الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د2793
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 52 §رغم ما تَحَقَّق من مكتسبات، لا يزال إعمال حق النساء في العقار يواجه بعض الصعوبات جاء القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ليضمن للنساء الحق في الاستفادة من الأراضي السلالية على قدم المساواة مع الرجال. هكذا، أضحت أي عملية لتوزيع الانتفاع بأراضي مبدئيا ً أي الئحة من لوائح60الجماعات السلالية تشمل وجوبا النساء والرجال على حد سواء. ويرفض مجلس ُ الوصاية ذوي الحقوق ال تحترم هذا المقتضى. غير أن بعض المقتضيات ال تزال تطرح بعض الإشكالات، من قبيل كيفية توزيع أراضي وأملاك الجماعة السلالية بين الرجال والنساء التي ال تزال تخضع للأعراف السائدة في هذه الجماعات رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 )المادة 4(، وكذا شرط ِ الإقامة بالجماعة السلالية ) المادة 1 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17(، وهو ما قد يفسح المجال مستقبلا لحرمان العديد من النساء السلاليات من الاستفادة من حقوقهن.
§ العنف الجسدي والجنسي ضد النساء 2.85 مليار درهم61يكلف تم إجراء أول تقدير للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات في سنة 2022، باستخدام معطيات البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء والرجال. وقد تَحَمَّل 22.8 بالمائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرا ً التي سبقت البحث الذي أُنجِز . وتُقدَّر التكلفة الإجمالية62ً في الموضوع أو أسرهن، أيّا ً كان مجال العيش، التكاليف َ المباشرة أو غير المباشرة للعنف للعنف بـ 2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهما لكل ضحية.
وتشكل التكاليف المباشرة )من قبيل المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات كالصحة والعدالة والشرطة؛
والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها( الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المائة )2.33 مليار درهم( مقابل 18 في المائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة )المرتبطة بفقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة( )517 مليون درهم(. كما أن الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة )كلفة إجمالية تبلغ 1.98 مليار درهم( يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة )448 مليون درهم( ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة )366 مليون درهم(. وفي ما يتعلق بشكل العنف، يُشار إلى أن َّ 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي )2.4 مليار درهم( و15.3 في المائة للعنف الجنسي )436 مليون درهم(.
أبرز نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطالقها عبر المنصة الرقمية »أشارك« حول موضوع مشاركة المرأة في 63التنمية حسب الإجابات، تأتي عبارات السب والكلمات أو التصرفات/ الحركات غير اللائقة )63.29 في المائة( والتحرش الجنسي )61 في المائة( على رأس أشكال العنف ضد المرأة الأكثر انتشارا ً في المجتمع المغربي، تليها أشكال العنف الجسدي والجنسي )50 في المائة(، والتمييز في الوسط المهني )40 في المائة(، والتحرش الإلكتروني )38 في المائة(.
60 - )مؤسسة حتكيمية وتقريرية تعمل حتت رئاسة وزير الداخلية بالنسبة للمجلس المركزي والعامل بالنسبة ملجلس الوصاية الإقليمي( 61 - بحث المندوبية السامية للتخطيط الوطني حول العنف ضد النساء والرجال، والذي أجنزَته خلال الفترة الممتدة بني فبراير ويوليوز 2019 وأصدرته يف نوفمبر 2022 بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب. وقد مَك َّن هذا البحث من التعرف لأول مرة يف المغرب على التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.
62 - تتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف حتديدا ً بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم يف كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلَي ْ العنف اجلسدي واجلنسي خلال الإثني عشر )12( شهرا ً التي سبقت البحث.
63 - الملحق رقم 2: نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها عبر المنصة الرقمية »أشارك« حول موضوع مشاركة المرأة يف التنمية