BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 273

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9541

المعطيات القانونية والواقعية أعلاه تكون قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس) !

وفي نفس الاتجاه ذهبت محكمة النقض في قرار آخر إلى التصريح برفض طلب النقض المقدم ضد قرار استئنافي قضى برفض طلب التعويض عن الاعتقال الاحتياطي لكون المتهم حُكم بالبراءة، ومما جاء في تعليل محكمة النقض:

( لكن حيث إن الخطأ القضائي الذي يُرَتِّبُ المسؤولية الإدارية هو: الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي بما يكشف وضوحاً على إخلاله بأعمال وظيفته، بحيث يبدو انحر افه واضحاً عن المبادئ الأساسية للقانون، ويخرج عن دائرة ذلك ما يتناول من النصوص القانونية التي تقبل التأويل وتحتمل أكثر من رأي، وتستجيب لأصول التفسير وقواعده في مسلك سعيه لتحقيق العدالة واستنباط الحلول للأقضية، حتى لا تكبو جذوة الاجتهاد الحق في نفسه، ويعجز عن النهوض بالأمانة التي تطوق عنقه. وتأسيساً على ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، وعللت قرارها بأن الطاعن اعتُقِلَ احتياطياً، واستمر ذلك إلى حين قضاء العقوبة، على اعتبار أن قاضي التحقيق قَدَّرَ خطورة الفعل المرتكب وانعدام الضمانات، وانتهت محكمة العدل الخاصة إلى قرارها المنقوض وفق قناعة قضاتها بثبوت الأفعال المتابع من أجلها، وبذلك يبقى تصرفها وفق القانون، سيما وأن الاعتقال الاحتياطي تم في إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانوناً، وأن المحكمة لما قضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه، فإن ذلك لا يفيد أن سلطة قاضي التحقيق قد تصرفت خرقاً للقانون ما دام أن تدبير الاعتقال الاحتياطي لم يقطع الصلة بالمشروعية، ومن جهة أخرى فإن سوء تقدير الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج المترتبة على ذلك في حدود ما ترك المشرع لقاضي الحكم من سلطة تقديرية، لا يشكل خطأ قضائيا، وبالتالي فإن صدور مقرر قضائي نهائي بالبراءة بعدما سبق أن صدر حكمُ محكمة الدرجة الأدنى بالإدانة، تنتفي معه عناصر مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي التي تتميز بخصائصها عن المسؤولية المدنية، بحيث أنها ليست بالمسؤولية العامة ولا المطلقة. )?

3.توزيع الأحكام الصادرة سنة 2022 في الملفات المسجلة:

سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2022 صدور 27 حكماً قضائياً في القضايا التي يعد طرفاً فيها، وذلك وفق التفصيل التالي:

1- قرار عدد 3/897 بتاريخ 04/10/2018 في الملف الإداري عدد 2016/3/4/2727

2 قرار عدد 104 بتاريخ 2 فبراير 2021 في الملف الإداري عدد 2019/3/4/2227

· فهرس العدد 7249 مكرر ·