BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 403

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9671

2-عدم التقيد بالمقيقة القضائية في اعتماء الأثر القانونولوقائع كانت سيبا في ترتيب جزاء الماري

قد يمدث أن تصر الإعارة عقوبات إمارية بالاستناء إلى متابعات تأكيبية من أحل وقائع اقتنعت بأنها تعمل أوصافا جرمية.

وقد يصرأ أن يصدر القضاء، أحكاما بالبراءة في نفس الوقائع وبنفس الوصف القانوني المعتمء في المتابعة التأكيية، مكتسبة لقولة الشي المقضربه. ومع غلا تتمسا بعضر الإعارات بقراراتها التأكيبية.

ولذا، فإن المؤسسة وهي تكرك أن أسر الذها الموجب للمتابعة التأكيبية قمتلف عن أمس النهأ الجرمو الموجب للمتابعة المنانية، إلا أن الط رهيز باختلاف الوصف المعصر للوقائع كأساس للمتابعة، فمتواقمت الوقائع واقمد الوصف في كلتا المتابعتين وجب على الإعارة الانضباط للحقيقة القضائية التي أقرها المكم الزجري ولا ممال للتمسط بقناعات يمنة التأعيب في ثبوت نفس الوقائع بنفس التكييف الذويت فيه القضاء، وبالتالى إسفاك العقوبة التأعيية التوتير ترتيبها على ولد هذا صبعا ما لم تقبل نفس الوقائع حال ثبوتها وصفا آخر بمكن أن يشكل أساساً مستقلاد للمتابعة التأكيبية.

وخلصت المؤسسة تبعا لذلا إلى أن الحقيقة التي إنتهى إليها القضاء ملزمة للجميع ولا يمكن التمسط ومواجهة أو كان بما يخالفها، وأن البت من صرف القضاء «في وقائع معينة بنفسر الوصف القانوني يمسمر كل خادف، ومن الحكامة في ممال التأعيب الانصياع لما أقرا القضاء من أحكام.

3 - الأخصاء الناجمة عن التدبير المعلوماتي

لا أحد يمكن أن ينازع فيما تمضر فيه الإدارة من توسيع الاستفاعة من الندمات والارتفاق العمومي عن بعد، وعبر منظومة معلوماتية، لما في غلط من شفافية وخبه. ولقد سبق لمؤسسة وسيك المملكة أن أككت في عدة مناسبات ارتياحها لهذا التوجه، لكن تهلت مبدية كل تتموفاتها مما يكون للهشاشة المعلوماتية الملحوضة في جزءمهم من الساكنة، لعده اعتبارات، من تأثير قد يمول كون تمقيق الاستغاعة المنشوعة، ومعت إلى البحث عن بدائل تمول كون أي إقصاء ارتفاقي

إلا أن ما تم الوقوف عليه في هذا الشأن أن هناك حالات يفرخر فيها على المرتفقين إلا أن ما تم الوقوف عليه في هذا الشأن أن هناك حالات يفرض فيها على المرتفقين اللجوء إلى الخيار المعلوماني الذولا يتسم عائما بالموثوقية المطلوبة مما ينتج عنه أحيانا بعضر الأعصاب والأخهاء أو التأخر في معالبة ما تمر تقديمه من صلبات أو عدم توصل المصلحة المعنية بها بسبب توجيه لوجهة غير الوجهة المصلوبة، والعال أن المرتفولا لمخل له بتانا فيما وقع من إخلاك ومع غلا، تصر بعض الإعارات على قمميل المرتفق تبعات غلد.

ولأجله، فإن المؤسسة وهي تعتبر أن بعضر الأخصاء التدبيرية في بعض الأنضمة المعلوماتية هي أخصاء متوقعة أو ممتملة العدون، رغرما يمكن الناءه من احتياهات، اعتبرت أيضا أن الإدارة مهالبة بإحماء مساهر واضة لمعالمة مثل هذه الأخصاء، وأن توجد وسائل لتعويض

· فهرس العدد 7249 مكرر ·