الجريدة الرسمية7 ب2 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عددًًًًًٍََّْْ
2021 التقرير السنوي 71 ج) التوصيات تشمل التوصيات المقترحة على وجه اخلصوص، ما يلي:
تعزيـــز ومالءمـــة الإطـــار القانوني من أجل تيســـير تطوير منتجات جديـــدة والنهوض بالبحث في هـــذا القطاع، ال ســـيما مـــا يتعلق بالتجارب الســـريرية، وبالتكافؤ الحيوي مـــن أجل تطوير الأدوية الجنيســـة، وغير ذلك؛
تشـــجيع البحـــث والتطويـــر فـــي المجـــال الصيدلـــي، من خالل إرســـاء شـــراكات بيـــن القطاعين العـــام والخاص لالبتـــكار والاســـتثمار فـــي ميدانـــي ْ البحـــث والتطويـــر وإقامة شـــراكات مـــع البلدان الصاعـــدة التي لهـــا تجارب ناجحـــة فـــي هذا القطـــاع، الســـيما الهند؛
تخصيص دعم مالي وجبائي أكبر لتصنيع الأدوية الجنيسة محلياً؛
العمـــل علـــى مســـتوى طلبات العـــروض العمومية، على إرســـاء أفضلية وطنية لفائـــدة المنتجـــات المصنعة محليًا مـــع مراعـــاة تحقيق حد أدنى مـــن القيمة المضافـــة المحلية؛
تشـــجيع الصـــادرات الموجهـــة إلى الســـوق الإفريقيـــة وتطوير سالســـل القيمة فـــي المجال الصيدلي مـــع أوروبا وإفريقيا؛
تعزيز التكوين في هذا القطاع والارتقاء به كما ً وكيفاً؛
تشـــجيع إنشـــاء وتطويـــر المقـــاوالت الناشـــئة والمقـــاوالت المتخصصـــة فـــي المواد الأوليـــة للمكونات النشـــطة والســـواغات وتيســـير اســـتقرار الشـــركات الأجنبيـــة المتخصصـــة فـــي هـــذا المجال بالمغـــرب، مـــع العمل على ضمـــان التكامـــل بيـــن هـــذه الشـــركات والمقـــاوالت المحلية العاملـــة في هـــذا المجال؛
التنويـــع الجغرافـــي للمورديـــن الأجانب للمدخـــالت الالزمة للصناعـــة الوطنية، وذلك من أجـــل الحد من مخاطر انقطـــاع عمليات التوريد؛
تقليص الآجال القانونية لدراســـة ملفــــات طلــــب الإذن بالعــــرض فــــي الســــوق، والحرص على الاحترام الصارم لهـــذه الآجال؛
نزع الطابع المادي كليا ً عن عمليتي ْ تسجيل طلـبات رُخَص العـرض فـي السـوق ومنحها؛
تسريع وتيرة إحداث وكالة وطنية لألدوية، وهي هيئة تكتسي أهمية بالغة من أجل تنظيم القطاع والنهوض به؛
ضمـــان الالتـــزام الصـــارم بقواعد المنافســـة الســـليمة ومبادئ الشـــفافية من قبـــل الفاعلين في قطـــاع الصناعة الصيدليـــة، مـــن أجـــل تفادي الإضرار بالقـــدرة الشـــرائية للمواطن (ة). كمـــا ينبغي أيضًا الحـــرص على أن تكون العقوبـــات فـــي حالـــة انتهاك هذه القواعـــد رادعة بما فيه الكفاية وبالتالي متناســـبة مع الفعل المرتكب، الســـيما أن الســـوق تعـــرف وجـــود مجموعـــات أجنبيـــة كبيـــرة ذات رقم معامـــالت وقدرات ماليـــة كبيرة. مـــن جهة أخرى، من شـــأن المنافســـة الســـليمة أن تحفـــز الفاعلين علـــى مضاعفة جهودهم في مجـــال البحث والتطوير والســـعي باســـتمرار إلى اقتراح أســـعار تنافســـية، وهـــو ما ال يمكـــن إال أن يصب في مصلحة المســـتهلك؛
مراجعـــة المقاربـــة المعتمـــدة وآلية المقارنـــة الدولية من أجل تحديد الأســـعار المرجعية لألدويـــة وتعزيز قدرات المصالـــح المكلفـــة بجمـــع ومعالجـــة والتثبـــت مـــن المعلومـــات الالزمـــة لتحديد مســـتويات الأســـعار المناســـبة والتقليـــص مـــن تبايـــن المعلومـــات الـــذي قـــد يخـــدم مصلحـــة الفاعلين فـــي وضعية شـــبه احتكار على حســـاب مصلحـــة المواطـــن (ة)، علمـــا ً أن أســـعار الأدوية تبقـــى جد مرتفعـــة بالمغرب؛