بين 812 ،84 % 1,8 الأجراء والموظفين المستفيدين من برامج التكوين المستمر فقط من المقاوالت في القطاع الخاص هم من 85 % 26,4 كما أن أنجزوا عمليات تكوين لفائدة أجرائهم، بينما تتمثل أهم الأسباب التي دون برمجة التكوين المستمر لباقي المقاوالت في عدم الاهتمام تحو .86بالتكوين، والتكلفة المرتفعة للتكوين وغياب المصاحبة والدعم أما بخصوص القطاع العام، فإنه يفتقر إلى سياسة للتكوين المستمر ذات أهداف وأولويات محددة سواء من حيث مجا التخصص أو الفئات المستفيدة، تستجيب للتوجهات الاستراتيجية القطاعية وتعتمد على نظام تتبع وتقييم ممنهج. وعلى الرغم من المتعلق بالتكوين المستمر ملوظفي 2005 ر1دجن 2 صدور مرسوم وأعوان الدولة، إال أنه ال ينص على إلزامية التكوين المستمر وال يحدد العدد الأدنى من أيام التكوين للموظفين.
تتخبط في الصعوبات وإذا كانت منظومة التكوين المستمر ال تزا والإكراهات المالية والحكامتية، فإن المرحلة الانتقالية للرقمنة والاقتصاد الأخضر التي يحضر لها المغرب حاليا، تتطلب التفكير في واقعية وفعالة على المدى القصير والمتوسط من شأنها إعادة حلو تأهيل الأجراء الحاليين من أجل حمايتهم من فقدان العمل والتواجد في حالة هشاشة اجتماعية على إثر حذف عدد من المهن، من جهة، وإعداد وتكوين الموارد البشرية الضرورية ملواكبة متطلبات سوق الشغل فيما يخص المهن الجديدة التي سيتم إحداثها، من جهة أخرى.
المتعلق بتنظيم التكوين المنهي لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض 60-17 . إصدار القانون82 فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا خاصا.
. الاتحاد العام ملقاوالت المغرب.83 .2021 التشغيل . المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حو84 .2021 التشغيل . المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حو85 .2019 المقاوالت لسنة . المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حو86