الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د2786
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 44 علاوة على ذلك، قد تنطوي عملية تفعيل السجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني على بعض المخاطر التي تتعلق بهوامش الخطأ في استهداف المواطنين، والتداعيات المحتمل أن تترتب عن عملية تحديد وانتقال بعض الفئات من السكان إلى وضعية الهشاشة أو الفقر مع مرور الوقت. ولضمان تغطية أمثل للشرائح السكانية الهشة وتجنب احتمال وقوع أخطاء في إدماج أو إقصاء هذه الفئة أو تلك، يتعين القيام بتقييم معمق لمختلف الجوانب المتعلقة بجمع المعطيات وتحيينها وتخزينها وتدبيرها، بالإضافة إلى مسارات ومستويات المسؤولية المرتبطة بتقاسم تلك المعطيات.
§مواصلة تنفيذ ورش إصالح المنظومة الصحية الوطنية في إطار مواكبة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، جرى استكمال تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية من خلال العمل على وجه الخصوص على إصدار القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية . ويحدد هذا القانون الجديد الأهداف الرئيسية لإصلاح وإعادة هيكلة المنظومة الصحية. ويقترح من32الوطنية ضمن مقتضياته الجديدة إحداث الهيئة العليا للصحة وإدخال نظام للأجور يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية. كما يفصل هذا القانون حقوق الساكنة وواجباتها، وعرض العلاجات، والمؤسسات الصحية، والخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة المنظومة الصحية، ونظام اعتماد المؤسسات الصحية، وهيئات التدبير والحكامة. وقد تمت المصادقة على مستوى المجلس على عدد من مشاريع القوانين التطبيقية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.33الحكومي وتأتي هذه الترسانة القانونية لتجاوز مختلف الإكراهات والاختلالات التي تحول دون التنزيل الناجع لإصلاح المنظومة الصحية، من أبرزها:
- والتي تبلغ 1.7 مهني صحة لكل34: تظل نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي بالمغربغياب تثمين الموارد البشرية ) 4.45 مهني صحة لكل351000 نسمة، ضعيفة مقارنة بنسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية 1000 نسمة(.
-: استنادا ً إلى بحث نتائج الظرفية حول مؤشرالتمثالت السلبية للأسر عن خدمات الرعاية الصحية العمومية ثقة الأسر الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، مازالت 60.8 في المائة من الأسر تسجل تدهورا في جودة الخدمات الصحية سنة 2022 مقابل 12.6 في المائة فقط يسجلون تحسنا في جودتها. وما زال المواطنون يواجهون في وجود »اختلال واضح بين الطلب المتزايد على36 عدة أوجه قصور تعتري منظومة الصحة العمومية، تتمثل حجم ونوعية الرعاية الصحية، من جهة، وعدم كفاية عرض الخدمات الصحية، الذي يتسم بجودة متوسطة أو حتى متواضعة في بعض الحالات من جهة أخرى«. وفي هذا السياق، يوصى بربط نظام تعويض الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة بنظام لقياس درجة رضا المرضى عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وذلك بهدف ضمان تتبع العملية العلاجية من لحظة دخول المواطن إلى المركز الصحي للقرب وحتى لحظة خروجه )بما في ذلك مواعيد الاستشارات والخدمات المقدمة وغيرها(.
32 - صدر هذا القانون يف دجنبر 2022 يف اجلريدة الرسمية عدد 7151 وينسخ القانون-الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات 33 - مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة ؛ مشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ؛ مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ؛ مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛ مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
34 - جلسة إنصات لوزارة الصحة 26 يناير 2023 35 - Global strategy on human resources for health: Workforce 2030 », OMS 36 - رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات اخلاصة والمؤسسات المماثلة لها2022