الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11133
-إعادة النظر فيالإطارالقانوني والمؤسساتي وفي حكامة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يسمح بتعزيز قدراتهافي حماية المعطيات وتكثيف عملياتالتوعية والتحسيس على جميع المستويات في ما يخص دور ومجال تدخل اللجنة والمخاطر المرتبطةبهذا المجال؛
-تعزيز آليات قيادة وتنفيذ مشاريع التحول الرقميلتجاوز الصعوبات المسجلةعلى مستوى التخطيط والقيادة والتنفيذ والمراقبة وتبني مخططات مديرية لنظم المعلومات وتحيينها بما يراعيالتغيرات المتسارعة التي تميز مجال تكنولوجيا المعلوماتمع أخذ المخاطر المتعلقة بتجانس البنيات وتقادمها بعين الاعتبار؛
-إضفاء الطابع المؤسساتي على التجميع والتقاسم في مجال التحول الرقميبين القطاعات وعلى مستوى نفس القطاعبما يسمح بالاقتصاد وترشيد النفقات أثناء عمليات الاقتناء والاستغاللوبتقاسم الخبرات والدراسات وتنزيل المشاريع وتشغيل الأنظمة؛وتوفير بنية تحتية مشتركة لتخزين وإدارة البياناتالحساسة عبر إنشاء سحابة وطنية "Cloud national" لحفظ البيانات؛
-تسريع قابلية التشغيل البيني بين نظم المعلوماتعبر تحقيق المتطلبات الأساسية خصوصامراعاة الإطار العام للتشغيل البيني وتوافر المعطيات والبيانات المنظمة والموحدة والآمنةوإنشاء وتصنيف سجالت البيانات الإلكترونية؛
-تعزيزحماية الأنظمة المعلوماتية من المخاطر التي تمس بسالمتهاوبسرية البيانات وصدقيتهاعلى مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقيام بعملية التحسيس والتوعية بأهمية ذلك لدى الموظفين والقطاع الخاص والمواطنين؛
-العمل على مواكبةالتحول الرقمي في القطاع الخاصبتشجيع المقاوالت على استعمالتكنولوجيا المعلومات في تدبير أنشطتهاوتحسين العرض الخدماتي الرقمي الموجه لها مع تسريع تشغيلالمنصة الإلكترونية المخصصة إلنشاء المقاوالت؛ والعمل على وضع إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية؛
-تعزيز البنية التحتية للمواصالت من خالل تعميم الربط بالشبكة وضمان جودتهومالءمة كلفتهمن أجل تسريع التحول الرقميوتوفيرمتطلبات الاستخدام المكثف لألجهزة المتصلة، إضافة إلىمراجعةخصائص الخدمة الأساسية للمواصالت بهدف تكييف عرض الربط بشبكة المواصالت ومتطلبات التطوير الرقمي؛
-اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة للتكوينتأخذ بعينالاعتبارالبعد المجاليبغرضتلبية حاجيات السوق الوطنية من الكفاءات التقنية الكافيةسواء على مستوى التكوين المهني أو التكوين العالي ومواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
-تجاوز الفجوة الرقمية بتمكين مختلف شرائح المجتمع من الولوجللعالم الرقميبتوفير التجهيزات الالزمة والربط بالشبكة والتكوين، وايجاد الوسائل الكفيلة بمساعدة المواطنين للولوج للخدمات العمومية مع ضمان حماية حقوقهم ومعطياتهم الشخصية وحمايتهم من مخاطر الأنترنيت.
القطاعاتالاجتماعية منظومة التكوين الأساسي في مهن الصحة:
ضرورة الحرص علىدقة تحديد الأولويات لالستجابةلالحتياجات المتزايدة والمتنوعة تعاني الموارد البشرية في قطاع الصحة، منذ عقود، منإكراهاتهيكلية تتعلق أساسا بندرتها.ومن المتوقع أنتتفاقمهذه الوضعيةال سيما معالنموالمتزايد للساكنة ومعتنوع احتياجاتها منالخدماتالصحية، خاصةفي ظلانخراطبالدنافي الورش المجتمعي الكبير لتعميم التأمين الصحي.
وتهدف مهمةمراقبةتدبيرالتكوين الأساسي في مهن الصحة إلى التأكد من أن القدرة الحالية والمستقبليةلهذالاتكوين تستجيب بشكل مناسب، من الناحيتين الكمية والنوعية، الحتياجات النظام الصحي. وتغطي هذه المهمة الفترة الممتدة بين2011 و2022.