9670 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023)
إن الإشارة إلى الاختلالات المرصوعة خلال هذه السنة هي عملية مستمرة لتجديد الدعولة لتجاورها وإصلاح ما يجب إصلاحه، ولتجديد نداء تدارك ما يمكن تداركه لرأب الهولة القائمة بين المواهز وإلعارته.
1 - الأخصاء الإدارية الداخلية ومواجهة المرتفق بها
قد يمكن ضمن تصرفات أو نشاهات الإدارة، أن يتبيز لها فيما بعد أن تصرفا أو نشاها بعينه لم يجر تصريفه صبقا لما تقتضيه الضوابه القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالموضوع، ولا يتمر الانتباه لهذا العيب المسصرر أو الشكلوإلا عند مصالبة المعنى بالمستحقات المقابلة للخدمة المقدمة للإدارة أو للالتزام المترتب عن التصرف، حيث تتمموا جهته بما تسرب للموضوع من أخصاء إعارية تسببت فيها الإعاره نفسها ومن غير تمايل أو تكليس أو تواهو من المرتفق
وهي حالات متعددة الصور تتوزع بين تدبير الصفقات وتدبير المباريات وتكبير شهاءان التكوين تحيث تتم مواجهة المتعامل مع الإدارة بأخهاء إجرائية وقعت فيها الإدارة نفسها عند إعلان الصفقة، أو مواجهته بعدم أهليته للاستمرار في شغل منصب إلماروبع، تسجيل التحاقة والبدء في ممارسة مهامه بل وأحيانا يؤدى عمله باسم الإعاره لمدء مهمة، ليظهر فيما بعد أن
سهرة توضيفه لمتكن في احترام تام لمتطلبات علد، أو مواجهته بعدم أهليته للحصول على شهاعة التكويز بعد قبول التحاقه بمؤسسة للتكويز وقضائه مدة التكويز واجتيازه بنجاح كل الامتحاذات اللازمة لذلا جمجة أنه لا يتوفر على الشروك المتهلبة لولوج هذه الشعبة أو كل الامتحاذات اللازمة لذلا جمجة أنه لا يتوفر على الشروك المتهلبة لولوج هذه الشعبة أو تلح، فيتمر في الحالة الأولى إيقاف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة، وفي العالة الثانية يتم تسريح المواصف منعون أو تعويضر عن المدل التوقضاها في خدمة الإعارة، ويتمر في العالة الثالثة الإجمام عز تسليم المتكرب الشهاءة المستحقة.
صميح أن كل عملية تقكم عليها الإعارة يمب أن تكون وفوما ينصر عليه القانون الغي رسم لها شروها ومعايبر وإجراءات، ولا سيما ما يتصل بمباعى الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية المشروعة، والمفات على المال العام ومراعاة القواع المماسبتية، ...إلغ، غير أن مغالفة هذا الأمر موجب لمسؤولية من لم يتخذ الاحتياهات والتحريات اللازمة التى قبعل التصرف أو النشاك الإماري في منأى عز الوقوع في أي إخلال لا أن يتخذ علا مبرر ا لعقاب المتعامل مع الإعارة، خاصة عندما يتعذر إرجاع المالة إلى ما كانت عليه بسبب استفاعة الإعارة من الغدمات، أي التوريدات، أو بسبب فواق الفرصة أو بسبب مرور الزمز مع ما قد يرتبه من مسر حمقوق مكتسبة
ولغلد، فإن المؤسسة أوصت الإدارة، حينما يتعلق الأمر تنهأ إماروك اخلي ممض أن تتحمل مسؤوليتها عما وقعت هي فيه من أخصاء، وأن تبد حلا يمبرما لمق المتعامل معها بسبب أخصانها من أضرار وأن تبحث عن الوسيلة لتعويضه عما قدمه من خدمات، لأن المتعامل مع الإعاره الصق من مصداقيتها ومما يممله لها مزئقة، وبالتاليلا يمكن أن ينعكس عليه ما اقترفه منتسبوها من أخهاء، هذا ما لم يثبت أن له يدا فيما وقع أو أنه ارتكب غشا أو تكليسا أوتعامل بسوءنية