9672 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023)
الأضرار التولد يمكن إصلاحها، إما ما فرضت على المرتفق خيارا أو حدا للحصور على الخدمة المخطلوبة.
4 - المق في الحصول على نسخ من مع اخر مفتشية الشغل
لقد وجه المشرع صرف علاقة الشغل عند وجوء نزاع إلى اللجوء إلى مفتش الشغل وغلد لمماولة إجراء صلح وتقريب وجهة نضرهما، وكن الاقتضاء حماية الأجير من خلال إرشاءل وتبيان ما يموله له القانون من حقوق إنرجعل ح لعلاقة الشغل ولا سيما إنما كان الأمر يندرج ضمن ما يعتبر تعسفا من لكن المشغل
ومن الصيعي وضمانا لشغافية الإجراءات المتحذة في الموضوع، وما بذله مفتش الشغل منجع هو عات، في إصار ما هو موكول له من مهام، يكون من الحكامة توثيق كل ما راج أمامه في معضر وتضمين خاصات ما توصل إليه، للرجوع إليه عند العاجة.
ولغلد، فإن المؤسسة اعتبرت أن مفتش الشغل ملزم من جهة، عند انتهاء العماولات التي بذلها تمثا عنصح، بتحرير ممضر يتضمن ما راج أمامه، وملزم من جهة ثانية بتمكين الأصراف" المعنية بنسخة من الممضر متى صلبت منه علد
5-التمسط العرف بشكليات إثبات وقائع غات صلة بالاستفاعة من الحماية الاجتماعية لقد وقفت المؤسسة على عده حالات تمسكت فيها بعض الاعارات (هيئات الحماية الاجتماعية) بشكليات معينة لإثبات واقعة، وعلقت صرف ما يكون للمعني بالأمر أو خوي حقوقة من مستحقات يمولها لهم القانون، على إثبات الواقعة المعنية بشكلية معينة، بالاعتماء على بنوء وارعة في كنانيش التحملات أو الاتفاقيات المتعلقة بالموضوع، ومن أمثلة غلط معاينة الوفاة من تصرف نصبيب مختص
ولأن المشرع انتهج في كثير من الأحيان حرية إثبات ماكية الوقائع، ولم يقيدها بشروك، ولم يفرض أشكالا جوهرية لإثبانها، إلا في حالات ناعره ولاعتبارات خاصة، وبالنظر لنصوصية الصمال الاجتماعي فإن المؤسسة اعتبرت أن الإعارة مصالبة بنوع من المرونة في إثبات الوفاة ما عامت هذه الأخيرة وقعت في مناهق نائية لا يوجد بها أصباء، وأن الوفاة جرت معاينتها بالصرق الجاروبها العمل والمتعارف عليها ممليا، وبعلم السلحة المعلية التوسلمت إشهاكا بغلا. واعتبرت أيضا أنه لم يكن من اللازم إيقاف الاستفاعة من العماية الاجتماعية الناقية عزوفاه، على ضرورة الإعلاء بالشهاءة الصبية الترقيت معاينة الوفاة من صرف صيب منتصر والمال أن غور المقوق بيكهم وثيقة رسمية مسلمة من السالهة الإعارية المتصة تثبت الوفاة.
6 - التوسع في مقوله العق
لقد وضع المشرع في العديد من العالات آجالا وإجراءات، ورتب على عدم التقيد بها سقولك الحق ومعلوم أن آجال السقود لا تتوقف ولا تنقطع على خااف آجال التقلكم، إلا أن إعمال هذا السقوك بإصلاق ومن كون الأخذ بعين الاعتبار أحيانا، حالات استثنائية وفي مواضيع