11132الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
تباين في التوزيع الجغرافي لعرض تكوين الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر نقص الكفاءات وجودة التكوين من بين الإكراهات الرئيسية للتنمية الرقمية. وفي هذا الصدد، لوحظ غياب رؤية واضحة تخص تكوين الكفاءات العليا في المجالات الرقمية، حيث إن التكوينات المقدمة حاليا تتم في إطار مبادرات فردية معتمدة من قبل مؤسسات التعليم العاليدون تنسيق في ما بينها.
وفيما يتعلق بعرض التكوين المهني، قام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بدراسة لتقييم حاجيات القطاع سنة2019.
وقد بلغ عدد الخريجين7.414متخرجا سنتي2020و2021غير أنه لوحظتفاوت في التوزيع الجغرافي لعرض التكوين ولعدد الخرجين، بحيث يسجل تمركزهم في جهتي الرباط-سال-القنيطرة والدار البيضاء-سطات. وقد بلغت نسبة الخريجين بهاتين الجهتين سنة2020-2021نسبة49%من مجموع عدد خريجي التكوين في المجال الرقمي على الصعيد الوطني.
وعلى صعيد قطاع التربية الوطنية، تظل المجهودات المبذولة غير كافية في ظل وجود إكراهات تتعلق بتكوين الأساتذة وتوفير البنية التحتية وتطوير المناهج وتبني مقاربة للتغيير. أما على صعيد التعليم العالي، الزال تطوير المحتوى وإنشاء منصات لذلك في بداياتهما، كمايسجل نقص على مستوى اللجوء للتكوين عبر الدورات المفتوحة عبر الإنترنت والتكوين عن بعد، وضعف إدماجهما في التكوينات الجامعية وفي تبني الحلول الرقمية في تطوير الأساليب الديداكتيكية والبيداغوجية.
نسبة أمية رقمية تصل56% وتحدي الولوج لألنترنيت تواجهالتنمية الرقمية تحديات تتعلق بتجاوز الفجوة الرقمية وتحقيق الإدماج الرقمي. وتتمثل هذه التحديات في عدم توفر جزء من الساكنة على المعدات المعلوماتية الضرورية للولوج للعالم الرقمي حيث أن حوالي17%من الساكنة ال تتوفر على هاتف من الجيل الجديد حسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت لسنة2021، وعدم المساواة من حيث الولوج للشبكة بسبب غيابها أو انخفاض صبيبها أو ارتفاع كلفتها، دون إغفال ضعف التكوين في المجال الرقمي للمستعملين حيث بلغت نسبة الأمية الرقمية56% من السكان حسب معطيات نفس الوكالة.
وتشكل الفجوة الرقمية عائقا تجاه تطوير الخدمات عبر الإنترنت واستعمالها من طرف عامة المواطنين. حيث يسجل لجوء المواطنين إلى وسطاء (معتمدين أو غير معتمدين) لتمكينهم من الاستفادة منها في ظل الصعوبات التي يواجهونها وفي غياب أي ضمانات تحمي حقوقهم ومعطياتهم الشخصية.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المتدخلين الفاعلين فيالمنظومة الرقمية، السيما القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يلي:
-اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقميةتأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع بالتشاور مع مختلف الفاعلين تكون أساس تطوير إستراتيجيات قطاعية وترابية، مع تحديد أهداف واضحةوتوفير الوسائل الالزمة لتمويلالمشاريعوالآلياتالكفيلة بضمانتنفيذهافي ما يتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم؛
-توفيرآليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلينمنوزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية من أجل ترشيد النفقات وتشجيعتعبئة التمويالت عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
-توضيح المهام المسندة للوزارة المكلفة بقطاع التحول الرقمي والإصالح الإداريفي المجال الرقمي، وتعزيز دور وكالة التنمية الرقميةبصفتها متدخالرئيسيافي المجال الرقميوتحديد أولوياتهاعبر التركيزعلى دورها فيالتنسيق بين مختلف الجهات المعنيةبتعيين مخاطبينلهاوعلى إنجاز المشاريع الهيكلية مع مراعاة الموارد المتاحة لها؛
-استكمال وتحديث الإطار القانوني لدعم تطور التكنولوجيا الرقمية ومالءمتها مع التغيرات السريعة التي يعرفها هذا المجال على الصعيدين الوطنيوالدوليمع تأطير مجموعة من المجالات كالأرشيف الإلكتروني ومسك السجالت الإلكترونية والعمالت المشفرة والذكاء الاصطناعيوالتجارة الإلكترونية،وتجاوز التأخر المسجل في اعتماد بعض النصوص القانونية المهمة كمشروع القانون رقم41.19المتعلق بالإدارة الرقميةوكذلك النصوص التطبيقية؛إضافة لتطويراللجوء إلى منح العالمة والتقييس والإشهاد على المطابقة لمواكبة تطور المجال الرقمي؛
-تسريع تنفيذ ورشتبسيط المساطروالإجراءاتالإداريةلكونهمدخال مهما لرقمنة الخدمات العموميةبوضع استراتيجية وطنية يتم بموجبها اعتماد الوسائلوالآليات الكفيلة بضمان تنفيذهوتتبعهوتقييمهوالمصادقة على النصوص التطبيقية للقانونرقم55.19المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بتفعيل بوابة إدارتي كواجهةموحدة ومتكاملة ومندمجة للحصول على المعلومات والولوج للخدمات الإدارية العمومية؛