الجريدة الرسمية7ب6 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5(- 7232 عدد
ي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيضفي هذا الصدد، يو� بتوسيع عمليات الاعتراف والتصديق بالمؤهالت والكفاءات المهنية ،51.17 من القانون-الإطار 18 والحرفية، كما نصت عليها المادة لتشمل الاعتراف أيضا بالمهارات والمعارف المكتسبة من طرف الأشخاص في إطار غير نظامي وغير رسمي سواء أكان ذلك خال حياتهم الشخصية أو المهنية.
(تعزيز(ركوينسل(يفي(كةأملشا(ينرد( تحو(لتي(يئقيلعو(يلةيإز(-(ب شدينيلر(يلدى(علمسل(يثقافة نظرا لوجود عوامل عديدة تؤثر على مشاركة الأفراد في برامج التكوين، ال سيما الوضع المادي المتدني والمستوى التعليمي الضعيف والقيود العائلية والاجتماعية والوضعية الصحية وظروف العمل غير المناسبة ، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إزالة دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم العقبات التي تحو : لدى الراشدين من خال - تقديم مساعدات مالية للمتعلمين أخذا بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية.
- تأطير وتحفيز انخراط المقاوالت في توفير تدريبات لفائدة المتدربين تمكنهم من صقل مهاراتهم ومراجعة الإطار القانوني للتكوين بالتناوب.
- مواكبة مقدمي خدمات التكوين في رقمنة برامج التكوين من أجل توسيع حصة المتعلمين ومساعدتهم على التغلب على قيود التنقل.
- توجيه مقدمي خدمات التكوين نحو مناهج بيداغوجية مبتكرة ومَرِنة تضمن مالءمة مستمرة للمحتويات وبيداغوجيا مختلفة اعتماد على حثهم مع الأساسية، ومكتسباتهم المتعلمين ألعمار وفقًا نظام الوحدات في برامج التكوين المنهي الذي يسمح للمتعلمين بتدبير وقت التكوين بشكل أفضل وتفادي تتبع وحدات في مهارات تم اكتسابها في السابق.
عرض التكوين المتوفر، - إحداث نظام معلوماتي شامل ومتاح حو مع توفير خدمات لالستشارة والإرشاد تساعد المتعلمين المحتملين على اتخاذ خيارات أكثر مالءمة لحاجياتهم وملستويات التكوين وأكثر استهدافًا للكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، والتي ستعرف خصاصا مستقبال.
(ة،املهن( ياطا ( يبرت ج (في (لبشرية( يديأملو2( يتدبي (تطوير (ب- (ءيلألد(قادق(رمحدد(مااتق(رةيألجد(ريحفيزسل(ريقديرسل(يعلى(قائم (كبةيملوري ر تدبير وتحفيز الموارد البشرية شرطا أساسيا والزما من أجل1يعت قطاعين عام وخاص كفيلين بضمان شروط نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنزيل السياسات العمومية وتوفير مرفق عام ذي جودة. ويتطلب هذا الأمر القطيعة مع المقاربة الضبطية المنحصرة في تصريف الشؤون الإدارية والمالية للموظفين، وتبني سياسة حقيقية لتدبير الموارد البشرية، توفر شروط إطالق حلقة حميدة تمكن من التوظيف الأمثل للكفاءات وتمنح الظروف المثلى لتثمينها وتطويرها.
ل لع(يبيئة(في(قوية(ماق(راتاأخالق(نشر(رتعزيز(-(6 تعد منظومة القيم رافعة مهمة لكل مقاولة تتطلع لتعزيز انخراط ومساهمة مواردها البشرية في بلوغ أهدافها الاستراتيجية. وفي هذا ي المجلس بتقوية نظام القيم ونشر الأخالقيات المهنيةضالصدد يو� ر :1داخل الوسط المنهي وذلك ع - إحداث ميثاق قيم واخالقيات واضح المعالم داخل أماكن العمل، يوحد الرؤى بين مختلف المستويات الهرمية ويرفع من روح الانتماء والإخالص ويوطد عالقة الثقة بين الأجير والمشغل.
- تطوير وسائل التواصل الداخلي وأدوات العمل التشاركية لتشجيع ثقافة الاندماج ولحمة فريق العمل ولنهوض بالذكاء الجماعي.
(ءيد(يبنجاعة(على(قائم(2تدبي(نظام(اد سع(ي-(7 والكفاءات الوظائف لتدبير متكاملة مقاربة باعتماد المجلس يضيو� من المقاربة التقليدية في القطاعين العام والخاص، تمكن من الانتقا إلدارة شؤون الموظفين نحو تدبير حقيقي للموارد البشرية، يعتمد على الآليات الضرورية للمالءمة بين المنصب ومؤهالت الموظف ويستند على معطيات موضوعية وأهداف واضحة ومسطرة :
- توفير بيئة إيجابية ومنتجة تشعر الموظف أو الأجير بالتقدير والدعم وتمكنه من تحسين أدائه وتحقيق الأهداف المنتظرة منه.
- تكريس مبدأ التدبير المرتبط بتحقيق الأهداف ومرافقته بنظام وبمخططات للتكوين المستمر تقييم محدد وواضح المعايير وعاد لتقوية قدرات الأجراء والموظفين.
- خلق مسارات وظيفية تقنية موازية مع المسارات الإدارية داخل الوظيفة العمومية، بحيث تكون محفزة وتنافسية بالمقارنة راء1مع سوق الشغل في القطاع الخاص، تهم الأطر العليا والخ المتخصصين من أجل المحافظة عليهم وتحسين جاذبية القطاع العام.