الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 27328
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 76 في ظل هذا النقص في مهنيي الصحة بالمغرب، كيف يمكن تحقيق الأهداف الطموحة المسطرة في مجال تعميم التغطية الصحية؟
إذا كان تمويل ورش تعميم التغطية الصحية يعتبر شرطا أساسيا لضمان استدامتها، فإن توفير الرأسمال البشري الطبي اللازم يكتسي أهمية أكبر بالنظر لدوره الحاسم في حسن سير هذه المنظومة واضطلاعها بأدوارها على الوجه سنة 2022 بالمغرب حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة.120الأمثل. وقد بلغت نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في 121وفي ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، فمن المتوقع 122السنوات المقبلة. لذلك، فإن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية )4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة( صار أكثر صعوبة وسيبقى رهينا بمدى قدرة مؤسسات التكوين على الرفع من أعداد الخريجين وكذا وفي هذا الإطار، تجدر القدرة على الاحتفاظ بمهنيي الصحة داخل المنظومة الصحية، السيما بالقطاع العمومي.
الإشارة إلى أن إشكالية الموارد البشرية في قطاع الصحة ال تهم الوزارة الوصية لوحدها، بل تتسم بطابعها العرضاني، إذ تقتضي انخراط مختلف الأطراف الفاعلة المعنية، بما فيها القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بينها.
الرسم البياني رقم 28 : توزيع أطقم التمريض وتقنيي الصحة حسب الجهات برسم سنة 2021 الرسم البياني رقم 27 : توزيع الأطر الطبية حسب الجهات برسم سنة 2021 المصدر : وزارة الصحة واحلماية الاجتماعية يلاحظ أن عرض العلاجات الصحية بالمغرب، على الرغم من التحسن الذي يكون قد عرفه على مستوى بعض المؤشرات في السنوات الأخيرة، يظل دون ما تقتضيه دينامية تعميم التغطية الصحية، ال سيما في ما يتعلق بتوزيعه على المجالات الترابية. ذلك أن المراكز الاستشفائية الجامعية العمومية، التي تشهد عمليات توسيع وتأهيل وتشييد مراكز جديدة في الآونة الأخيرة، لم تُعَمم بعد ُ على جميع جهات المغرب، علما أن الجهات ذات الكثافة السكانية تحتاج إلى أكثر من مركز واحد من هذه الفئة.
ويؤدي النقص في مهنيي الصحة أيضا ً إلى صعوبات في الولوج إلى العلاجات تؤثر سلبا على تجربة المواطن مع المرفق الصحي، وتتجلى أساسا في فترات الانتظار الطويلة للحصول على موعد طبي. وينعكس هذا الوضع في نتائج ال تزال تعتبر أن جودة123مؤشر ثقة الأسر. ذلك أن مؤشر الثقة برسم سنة 2022 يكشف أن 60.8 في المائة من الأسر الخدمات الصحية تعرف تدهوراً، مقابل 12.6 في المائة فقط ترى تحسنا في هذه الخدمات.
وقد جاء مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بهدف تجاوز أوجه القصور التي تعاني منها هذه المنظومة، وتوفير علاجات ذات جودة للمواطنات والمواطنين تقدمها مؤسسات صحية ناجعة وفعالة.
120 - جلسة إنصات مع وزارة الصحة واحلماية الاجتماعية 121 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، 2021 122 - « Global strategy on human resources for health : Workforce 2030 », OMS 123 - مؤشر ثقة الأسر، المندوبية السامية للتخطيط، 2022