الجريدة الرسمية27329 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 77 ، ليحدد الأهداف الأساسية124وفي السياق ذاته، جاء القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية لإصلاح المنظومة الصحية. ومن بين المستجدات التي يتضمنها هذا النص القانوني ونصوصه التطبيقية التي لم تصدر بعد )حتى حدود نهاية 2022(، نذكر اعتماد منظومة أجور ترتكز في جزء منها على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية، وإحداث الهيئة العليا للصحة.
وقد تم في يوليوز 2022 توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. ويهدف البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم، إلى بلوغ عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، كما يرمي إلى إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، بالإضافة إلى توظيف 4000 مؤطر في أفق سنة 2030.
ويبرز هذا التشخيص، أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة الملائمة للسياق المغربي، غايتها معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي اتخاذ تدابير على المدى القصير، والمتوسط والطويل :
� على المدى القصير:
-وضع إطار مرجعي للمهن والكفاءات يحدد بشكل واضح صلاحيات ومهام كل تخصص مهني صحي، ويربط مختلف مستويات المسؤولية بمؤشرات تقييم كمية وكيفية؛
-تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام؛
-إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء )ساعات حراسة مؤدى عنها، عدد الأعمال الطبية المزاولة...(، حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع؛
-تعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي؛
-توظيف عدد أكبر من الإداريين )التقنيون أو المساعدون، إلخ(، من أجل تخفيف الأعباء الإدارية عن مهنيي الصحة وضمان برمجة أمثل للعلاجات المقدمة؛
-توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، ال سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، وتخويل خريجيها إمكانية الولوج إلى الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم من خرجي التعليم العمومي. ويتعين العمل بالموازاة مع ذلك، على مواصلة وتعزيز أعمال تتبع ومراقبة المؤسسات الخاصة لضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات.
� على المدى المتوسط والطويل :
-الإسراع بالتنفيذ الفعلي لمكونات البرنامج المنبثق عن الاتفاقية الإطار المبرمة بتاريخ 25 يوليوز 2022 بين القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة، والتعليم العالي والاقتصاد والمالية، الرامي إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030؛
124 - الصادر يف 9 دجنبر 2022 )اجلريدة الرسمية عدد 7151(