الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11135
للمتخرجين إلى66.351مهنيًا صحيًا فيأفقسنة2030.ويبقى هذا العدد المتوقع غير كاف لتحسين تغطية السكان بمهنيي الصحة.
وفي هذا الصدد، تم وضع برنامج حكومي، في يوليوز من سنة2022، لتعزيز كثافة مهنيي الصحة في أفق سنة2030.
ويطمح هذا البرنامج إلى تحسين كثافة مهنيي الصحة في مجموع تراب المملكة ليتجاوز23مهنيًا لكل10.000نسمة بحلول سنة2025و45مهنيًا لكل10.000نسمة بحلول سنة2030.كمايتوقع هذا البرنامج الوصول إلى ما مجموعه125.933 خريج في أفق سنة2030، أي أكثر من ضعف السيناريو الأول "الاتجاه الحالي ".
وتُظهر المقارنة بين سيناريو الاتجاه الحالي وبين البرنامج الحكومي لتعزيز الكثافة فارقًا يفوق59.500خريجابحلول سنة 2030، وكذا زيادة في كثافة مهنيي الصحة بقيمة إضافية قدرها15,1لكل10.000نسمة.وقدال تستفيد جميع الجهات بشكل منصفمنالآثار الإيجابية المتوقعة لهذا البرنامجالحكومي، مما من شأنه أاليمكن من تصحيح التفاوتات الجهوية القائمة في ظل غياب آليات ضبط جهوية.فمن المنتظر أن تشهدبعض الجهات زيادةهامةفي الكثافةفيأفقسنة2030مثل جهات العيون-الساقية الحمراء (91,9،)والرباط-سال-القنيطرة (47,9) والداخلة-وادي الذهب (46,5)،في حين أن البعض الآخر قد ال يستفيد،أوقديستفيد بشكل طفيف،من آثار هذا البرنامج، مثل جهةبني مالل-خنيفرة (8,4.)
أفادترئاسة الحكومة في جوابهاأنهتم وضع برنامج لتعزيزكثافةمهنيالصحةخالل الفترة الممتدة بين2030- 2022موضوع اتفاقية إطار تم توقيعها في يوليوز2022من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والتعليم العالي والمالية والتي تهدف إلى تحقيق كثافة في المجال الطبي وشبه الطبي تبلغ24,9مهنيا صحيا لكل10.000 نسمة بحلول سنة2025و45مهنيا صحيا لكل10.000نسمة بحلول سنة2030.
وأشارتوزارة الصحة والحماية الاجتماعيةفي جوابهاأنها انخرطت، برسم السنة الدراسية2022-2023، في الرفع التدريجي لعدد المقاعد المخصصة للتكوين على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، حيث بلغ هذا العدد إلى6200مقعد،وذلك تماشيا مع الأهداف المسطرة في الاتفاقية الإطار المبرمة بين هذه الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتنزيل البرنامج الحكومي لتعزيز كثافة مهنيي الصحة في أفق2030. كما تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مواصلة هذه المجهودات خالل السنة الدراسية المقبلة حيث من المتوقع أن يصل عدد المقاعد المفتوحة7000مقعد ثانيا.الجوانب النوعية للتكوين في الدراسات الطبية تم تقييم الجوانب النوعية المتعلقة بالدراساتالطبية وذلكمن خالل تسليط الضوء على التطورات الرئيسية التي عرفتها هذه الدراسات،ومنخالل فحصالمدخالت الرئيسيةالتي تحدد جودة عملية التكوين.وبالرغم من المجهودات التي بذلت في إطار الاصالحات السابقة من أجل تجويد التكوين ال سيما إصالح2015، التزال هنالك أوجه قصورتستوجب الإصالح من أجل الرفع من القيمة النوعية للتكوين، والسيما تلك المتعلقة بالمناهجالتكوينية،والأطرالتكوينية،ومواقعالتداريبالتطبيقية، وأساليبالتكوين.
1.تطورنظم التكوين في الدراسات الطبية تأخر في تصميم وتنفيذ الإصالح، وضعف الدعم المؤسساتي له بعد صدور القانون رقم01.00المتعلق بتنظيم التعليم العاليفيسنة2003، بدأ تحضير مشروع إصالح الدراسات الطبية سنة2005، ثمتم تعليق هذا الإصالح ليتم استئنافه سنة2012. ولم ير هذا المشروع النور إالفي سنة2015،أيبعد12 سنةمنإصدار القانونسالف الذكر.
وقد افتقر مشروع الإصالح الذيأعدتهشبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنانإلى المشاركة المؤسساتية الفعليةللقطاعات الوزاريةالمعنية، من خالل وضع خطط العمل والأفق الزمني لتنفيذه، وكذلك وضع الأنظمة المناسبة لمتابعته. وقد كان لضعف هذا الدعم المؤسساتي تأثير سلبي على تحقيق الأهداف وتنزيل الإجراءات التي جاء بها الإصالح كما سيتمتوضيحهأدناه.
ضرورة مراجعة برنامج التكوين وتوحيد المعايير الخاصة بالطبيب العام كانت إعادة تعريف المعايير الخاصة بالطبيب العام أحد المحاور الرئيسية إلصالح الدراسات الطبية. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تحديد تسع خصائصللطبيب العام والتي كانمن المفترضأن تشكل أساس هذا الإصالح،وتعطي إرشادات للهيئات البيداغوجية في كليات الطب لمراجعة برامج التكوين.وقدلوحظ أن هذه الخصائص لم يتم وضعها في وثيقة مرجعية،ويتعلق الأمر بدفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنيةالمتعلقة بشهادةالدكتوراه في الطب.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء مراجعةمعمقةلبرنامج التكوين بما يتماشى مع المعايير الجديدة الخاصة بالطبيب العام، مما لم يتحبلورةوتطوير برنامج تكوين جديد ومناسب. إذ اليزال البرنامج الحاليالخاصبالطبيب العام هونفسه الذي تم وضعه سنة1983مع إضافة عدد قليل من الوحدات مثل تقنيات التواصل وتكنولوجيا المعلومات وآلياتالبحث،إلخ.