11140الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
رابعا.حكامة منظومة التكوين تم تحليل حكامة التكوين في مهن الصحة، من خالل تقييم نجاعة الآليات التي تم وضعها من أجل تنسيق عملالفاعلين.وقد تبينأنتواجد عدد كبير من المؤسسات المشاركة في عملية تكوين الاطر الصحية والتيتخضع لوصاية وزاريتين مختلفتين، إلى جانب صعوبات التنسيق فيما بينالمؤسسات،يؤثرسلبًا على حكامة نظام التكوين في مهن الصحة.
الوصاية المزدوجة على منظومة التكوين تخضعمنظومة التكوين في المهن الصحية، بكل مكوناتها،إلى وصاية قطاعين وزاريين مختلفين في تنظيم الدراسات وفي قيادتها على المستويين الوطني والمحلي. فمن جهة، يشرف القطاع الوزاري المكلف بالتعليم العالي على الجامعات التي تنتمي إليها الكليات، ومن جهة أخرى، يمارسالقطاع الوزاري المكلف بالصحة، الذي تنتمي إليه المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة،الوصاية على المراكز الاستشفائية الجامعية.
هذا الإطار المؤسساتي يضع التكوين في المهن الصحية أمام جهات فاعلة مختلفة،وذات أنظمة قانونية ومهام وهيئات حكامة ووصاية مختلفة. وعلى الرغم منأن القطاعان يشاركانبشكل مباشر أو غير مباشر في التكوين، إال أن مسؤولياتهم ليست محددة بوضوح في هذا المجالمما يجعل من الصعب تنسيق الرؤى لدى الفاعلين وذلك في غياب نظام حكامة مندمج في مجال التكوين.
آليات غير كافية للتنسيق المحلي للفاعلين في إطار يتسم بتعدد الفاعلين المشاركين في التكوين، فإن وضع آليات للتنسيق يبقى ضروريا لتنظيم مهامهم في مجال التكوين وضمان ظروف جيدة لسير هذه العملية.إالأن آليات التنسيق القائمةتبقى غير كافية وذات فعالية محدودة.وعلى الرغم من أن القانون رقم37-80المتعلق بالمراكزالاستشفائيةنص علىتمثيلية بعض مؤسسات التكوين في هيئات حكامة المراكز الاستشفائية الجامعية، فإن هذه التمثيليةتنحصر فيعمداء كليات الطب والصيدلة وعمداء كليات طب الأسنان(ممثلون في مجالس إدارات المراكز الاستشفائية الجامعية)،وتستثني مديريالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النطاق العام للمرسومرقم2.01.2328المؤرخ في4يونيو2002، والمتعلق بتحديد تكوين مجالس المؤسسات الجامعية، وطريقة تعيين أو انتخاب أعضائها،وطرق عملها، ال يجعل من مدير المركز الاستشفائي الجامعي عضوًا بحكم وظيفته في مجالس كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
وعلى الرغم من العالقاتالقائمةبين كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تشترك في مهمة التكوين والبحث، الا أنهذهالعالقات ال تخضع إلطار قانوني يحدد آليات لتنسيق سياساتهم التكوينية.
أشارت رئاسة الحكومة في جوابها إلى أنه في إطار الاتفاقية الإطار المذكورة أعاله،تم خلق لجنة مشتركة بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية،والتي من مهامها مواكبة الإصالح الشامل للدراسات الطبية،وتحسين تنسيق إدارة التكوين.
كما أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جوابهاأنهبناء على القانونرقم22-08المتعلقبالمجموعات الصحية الترابية، فإنمدراء المعاهد هم أعضاء بمجلس الإدارة لهذه المجموعات.
خامسا.تخطيط التكوين ومالءمته يعد التخطيط آلية أساسية لمالئمة التكوينمع الاحتياجاتمن المهنيين الصحيين.وقد تم التطرق إلى أسس هذالاتخطيط،ال سيما فيما يتعلق بالآليات الموضوعة لتحديد الاحتياجات ومدى مالءمة التكوين مع هذه الاحتياجات.ولضعف هذه الآليات آثار سلبية على عملية تخطيط عرض التكوينمن أجل توفير التخصصات المطلوبة. كما أن الآليات الحالية ال تساعد في ضبط توجيه الطالب، وخاصة في شعبة الطب، نحو التخصصات ذات الأولوية بالنسبة للمنظومة الصحية، وكذا نحو القطاع العام الذي يعاني من العجز في هذهالتخصصات.
معرفة محدودة لالحتياجات من الأطباء الاختصاصيين يفترضأن يعتمد تكوين الأطباء الاختصاصيين على مبادئ توجيهية لتلبية احتياجاتالمواطنين. غير أن البيانات المتاحة عن العجز في الموارد البشرية للمنظومة الصحية تعطي فقط تقديرا كميا لهذا الأخير بناء على الحد الأدنى لكثافة مهنيي الصحة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. هذه المعرفةالكميةالمحدودة للعجزوالتي ال تعطي الأهمية الكافية لالحتياجات النوعية من الأطباء الاختصاصيين،تجعل من الصعب وضع رافعات مناسبة على مستوى نظام التكوين، بهدف توجيه الطلبة المقيمين نحو التخصصات التي تعرف عجزا أكبر.
ويرجعهذا الوضع بصفة جزئيةإلى غياب بيانات وبائية عن السكان، وإلى غياب نظام معلومات صحي قادر علىإنتاج معطياتدقيقةبناء ً على البيانات الواقعية،من أجلوضعها رهن إشارةجميع الأطراف المعنية بهدف تخطيط وتنظيم تكوين الطلبة المقيمين.