BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 272

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9540 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

* تتوزع القضايا الخمسة عشر (15) المتعلقة بالتعويض لأسباب مختلفة، بين دعاوى

التعويض بسبب التقصير في البت في شكاية مباشرة، والتعويض عن خطأ في احتساب تعويضات مستحقة، والتعويض بسبب توقيف وديعة، والتعويض بسبب عدم البت داخل أجل معقول، والتعويض بسبب ضياع ملف قضائي، وهي تشكل مجتمعة نسبة ،.52

٢ تتوزع دعاوى الإلغاء الأربعة (04) الباقية، بين إلغاء قرارات صادرة عن قاضي التوثيق

وإلغاء قرار صادر عن قاضي التنفيذ، وهي بذلك تشكل نسبة 14 %؛

: يلاحظ أيضاً أن عدد القضايا المتعلقة بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي انخفض من

15 قضية سُجلت سنة 2021، إلى 10 قضايا سنة 2022، أي بنسبة انخفاض تقدر ب .33

* يرجع هذا الانخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالتعويض عن الخطأ القضائي في مجال

الاعتقال الاحتياطي إلى موقف القضاء الإداري من هذا النوع من القضايا، ولاسيما الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي حددت في قرارات حديثة صادرة عنها شروط ومعايير الخطأ الموجب للتعويض في مجال الاعتقال الاحتياطي، بحيث أسست المسؤولية على إثبات الخطأ الجسيم.

وفي هذا السياق، جاء في قرار صادر بتاريخ 04 أكتوبر 2018 ما يلي : ( لكن حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف الإدارية عن صواب، فإن إقرار المسؤولية عن الخطأ القضائي يقتضي البحث عن مدى تحقق عناصر المسؤولية، وهي ثبوت خطأ من طرف قاضي التحقيق، وضرر لحق بالطالب، وعلاقة سببية بين هذا الخطأ والضرر. وأن المحكمة من خلال إسقاط الوقائع على المقتضيات المنظمة لأعمال قاضي التحقيق وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.157 بتاريخ 6 أكتوبر 1972 المنظم لمحكمة العدل الخاصة، ثبُت لها أن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة باشر عمله استناداً لملتمس مقدمٍ من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بناء على أمر كتابي من طرف السيد وزير العدل، وأن كافة الإجراءات التي باشرها قاضي التحقيق في النازلة مستمَدة من مقتضيات الفصول 9و11 و12 من الظهير المذكور أعلاه، مشيرةً عن صواب إلى أن تدبير الاعتقال الاحتياطي هو سلطة خولها المشرع لقاضي التحقيق تبعاً للمعطيات الواردة في وثائق الملف، لتنتهي بحق إلى أن صدور حكم ببراءة الطالب لا يمكن اعتباره كشفاً عن عدم مشروعية الإجراءات التي باشرها قاضي التحقيق وثبوت خطأ من جانبه، وهي (أي محكمة الاستئناف الإدارية) باعتمادها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7249 مكرر ·